شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29207 | |

معدنکاران در گفت‌وگو با «تعادل»، چشم‌انداز معدن در نیمه دوم سال را بررسی کردند امید معدنکاران به پیمانکاری پروژه‌های نیمه‌تمام ادامه رکود معدن در نیمه ‌دوم

گروه صنعت و معدن| سمیه سایش|

نیمه نخست سال94 هم با فرازونشیب‌هایش برای حوزه‌های مختلف صنعت و معدن کشور به پایان رسید، اما با پایان نیمه نخست، همچنان موانع تولید در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور یعنی معدن وجود دارد و جمع‌بندی تحریم‌های بین‌المللی به عنوان خبر خوش ابتدای سال نیز نتوانست محرکه‌یی برای رونق بازارهای بین‌المللی حوزه معدن کشور باشد.

کارشناسان معدنی بر این باورند که نیمه نخست سال94، با رشد شاخص رکود در این بخش پایان یافت و به نظر می‌رسد که با برهم خوردن بازارهای بین‌المللی، همچنان این شاخص (تورم) بر بازار داخل در نیمه دوم سال94 نیز اثرگذار باشد.

البته با وجود اینکه سرمایه‌گذاری درتمام صنایع کشور راکد است اما با بازشدن درب‌های بین‌المللی و رفت‌وآمدهای هیات‌های اقتصادی، بخش معدن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و امید می‌رود با توجه به پتانسیل بخش معدن، سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش رونق پیدا کند. البته معدنکاران کشور معتقدند که تحرک در بازار مواد معدنی حتی در نیمه دوم سال95 دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ این موضوع درحالی است که متولیان دولتی، از رفع رکود بخش معدن در نیمه دوم سال خبر می‌دهند.

برهم خوردن تعادل بازارهای بین‌المللی

درهمین حال؛ رییس خانه معدن ایران درخصوص چشم‌انداز وضعیت معادن و مواد معدنی در نیمه دوم سال به «تعادل» گفت: با وجود رفع تحریم‌های بین‌المللی، همچنان بخش معدن در وضعیت اسفناکی به سر می‌برد و برهم خوردن بازارهای بین‌المللی درحوزه مواد معدنی و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی از عوامل اصلی این وضعیت به شمار می‌رود. محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال94 رونق صنایع معدنی انتظار می‌رفت، تصریح کرد: با توجه به اهمیت بخش معدن این حوزه می‌تواند جایگزین نفت باشد، اما متاسفانه وعده وعیدها تنها درحد شعار باقی مانده و هیچ اقدام عملی در جهت پیشبرد اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز صورت نگرفته است.

امید به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها

وی با بیان اینکه خوشبختانه سرمایه‌گذاری در مواد معدنی رونق گرفته است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری درتمام صنایع کشور راکد است اما با بازشدن درب‌های بین‌المللی و رفت‌وآمدهای هیات‌های اقتصادی، بخش معدن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و امید می‌رود با توجه به پتانسیل بخش معدن، سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش رونق پیدا کند.

به گفته رییس خانه معدن ایران؛ درحال حاضر دو مولفه دربخش معدن بسیار اثرگذار است که می‌توان به رکود جهانی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش حفاری اشاره کرد. بنابراین این دو موضوع بر بازار داخل ایران نیز اثر گذاشته و امیدواریم با واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، وضعیت عمرانی نیز رونق گیرد تا به این واسطه، مواد معدنی معدنکاران نیز بی‌بهره از این رونق نباشند؛ چراکه 100درصد از مواد اولیه ساخت‌وساز از مواد معدنی به حوزه عمرانی کشور تزریق می‌شود.

انتقال اوضاع نیمه اول به نیمه دوم

همچنین دبیر اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی درخصوص چشم‌انداز نیمه دوم محصولات معدنی به «تعادل» گفت: درحال حاضر وضعیت مواد معدنی در رکود کامل به سر می‌برد؛ این درحالی است که مسوولان دولتی در نیمه اول سال94 برنامه‌هایی درباره رشد حوزه معدن و صنعت به میزان 6درصد را درنظر داشتند.

کامران وکیل با بیان اینکه برنامه راهبردی درحوزه معدن تنها به صورت شعاری و براساس آمال و آرزو‌ها تنظیم شده است، تصریح کرد: دربخش اقتصاد میانبری وجود ندارد، همان‌طور که قهرمانی در المپیک میانبر ندارد؛ به عنوان مثال کشور ترکیه در بحران‌های یکسانی با ما قرار داشته، اما برنامه‌ریزی‌های 10ساله در دهه‌های اخیر، باعث شد تا این کشور به مرحله توسعه‌یافتگی دست یابد.

به اعتقاد دبیر اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی؛ برای تحقق رشد یک درصدی در بخش اقتصاد، نیازمند 25میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هستیم؛ بنابراین در این بازه زمانی دولتمردان به جای ارائه آمار و ارقام کهنه باید درصدد برطرف کردن مشکلات زیرساختی و ارتقای نظام بانکی کشور باشند.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق رشد 6درصدی حوزه صنعت و معدن نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم، افزود: دولتمردان برنامه‌هایی برای تحقق چشم‌انداز مثبت حوزه صنعت و معدن ترتیب داده‌اند؛ این درحالی است که ما در نیمه نخست سال94 با چراغ‌های خاموش رشد توسعه مواجه بودیم. با توجه به اینکه صنعت و معدن موتور محرکه رشد اقتصاد کشور به شمار می‌رود، بنابراین در این زمینه نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم.

سیگنال‌های منفی بر سر راه معدنکاران

ازسوی دیگر؛ دبیرکل انجمن سنگ‌آهن درخصوص وضعیت نیمه دوم معادن کشور به «تعادل» گفت: با توجه به رکودی که در نیمه نخست سال94 نمایان است، به نظر می‌رسد نیمه دوم نیز از قاعده مثبتی برخوردار نباشد.

علیرضا سیاسی‌راد با بیان اینکه متاسفانه چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت صنایع معدنی و معادن وجود ندارد، تصریح کرد: بخشی از وضعیت کنونی بخش معدن به بازارهای بین‌المللی و قیمت جهانی بازمی‌گردد و بخش دیگر به عدم برنامه شفاف برای توسعه این بخش مرتبط است؛ بخش خصوصی برای برون‌رفت از شرایط فعلی برنامه‌های خود را ارائه داده اما متاسفانه هیچ اقدام مثبتی ازسوی متولیان دولتی نشده است.

وی افزود: البته درحال حاضر وضعیت معادن کشور نسبت به سال92 از وضعیت بهتری برخوردار است و امید می‌رود با برداشته شدن موانع موجود بر سر راه شاخص کسب‌وکار، ارتقای این حوزه محقق شود.

سیاسی‌راد در پاسخ به این پرسش که آیا موانع موجود بر سر راه حقوق دولتی ازسوی متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتفع شد یا خیر، توضیح داد: درصد حقوق دولتی باید بر مبنای ارقام فروش مندرج در پروانه بهره‌برداری به گونه‌یی محاسبه شود که مبلغ آن برای هر سال حداکثر معادل تورم همان سال افزایش پیدا کند و برای معادنی که دچار بحران هستند با پیشنهاد انجمن‌های تخصصی به میزان مقتضی کاهش یابد.

به گفته دبیرکل انجمن سنگ‌آهن؛ هنوز سیگنال‌های منفی بر سرراه محیط کسب‌وکار به ویژه درحوزه معادن وجود دارد و سیاست‌های دوسال دولت نیز نشان‌دهنده این موضوع است که امیدواریم هرچه زودتر برطرف شود تا شاهد رونق موتور محرکه اقتصاد کشور باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران