شماره امروز: ۵۴۷

سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران:

| کدخبر: 103298 | |

هرچند برخی تصور می‌کردند که سوژه اصلی نشست دیروز سخنگوی دولت را ماجرای «حسین فریدون» و تبعات برآمده از آن تشکیل دهد، اما نوبخت ترجیح داد تا به صورت تلویحی و زیرپوستی از کنار پرسش‌هایی که در این مورد مطرح می‌شود، گذر کند و از طرح اظهارنظرهای احساسی در این زمینه خودداری کرد.

 در قرارداد توتال هر کس مدرکی دارد به مرجع قضایی ارائه دهد

گروه ایران  

هرچند برخی تصور می‌کردند که سوژه اصلی نشست دیروز سخنگوی دولت را ماجرای «حسین فریدون» و تبعات برآمده از آن تشکیل دهد، اما نوبخت ترجیح داد تا به صورت تلویحی و زیرپوستی از کنار پرسش‌هایی که در این مورد مطرح می‌شود، گذر کند و از طرح اظهارنظرهای احساسی در این زمینه خودداری کرد.

در کنار بحث فریدون ماجرای حاشیه‌سازی‌های برخی گروه‌های دلواپس نسبت به قرارداد نفتی توتال که هر روز ابعاد و زوایای تازه‌تری پیدا می‌کند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا یک‌بار دیگر درباره این قرارداد اطلاع‌رسانی کند. حاشیه‌هایی که از زمان اعلام خبر انعقاد قرارداد رسمی با توتال تا به امروز هر روز از سوی جریانات دلواپس و رسانه‌های همسو با آنان پردازش می‌شود اما با وجود توضیحات روشن دولت و اعلام نظر رسمی نهادهای مسوول باز هم تاثیری در فرآیند تخریب دولت ندارد.

با چنین پیش‌زمینه‌هایی است که سخنگوی دولت تصریح می‌کند: « از همه کسانی که فکر می‌کنند در عقد قرارداد توتال اقدام غیرقانونی صورت گرفته می‌خواهیم که مسامحه نکنند و هر مدرکی دارند به قوه قضاییه ارائه دهند. » هرچند نوبخت از مخالفان می‌خواهد که از مجرای قانونی برای پیگیری پرسش‌های خود درباره این قرارداد نفتی وارد شوند، اما از منظر آقای سخنگو نشانه‌های میدانی و سیاسی نشان می‌دهد که مخالفان حاضر نیستند به راحتی دولت را برای پیگیری مطالبات واقعی مردم راحت بگذارند.  نوبخت زمانی که با اصرار رسانه‌های اصولگرا در مورد پرونده حسین فریدون مواجه شد، تاکید کرد که رییس‌جمهوری در مورد حاشیه‌سازی‌ها استراتژی صبر در پیش گرفته است.

 پاسخ به حاشیه‌سازی‌ها

محمدباقر نوبخت دیروز در نشست خبری با اشاره به حاشیه‌سازی‌های تمام نشدنی برخی گروه‌های دلواپس درباره قراردادهای نفتی گفت: همان‌طور که رشا و ارتشا جرم است، تشویش اذهان عمومی هم جرم است. طبق قانون مرجع رسیدگی به قراردادهای نفتی شورای اقتصاد است که از هر سه قوه نمایندگانی حضور دارند و هیچ قراردادی بدون نظارت این هیات عالی به تصویب نمی‌رسد. بر اساس قانون هر قرارداد نفتی پس از بررسی نسخه‌یی به رهبری و نسخه‌یی دیگر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در حال حاضر نسبت به قرارداد توتال دو نگاه وجود دارد، گفت: عده‌یی مباهات دارند به اینکه با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش قابل توجهی را طرف‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند که طی 20 سال 85 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. سرمایه‌گذاران در این قرارداد تنها 12میلیارد دلار از درآمد سهم دارند و جمهوری اسلامی ایران 73میلیارد دلار سهم دارد. این قرارداد دوطرف دارد که یک طرف شرکت ملی نفت و طرف دیگر توتال، شرکت چینی و شرکت پتروپارس است که با این قرارداد به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی هستیم. این قرارداد کم نظیری در تاریخ ایران به ویژه بعد از برجام است که همگان آن را مورد تمجید قرار می‌دهند. »

نوبخت اظهار داشت: عده‌یی دیگر نیز منتقد هستند که چرا میزان سهم ایران در قرارداد 19.9درصد است، در حالی که یک طرف این قرارداد طرف‌های خارجی و شرکت پتروپارس و طرف دیگر شرکت ملی نفت قرار دارد. قانون پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه انجام داده البته ممکن است کسانی از سر دقت صحبت نکنند ولی ما انتظار داریم سخنان منطقی ارائه شود.  سخنگوی دولت ادامه داد: طرح موضوع محرمانگی و رازداری نیز بحث دیگری است که قرار شده در این زمینه شورای عالی امنیت ملی و هیات عالی نظارت به این موضوع رسیدگی کنند. بنابراین همه ارکان نظام و نظارتی و قوه قضاییه بالای سر این قرارداد حضور دارند.

 ضرورت اجرای عدالت برای همه

در شرایطی که رسانه‌های اصولگرا تلاش می‌کردند تا با برجسته‌سازی موضوع احضار حسین فریدون دستاویز تازه‌یی برای انتقاد از دولت دست و پا کنند، سخنگوی دولت درباره احضار حسین فریدون گفت: امیدواریم عدالت نسبت به همه جاری شود و مردم امیدوار باشند که عدالت در امر قضا به‌طور مستقل برای همه اجرا می‌شود.

نوبخت در پاسخ به اینکه حسین فریدون چند مرحله احضار شده بود و علت چنین وثیقه بالایی چیست، افزود: نظر رییس‌جمهوری همواره این بوده که همه افراد باید به قانون پایبند باشند. آقای فریدون در مورد موضوعات مختلف مرتب به مرجع قضایی مراجعه می‌کردند و به سوال‌هایی پاسخ می‌گفتند و این‌بار هم مثل گذشته رفتند ولی برای ایشان قرار صادر شد که در آن موقع امکان تامین چنین قراری میسر نبود.

سخنگوی دولت اظهارکرد: نمی‌توانم درباره بالا بودن قرار وثیقه داوری کنم ولی ایشان که نمی‌توانستند فرار کنند یا جایی بروند بنابراین علت بالا بودن وثیقه را نمی‌دانم و اینکه زندان بروند و رسانه‌یی بشود. اگر انسان محترمی یک ساعت هم به زندان برود یا بازداشت شود و بعد بازگردد نکته‌یی قابل تامل است.  نوبخت در پاسخ به اینکه نحوه تامین وثیقه آقای فریدون به چه صورت بوده است، یادآور شد: بخشی از طریق ملک شخصی ایشان و بخشی نیز قطعا ایشان دوستانی دارند که در این زمینه تلاش کردند و مردم ما نشان دادند در چنین مواقعی اگر لازم باشد کمپین‌هایی را تشکیل می‌دهند.

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه چه اتفاقی افتاد که حسین فریدون دچار عارضه قلبی شد، افزود: اینکه فرد سالمی به زندان برود و به چنین وضعیت جسمی عارض شود باید پزشک اظهارنظر کند ولی باید دید چه اتفاقی افتاده است و انتظار داریم چیزی غیر از عدالت و انصاف در ایام بازداشت صورت نگرفته است و فشارهای ویژه‌یی نبوده و ما نمی‌توانیم چنین اظهارنظر بکنیم.

 شمایل نهایی کابینه دوازدهم

نوبخت در پاسخ به پرسش «تعادل» در خصوص تشکیل دولت دوازدهم و شائبه فشار از سوی جریان‌ها سیاسی و حجم تخریب‌ها و اتفاقاتی که تاثیرگذار در این مساله می‌شود، گفت: در انتخاب کابینه دو گروه قرار دارند، یک گروه افرادی که در دولت یازدهم هستند و رییس‌جمهوری از آنان ارزیابی دقیق دارد و گروه دیگر عده‌یی هستند که از بیرون استفاده خواهد شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: البته ممکن است عده‌یی از وزرای فعلی به دلایلی آمادگی ادامه خدمت را نداشته باشند که این موضوع در حال بررسی است. حتما جریان‌های سیاسی هم افرادی را معرفی می‌کنند و رییس‌جمهوری پس از بررسی افراد را انتخاب می‌کند تا بتواند بار سنگینی را که بر دوشش قرار داده شده، بکشد و در این زمینه هیچ مضایقه‌یی نخواهد کرد. نوبخت با طرح این سوال که اگر گله کنیم که چرا رییس‌جمهوری تاکنون به جمع‌بندی کابینه نرسیده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم این لیست کامل نشده است و هر زمان کامل شود، اطلاع‌رسانی می‌شود.  او تصریح کرد: در حال حاضر هیچ موردی قطعی نیست و رییس‌جمهوری در حال ارزیابی افراد بر اساس ملاک‌های مختلف است تا کابینه‌یی کارآمد و قوی برای پاسخگویی به مطالبات مردم تشکیل دهد.

 دولت در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد

نوبخت در پاسخ به اینکه مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری اخیرا اعلام کرده که برای خروج از رکود به هفت سال زمان نیاز داریم، برنامه دولت برای این موضوع چیست، گفت: دولت از دو مسیر برای فعال کردن چرخ اقتصاد و رشد تولید فعالیت می‌کند یکی ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و دیگری مقررات‌زدایی است. دولت در راستای کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی از روش‌های مختلف استفاده می‌کند و این مساله تنها نظر یک اقتصاددان است.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به اینکه لایحه دولت در خصوص تعیین تکلیف جداسازی سه وزارتخانه از سوی مجلس ایراداتی گرفته شده است، دولت قصد ادامه مسیر را دارد یا خیر، گفت: جمع‌بندی این است که وزارتخانه‌ها تفکیک شود تا کارآمدتر عمل کنیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت تلاش خواهد کرد تا این اتفاق بیفتد. نوبخت در پاسخ به اینکه اخیرا فراکسیون امید دیداری را با رییس‌جمهوری داشته است و این موضوع مطرح شد که اصلاح‌طلبان بنای سهم‌خواهی در کابینه دوازدهم دارند، گفت: این دیدارها تنها رایزنی و همفکری است که در حال انجام است.

او اضافه کرد: این دیدارها جنبه فشار ندارد و تنها نظرات خود را به رییس‌جمهوری می‌دهند و بعد از آن هم باید به رییس‌جمهوری حق بدهند که سخنان را بشنود وبهترین‌ها را انتخاب کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه موضوع شکایت از ائمه‌جماعات مربوط به چند نفر بوده و به کدام شهرستان‌ها مرتبط است، گفت: این موضوع از طریق معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در حال پیگیری است.  نوبخت در پاسخ به اینکه آیا در ارتباط با پرونده مربوط به روز جهانی قدس و اهانت برخی افراد به رییس‌جمهوری پیگیری صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: باید منتظر باشیم تا اقدام قاطع نسبت به افراد متخلف که از سوی دادستانی به عنوان جرم مشهود یاد شده است، صورت گیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران