چرا موتور رشد رفاه در دهه ۹۰ خاموش شد؟

سرمایه‌گذاری سرانه به سطح سال چهل شمسی برگشته و بلندترین زنگ خطر را برای آینده رفاه به صدا درآورده است.

۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۱:۰۰:۰۰
| | |

سرمایه‌گذاری سرانه به سطح سال چهل شمسی برگشته و بلندترین زنگ خطر را برای آینده رفاه به صدا درآورده است.

به گزارش فردای اقتصاد، رشد مصرف سرانه شهروندان ایرانی در دهه گمشده نود متوقف شد و به تدریج روندی کاهشی را نیز آغاز کرد. رفاهی که تحت تأثیر سرمایه‌گذاری‌ در دوره‌های مختلف قبلی افزایش می‌یافت، حالا هم‌زمان با افت شدید سرمایه‌گذاری دچار یک چشم‌انداز نزولی شده است. سرمایه‌گذاری سرانه به سطح دهه چهل شمسی برگشته است و بلندترین زنگ خطر را برای آینده رفاه ایرانیان به صدا درآورده است.

درآمد ملی کشور در نهایت توسط خانوارها به یکی از سه صورت مصرف، پس‌انداز و مالیات به دولت درمی‌آید. رفاه خانوار از طریق مصرفش شکل می‌گیرد. تصمیم افراد و خانوارها برای پس‌انداز (از سپرده‌گذاری در بانک تا خرید ارز و طلا) یا دریافت وام هم برای این است که مصرف در طول عمر وضعیت همواری را طی کند و بهبود یابد. بنابراین در نمودار بالا که مصرف سرانه ایرانیان را به کمک داده‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی نمایش می‌دهد، عملاً تغییرات رفاه متوسط هر ایرانی قابل مشاهده است. اما رشد مصرف در آینده نیازمند سرمایه‌گذاری در حال است و در نتیجه روند سرمایه‌گذاری سرانه نوعی پیش‌بینی از رفاه آینده را ارایه می‌کند.

مصرف و سرمایه‌گذاری سرانه به قیمت ۱۴۰۰ چه چیزی نشان می‌دهد؟

برای اینکه بتوانیم تغییرات «واقعی» مصرف را مشاهده کنیم، باید اثرات تورم که باعث می‌شود قیمت‌ها و دستمزدها به صورت «اسمی» زیاد شوند، حذف کنیم. در نمودار بالا به کمک داده‌های تورم ۶۲ سال اخیر، در نهایت عدد مصرف و سرمایه‌گذاری سرانه بر مبنای سطح قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است. برای مثال، در سال ۱۳۴۳ مصرف سرانه به قیمت سال ۱۴۰۰، ۹ میلیون تومان بوده است.

طبیعتاً مصرف به قیمت‌های همان سال عدد بسیار کوچک‌تری است اما در واقع مصرف ایرانیان از آن سال چیزی بیش از سه برابر شده است و باقی افزایش اسمی مصرف آنها صرفاً به خاطر تورم بوده است. برای مثالی دیگر، می‌توان به مصرف سال ۹۰ اشاره کرد که به قیمت سال ۱۴۰۰، ۳۶ میلیون تومان بوده است. برای محاسبه این مقادیر حقیقی، مشاهده می‌کنیم که قیمت سبد مصرفی در طول این سال‌ها تا سال ۱۴۰۰ چند برابر شده است (همان تورم) و سپس مصرف و سرمایه‌گذاری آن سال را به اندازه این افزایش قیمت زیاد می‌کنیم تا مقدار آن بر مبنای قیمت‌های ۱۴۰۰ به دست بیاید. بر مبنای این محاسبه، سال ۹۰ با بالاترین مصرف سرانه در ایران همراه بوده و پس از آن سیری نزولی در رفاه طی شده است. اما ایران ۶۲ سال گذشته چه مراحلی از نظر مصرف شهروندانش طی کرده است؟

دوره‌های مختلف رشد رفاه

رشدهای اقتصادی دورقمی دهه چهل به تدریج اثر خود را روی مصرف سرانه گذاشته است. اما چرا به محض شروع این دوره موفق رشد اقتصادی، مصرف شروع به افزایش نکرده است؟ نکته بسیار مهمی که درمورد مصرف خصوصی وجود دارد، این است که از درآمد و سرمایه‌گذاری، خاصیت لختی بیشتری دارد؛ یعنی به محض افزایش یا کاهش درآمد، خانوارها مصرف خود را دچار تغییر ناگهانی نمی‌کنند. چرا که برای آنها مطلوب است که سبد مصرفی خود را با تغییرات کمی حفظ کنند. اگر درآمدشان دچار یک افت موقتی شده، می‌کوشند با قرض‌گرفتن یا کاهش پس‌انداز اثر کاهش درآمد را جبران کنند و مصرف‌شان را تا جای ممکن کم نکنند. همچنین اگر خانوار تصور کند افزایش درآمدی که برایشان پیش آمده، موقت است، روی آن برای افزایش مصرفش حساب نمی‌کند و نهایتاً پس‌اندازش افزایش می‌یابد.

بنابراین در توصیف رشد مصرف در دهه چهل می‌توان گفت واکنش میزان مصرف خانوارها با تأخیر و پس از اینکه رشد درآمد کشور به صورت یک روند نسبتاً پایدار و نه موقتی درآمده، رخ داده است. در ابتدای دهه پنجاه هم فوران درآمد نفتی باعث می‌شود مصرف خانوار باز هم افزایش یابد؛ به‌طوری که از ۴۴ تا ۵۴ مصرف سرانه با سرعت نسبتاً بالایی از ۹ به ۲۲ میلیون تومان می‌رسد.

از سال ۵۴ تا ۶۴ مصرف ایرانیان تغییر جدی نمی‌کند و طی انقلاب و جنگ هشت‌ساله دچار توقف می‌شود. اما به تدریج وضعیت جنگ اثر بدتر خود را نشان داده، به‌طوری که در سال ۱۳۶۸ مصرف سرانه خصوصی در ایران به ۱۶.۶ میلیون تومان (به قیمت ثابت ۱۴۰۰) بازگشته است. سپس در بازه ۶۸ تا ۸۶ با بهبود سیاست‌های اقتصادی مصرف سرانه ایرانیان هم رشد می‌کند و به ۳۵ میلیون تومان مصرف سالانه می‌رسد. اما پس از این سال است که به نظر می‌رسد دیگر سیاست‌گذاری حرکت رو به جلویی برای بهبود رشد اقتصادی و رفاه ندارد و در نتیجه رفاه به سقف خود نزدیک می‌شود. فوران درآمد نفتی در انتهای دهه هشتاد باعث می‌شود اندک افزایش دیگری در رفاه اتفاق بیفتد و سقف ۳۶ میلیون تومانی مصرف سرانه در ۱۳۹۰ رقم می‌خورد.

رفتار متفاوت مصرف‌کننده ایرانی مقابل دو شوک تحریم

شوک اول تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ باعث توقف مصرف می‌شود اما آن را چندان کم نمی‌کند. در واقع به نظر می‌رسد افت درآمد ملی در این دوره از سوی خانوارها موقت فرض می‌شود و در نتیجه آنها می‌کوشند مصرف خود را به قیمت کاهش پس‌انداز خود حفظ کنند. اما تحریم‌های مجدد در انتهای دهه ۹۰ اثر متفاوتی روی مصرف خانوار می‌گذارد. به‌طوری که ۳۴ میلیون تومان مصرف سال ۹۶ به ۳۰ میلیون تومان مصرف سالانه در سال اخیر رسیده است. این شوک اخیر به درآمد ایران بر خلاف شوک قبلی، مثل یک افت دایمی در درآمد از سوی خانوارها تعبیر شده و در نتیجه آنها مصرف خود را کاهش جدی داده‌اند. بنابراین طی دهه ۹۰ ابتدا رشد رفاه ایرانیان متوقف شده و سپس دست به عقب‌نشینی زده است.

داستان فراز و نشیب سرمایه‌گذاری در شش دهه

در دهه چهل و ابتدای پنجاه، سرمایه‌گذاری سرانه بر خلاف مصرف به محض وقوع رشد اقتصادی و به ویژه در زمان فوران درآمد نفتی افزایش زیادی می‌یابد. اوج‌گیری مقدار حقیقی درآمدهای نفتی در سال 1353 باعث می‌شود شیب افزایش سرمایه‌گذاری بسیار تند شود و در سال ۱۳۵۵ که قله سرمایه‌گذاری در تاریخ ایران است، به ازای هر ایرانی ۶۴ میلیون تومان (به قیمت ۱۴۰۰) سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت گیرد.

سرمایه‌گذاری سرانه در ایران در سال ۹۰ به قله ۴۶ میلیون تومانی رسیده و سپس دچار نزول نسبتاً سریعی شده است. به‌طوری که در سال ۱۴۰۰ مقدار سرمایه‌گذاری به ازای هر ایرانی به رقم ۱۲ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی نزدیک به سرمایه‌گذاری سرانه در سال ۱۳۴۰.

زنگ خطر برای چشم‌انداز رفاهی ایرانیان

درآمد نفتی سرمایه‌گذاری‌شده در دهه پنجاه و همچنین دهه هشتاد، از عوامل مهم حفظ مصرف در سطوح قبلی یا صعود آن بوده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها که بخشی از آنها از سوی دولت‌ها روی زیرساخت‌ها یا شرکت‌های دولتی صورت گرفته و بخش دیگر به خاطر ثبات موقت اقتصادی در بخش خصوصی انجام شده، مبنای رشد اقتصادی و افزایش رفاه سال‌های بعد بوده‌اند. حالا اما سرمایه‌گذاری آنقدر کم شده که به سختی کفاف جبران استهلاک سرمایه‌ها و زیرساخت‌های قبلی را می‌دهد و در نتیجه نمی‌تواند زیربنای بهبود رفاه را ایجاد کند. بنابراین افت رفاه در آینده میان‌مدت سرنوشت اجتناب‌ناپذیری است که تنها بازگشت سریع سرمایه‌گذاری می‌تواند از شدت آن بکاهد. بازگشتی که بدون تغییر اساسی در ثبات اقتصاد کلان ممکن به نظر نمی‌آید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران