شماره امروز: ۵۴۷

وزیر آموزش و پرورش از ادامه به‌کارگیری معلمان خرید خدمت برای جبران کسری نیرو خبر می‌دهد

| کدخبر: 150458 | |

مهم‌ترین مشکل آموزش ‌و پرورش آنطور که سرپرست این وزارتخانه می‌گوید،

مهم‌ترین مشکل آموزش ‌و پرورش آنطور که سرپرست این وزارتخانه می‌گوید، بازنشستگی 255 هزار نفر از پرسنل طی سال‌های ٩٧ تا ١۴٠٢ است که منجر به کاهش 30 درصدی نیروی انسانی در مقابل افزایش 17، 5 درصدی جمعیت دانش‌آموزی می‌شود با این وجود اگرچه از سال‌ها قبل کارشناسان آموزش پیش‌بینی چنین کمبود نیرویی را کرده بودند و اکنون هم هشدارهایی برای سال‌های آینده داده می‌شود اما مسوولان آموزش و پرورش همچنان به دنبال استفاده از راه‌حل‌های قدیمی هستند که در نخستین سال‌های اجرا قرار بود موقتی باشد اما نزدیک به ده سال از عمر چرخه آموزش را به خود اختصاص داده و مشکلات بسیاری را برای این وزارتخانه ایجاد کرده است، خرید خدمات آموزشی یکی از همین راه‌حل‌های به‌اصطلاح موقتی است که با وجود انبوهی از معوقات و بلاتکلیفی معلمانی که از طریق این طرح به آموزش و پرورش کمک کردند اما باز هم به عنوان بهترین راه‌حل تلقی می‌شود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کرده است سالانه ۱۰درصد دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی بگیرند که کارشناسان آموزش و پرورش برمبنای آن استدلال می‌کنند که کار از موقتی بودن خرید خدمات فراتر بوده و اگرچه مسوولان بر موقت بودن این طرح تاکید می‌کنند اما مقدمه‌ای است بر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش.

  خرید خدمات آموزش دور شدن از عدالت است

بنابر آمارهای اعلام شده از سوی آموزش و پرورش در حال حاضر 330 هزار دانش‌آموز در مراکز خرید خدماتی مشغول به تحصیل هستند و بر اساس آنچه در لایحه بودجه 98 آمده دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کرده است سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی بگیرند. این در حالی است که کارشناسان آموزش بر این نکته تاکید می‌کنند که اجرایی شدن این طرح در برخی مناطق کمتر برخوردار، موجب تضییع حقوق معلمان شاغل، خروج نظام آموزشی از استانداردهای لازم و بی‌توجهی به مهارت معلمان می‌شود. محمد حیدری، کارشناس آموزش و پرورش درباره این موضوع به «تعادل» گفت: طرح خرید خدمات آموزشی در ابتدا قرار بود با رویکردی عدالت محور و ذیل برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم و کمتربرخوردار و صرفاً در مناطقی که نیروی آموزشی وجود ندارد اجرا شود. اما متأسفانه با انحرافاتی که صورت گرفت، پدیده‌هایی مثل واگذاری مدارس دولتی و کوچاندن دانش‌آموزان این مدارس به مدارس غیردولتی از دل این طرح بیرون آمد. به این ترتیب این طرح در جاهایی منحرف شد و رسماً در خدمت توسعه مدارس غیردولتی قرار گرفت.

او افزود: طرح خرید خدمات با تفسیر جدیدی که دولت و آموزش و پرورش ارایه کرده است، قرار است با رویکرد صرفه جویی در هزینه‌ها به تدریج به عنوان جایگزینی برای استخدام پیمانی معلمان، تثبیت شود بنابراین این طرح می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهبردها در پیگیری سیاست‌های کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش عمومی به تدریج در نظام آموزشی کشور تثبیت شود. اینکه چنین ادعایی تا چه حد می‌تواند درست باشد، موضوعی است که از سخنان اخیر رییس‌جمهور هنگام ارایه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس هم می‌توان به وضوح دریافت کرد.

حیدری بیان کرد: رییس‌جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس اعلام کرد: «ما برای هر دانش‌آموزی بطور متوسط در سال آینده چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود.»

اما رییس‌جمهور توضیح ندادند که حقوق ماهانه یک معلم خرید خدماتی با یک‌چهارم بودجه‌ای که بنابر ادعای وزیر آموزش و پرورش ۹۸ درصد آن صرف پرداخت حقوق فعلی ناچیز معلمان می‌شود، چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود؟  وی ادامه داد: اما علاوه بر سخنان رییس‌جمهور، نگاهی به جز ۳ بند ب تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ نیز موید این ادعاست.

در این بخش آمده است که «وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه‌ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طریق خرید خدمات تامین کند به نحوی که تا پایان سال ١٣٩٨ حداقل ۳۰ درصد و تا پایان سال ١٣٩٩ حداقل ۵۰ درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود.»

  خصوصی‌سازی با حداقل کیفیت

از طرف دیگر برخی از کارشناسان آموزش خرید خدمت را گامی در راستای آموزش و پرورش خصوصی دانسته و معتقدند به نوعی شانه خالی کردن دولت از وظیفه‌ای است که قانون برایش مشخص کرده است.

 علی جمالی، ‌کارشناس آموزش درباره این موضوع  به «تعادل» گفت: درباره طرح خرید خدمات می‌توان گفت به نوعی واگذاری بحث‌های خدمات آموزشی به بخش خصوصی است اما به جای آنکه مردم شهریه مدارس را بدهند، دولت به نیابت از خانواده‌ها شهریه حداقلی را می‌پردازد و عملا این مدارس، مدارس غیردولتی با امکانات حداقلی دوستی و تحت اداره بخش خصوصی است. این مدارس در اصل مدارس غیردولتی محسوب می‌شوند اما در مدارس غیردولتی موسسین صفر تا صد هزینه و درآمد را به عهده دارند و از دانش‌آموزان شهریه می‌گیرند.

در بحث خرید خدمات یک امتیازی به موسسین داده می‌شود که فضای آموزشی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. در واقع بخش اصلی که برای آموزش و پرورش هزینه در بر دارد نگهداری فضاست به همین دلیل است که در چند سال اخیر این طرح دارد اجرا می‌شود؛ اما در عمل این طرح موفق نبوده است و هر چند ارزیابی دقیقی در این خصوص صورت نگرفته است اما تجربه معلمانی که در مدارس مشغول تدریس هستند، نشان می‌دهد که از نظر کیفیت این مدارس موفق نیستند.

این کارشناس مسائل آموزش و پرورش افزود: در حال حاضر دولت می‌گوید یک میلیون تومان به ازای هر دانش‌آموز به این مدارس داده می‌شود تا موسس همه هزینه‌ها از جمله حقوق پرسنل را در آن ببیند.

 نهایتا موسس مجبور است نیروهایی با کیفیت و سابقه و دانش کمتر را در اختیار بگیرد تا حقوق کمتری بپردازد و این میان اولین کسی که آسیب می‌بیند دانش‌آموز است.

موسسین سود خود را باید از روی همین سرانه دانش‌آموز بردارند و در عین حال هزینه‌ها را نیز پرداخت کنند. در نهایت واضح است که کیفیت افت می‌کند.

جمالی بیان کرد: متاسفانه اول اینکه اگر درآمد زایی هم صورت بگیرد صرف افزایش حقوق معلم نمی‌شود و منبع سود بیشتر موسسین می‌شود و ضمن اینکه این طرح حداقل در کلام قرار است بیشتر در مناطق محروم اجرا شود که در آن فضاها امکان درآمدزایی وجود ندارد.

  خرید خدمت؛ بهترین راهکار موقتی

با این حال اظهارات کارشناسان آموزش در حالی است که مسوولان وزارت آموزش و پرورش هنوز هم خرید خدمات را راه‌حل برو رفت از بحران کمبود نیرو می‌دانند. روز گذشته سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: طرح خرید خدمات، بهترین راهکار موقتی برای آموزش و پرورش است اما این به معنی واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی نیست.

جواد حسینی درباره این موضوع بیان کرد: طرح خرید خدمات، تنها راه موقتی برای تامین کمبود نیرو در آموزش و پرورش است اما این به معنی واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی نیست چراکه ما معتقدیم امنیت، سلامت و آموزش حکومتی هستند و به هیچ طریقی نباید خصوصی‌سازی شود.خوشبختانه از زمان ورود من به وزارت دو آیین نامه بسیار خوب به تصویب رسیده است که موجب قدرت بخشی به آموزش و پرورش می‌شود. آموزش و پرورش یک لشکر اقتصادی انبوه، اما بالقوه است و این آیین نامه به بیدار شدن این لشکر کمک می‌کند.

او افزود: هیچ آموزش و پرورشی صرفا با اتکا به منابع دولتی، ارتقا پیدا نخواهد کرد، امروز با وجود شرایط خاص کشور، سهم آموزش و پرورش از بودجه از ۹درصد به ۱۳ درصد افزایش یافته است اما این برای جامعه محسوس نیست. تا زمانی که به دنبال افزایش سهم و بودجه آموزش و پرورش باشیم موفق نخواهیم شد. امروز من گروهی را مامور کرده‌ام تا روی نظام نامه تعامل دستگاه‌های دولتی با آموزش و پرورش فعالیت کنند و این می‌تواند در استان‌ها هم اجرایی شود چراکه آموزش و پرورش نباید مانند سایر دستگاه‌ها اداره شود، به این دلیل که آموزش عالی قوانین خاص خودش را دارد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بحث کمبود نیرو انسانی در آموزش و پرورش، تصریح کرد: طی سال‌های 1397 تا ۱۴۰۲ در آموزش و پرورش ۳۰ درصد کاهش نیرو خواهیم داشت که در مقابل با افزایش ۱۷ درصدی دانش‌آموزان مواجه هستیم.در مجموع امسال ۶۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند اما نیروهای جدید تنها ۲۰ هزار نفر هستند و ۱۲ هزار نفر هم از طریق حق‌التدریس، پیش‌دبستانی و نهضتی به مجموعه آموزش و پرورش اضافه خواهند شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران