شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9593 | |

فرهاد نیلی در گزارشی راهکار ارایه داد

رییس موسسه پژوهشکده پولی و بانکی به‌همراه یکی از پژوهشگران این موسسه که پیش از این نتایج یکی از پژوهش‌های خود را در سایت این پژوهشکده منتشر کرده بود روز گذشته گزارش نسبتا مشروحی از «مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها» را نیز انتشار داد. این پژوهش با اهمیت چندین بخش دارد که در هرکدام از بخش‌ها آمار، اطلاعات و تحلیل‌های قابل توجهی برای علاقه‌مندان‌ به مسایل بانکی و پولی همچنین سیاست‌گذاران وجود دارد. ادامه از همین صفحه در این گزارش که باعنوان «مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها» انتشار یافته است، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و امینه محمودزاده، پژوهشگر گروه پول و ارز این موسسه ضمن عارضه‌یابی مسموم شدن دارایی‌ بانک‌ها، ابعاد نظری و دلایل کلان این عارضه و راهکارها را نیز ارایه کردند. بخشی از این گزارش یکی از دلایل اصلی کژگزینی بانک‌ها و بدحسابی بنگاه‌ها را دستوری بودن فضای کار شبکه بانکی دانسته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: مطالبات غیرجاری بانک‌ها که دارایی‌های غیرگردشی نیز نامیده می‌شوند، نشانگر زیان انباشته‌یی هستند که بر اثر استمرار مجموعه‌یی از فراز و فرودها در سطح کلان و سوءمدیریت‌ها در بخش مالی در اقتصاد کشور رسوب کرده‌اند. نفس اینکه این زیان به‌دلیل ماهیت عملیات حسابداری نهایتا در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان بستانکاران نهایی نشسته، نافی این امر نیست که بخشی از مطالبات غیرقابل وصول بانک‌ها عملا زیان کل اقتصاد است که درحلقه نهایی زنجیره‌یی از تصمیمات و عملیات به بانک‌ها به ارث رسیده است. با درک این نکته، یادداشت حاضر متکفل تحلیل نظری و تجربی ابعاد و آثارمالی و اقتصادی مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اقتصاد و نظام مالی کشور و استخراج توصیه‌های سیاستی برای خروج از این معضل است.

وام‌های غیرجاری فعالیت عادی بانک را مختل و سودآوری را کم می‌کنند. بنای فعالیت بانکداری بر گردش وجوه است. درصورتی که وجوه وام داده شده در زمان مورد انتظار به چرخه عملیات عادی بانک برنگردد، تعادل زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک دچار مشکل و بانک با ریسک نقدشوندگی مواجه می‌شود به‌علاوه سود ناشی از وام‌های غیرجاری قابل شناسایی نیست و درنظر گرفتن ذخیره مناسب برای این وام‌ها هزینه بانک را افزایش می‌دهد. بنابراین افزایش مطالبات غیرجاری توان و تمایل بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را کاهش داده و به خشکی اعتبار منجر می‌شود. علاوه بر این، بانک‌ها برای وام دادن به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری جدید که به‌صورت بالقوه ریسک و بازده بیشتری دارند نیز انگیزه کمتری خواهند داشت. در نتیجه تامین مالی به‌عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی با مشکل مواجه می‌شود. از سوی دیگر، زیان ناشی از مطالبات غیرجاری، سرمایه پایه بانک‌ها را کاهش و احتمال مواجهه آنها با بحران اعتباری و خشکی اعتبار را افزایش می‌دهد. تنزل موقعیت بانک‌ها در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی از دیگر پیامدهای رشد مطالبات غیرجاری فراتر از هنجارهای بین‌المللی است.

با افزایش سهم مطالبات غیرجاری دقت اندازه‌گیری متغیرهای پولی نیز کاهش می‌یابد. این مطالبات از حیث کارکرد، دارایی‌های غیرجاری بانک‌اند و قابلیت به‌کارگیری مجدد در قالب سپرده را ندارند بنابراین از حیث چرخه واسطه‌گری مالی، مطالبات غیرجاری همانند وجوه نقد عمل می‌کنند هرچند خلاف این وجوه، گشایشی در مدیریت نقدینگی بانک حاصل نمی‌کنند. براساس این تحلیل در ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها مانند نقد صندوق، ضریب فزاینده نقدینگی را تقلیل می‌دهد. محاسبات متداول پولی که ضریب فزاینده را از تقسیم مانده نقدینگی بر پایه پولی به‌دست می‌آورند با جاری فرض کردن همه تسهیلات بانک‌ها به بیش‌برآورد ضریب فزاینده نقدینگی و به‌دنبال آن بی‌دقتی در سیاست‌گذاری اعتباری می‌انجامند. این پدیده در کنار تاثیرپذیرفتن نسبت مطالبات غیرجاری از چرخه‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از تدبیر سیاست‌گذار برای خروج از رکود را با مشکل مواجه کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: طی سال‌های 1382 تا 1392 مطالبات غیرجاری بانک‌ها به‌طور متوسط سالانه 10واحد درصد بیش از تسهیلات رشد کرده و کیفیت دارایی‌ بانک‌ها به‌طور متوسط سالانه 10درصد تضعیف شده است. در تحلیل این ارقام باید توجه داشت مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد طبقه‌بندی دارایی بانک‌ها سبب افزایش دقت بانک‌ها در اندازه‌گیری و طبقه‌بندی اقلام مطالبات غیرجاری و شفافیت صورت‌های مالی آنها شد لذا به‌طور خاص، رشد مطالبات غیرجاری در سال‌های 1386 و 1387 را باید به شفاف‌سازی آمارها و نه رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها منتسب کرد.

سهم بالایی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی (به‌صورت متوسط 15درصد) به مطالبات غیرجاری تبدیل می‌شود. بخش اعظم این مطالبات (حدود 60 درصد) نیز به دسته مطالبات مشکوک‌الوصول با احتمال وصول بسیار پایین تعلق دارد. باوجودی که در دوران رونق اقتصادی از نسبت مطالبات غیرجاری کاسته شده، سهم مطالبات مشکوک‌الوصول به‌صورت قابل توجهی تغییر نکرده است.

درحالی که روند مطالبات مشکوک‌الوصول به‌شدت صعودی است، مطالبات سررسید گذشته و معوق به‌صورت بطئی رشد می‌کنند. با توجه به آنکه قفل شدن تسهیلات بانک‌ها پدیده‌یی تدریجی است درحالت عادی انتظار می‌رود یک انتقال تدریجی و منظم در دسته‌های مطالبات غیرجاری به ترتیب از سررسید گذشته به معوق سپس مشکوک الوصول قابل ردیابی باشد. عدم مشاهده این رفتار به استمهال مطالبات و عدم شفافیت در سرفصل‌بندی مطالبات غیرجاری قابل انتساب است. از سوی دیگر روند فزاینده مطالبات مشکوک‌الوصول نشانه‌یی از کاهش امید وصول این طبقه از دارایی‌های بانک‌هاست.

رابطه معکوس نرخ رشد تسهیلات و مطالبات غیرجاری می‌تواند نشان‌دهنده اثر این دسته از دارایی‌ها بر کاهش انگیزه و توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات باشد: 1) در دوره‌هایی که به‌دلیل رکود در اقتصاد کلان یا رشد بالای تسهیلات غیرجاری، بانک‌ها اطمینان کمتری به بازگشت وجوه وام داده شده دارند، انگیزه وام دادن کم شده و نرخ رشد تسهیلات افت می‌کند؛ 2) افزایش وصولی‌ها و کاهش مطالبات غیرجاری، وجوه در دسترس در نتیجه توان بانک‌ها برای وام دادن را زیاد می‌کند.

بررسی ترازنامه شبکه بانکی نشان می‌دهد همواره کمتر از 70درصد دارایی‌های شبکه بانکی از جنس تسهیلات بوده؛ نسبتی که با خارج کردن بانک‌های تخصصی کمتر و با گذر زمان فاصله رفتار وام‌دهی بانک‌های تخصصی و غیرتخصصی بیشتر شده است. این تغییر رفتار می‌تواند از تفاوت در تابع هدف این دو دسته بانک نشات گرفته باشد به این معنی که هدف بانک‌های تخصصی افزایش ثروت سهام‌دار همچنین تامین مالی گروه‌ها و تولیدکنندگان خاص است؛ به‌علاوه ترکیب منابع مالی این بانک‌ها نیز با سایر بانک‌ها متفاوت است. نزولی بودن نسبت تسهیلات در دوران رکود نشان می‌دهد، انگیزه بانک‌ها برای وام‌دهی در این دوران کاهش یافته است.

تحلیل تجربی کلان

از آنجا که وضعیت اقتصاد کلان می‌تواند بر تعداد قابل ملاحظه‌یی از وام‌گیرندگان به‌صورت همسو و همزمان اثر بگذارد، پدیده‌هایی مانند کاهش رشد اقتصادی و عدم دسترسی به مواد اولیه و واسطه‌یی ناشی از تحریم توان عمومی بنگاه برای بازپرداخت تسهیلات را کاهش می‌دهند. افزایش نااطمینانی، تغییر ناگهانی نرخ ارز و کاهش تقاضای کل نیز نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را افزایش می‌دهند، بنگاه را با کمبود نقدینگی مواجه و احتمال نکول را زیاد می‌کنند. افزایش نرخ تورم نیز از مسیر کاستن از نرخ حقیقی تسهیلات، انگیزه بازپرداخت تسهیلات را کاهش می‌دهد.

به استناد مطالعات بین‌المللی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با وجودی که مهم‌ترین عامل افزایش نسبت مطالبات غیرجاری محسوب می‌شود نمی‌تواند همه تغییرات این نسبت را در کشورهای مختلف توضیح دهد. افزایش نرخ ارز در کشورهایی که استقراض ارزی زیادی دارند و در مقابل آن ابزارهای محافظ ایجاد نکرده‌اند، نقش مهمی در افزایش نسبت مطالبات غیرجاری داشته است. کاهش ارزش دارایی‌ها، مانند ارزش بازار سهام نیز می‌تواند کیفیت دارایی بانک‌ها را خصوصا در کشورهایی که ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی آنها زیاد است با مشکل مواجه کند. افزایش نرخ سود وام‌ها نیز سبب افزایش احتمال عدم بازگشت وام‌های اعطایی می‌شود.

شرایط اقتصاد کلان ایران طی سال‌های اخیر با فرض ثابت بودن سایر شرایط، احتمال بازپرداخت وام از طرف بنگاه را کاهش داده است. باوجود ثبات تقریبی نرخ سود اسمی تسهیلات (نرخ موزون تسهیلات مبادله‌ای) نرخ تورم از سال 88 صعودی بوده؛ روند نزولی نرخ رشد اقتصادی از سال 89 آغاز شده؛ جهش نرخ ارز در نیمه سال 90 مواد اولیه تولید را گران کرده و در کنار تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش را به میزان قابل ملاحظه‌یی افزایش داده است. توان بازپرداخت تسهیلات تولیدکنندگان کالاهای مبادله‌پذیر نیز از واردات زیاد متکی به افزایش درآمدهای نفتی و افت شدید نرخ واقعی ارز در سال‌های 84 تا 91 لطمه زیادی دیده است.


آثار و پیامدها

یکی از مهم‌ترین آثار مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش ظرفیت و قدرت اعتباری آنهاست. منابع اعطای وام از دو منشأ وصولی‌ها و سپرده‌های جدید فراهم می‌شود. اثر مستقیم انباشت مطالبات غیرجاری، کاهش وصولی‌هاست. اثر بزرگ‌تر این مطالبات، تخریب دارایی بانک‌ها و تضعیف استحکام و سلامت آنهاست. مطالبات غیرجاری جلوه بیرونی عدم مدیریت صحیح ریسک اعتباری بانک‌هاست. هرچه درجه وخامت مطالبات غیرجاری بیشتر و احتمال وصول آنها کمتر باشد، کیفیت دارایی بانک‌ها پایین‌تر است. در صورتی که عدم توانایی بانک‌ها در وصول مطالبات اعتباری‌شان گسترده بوده و مطالبات غیرجاری به لحاظ مقیاس یا شیوع گسترده باشد، این نوع مطالبات موجب لطمه به ثبات مالی و افزایش احتمال وقوع بحران بانکی می‌شوند. از سوی دیگر انباشت مطالبات غیرجاری و استمرار نکول در بازپرداخت مطالبات بانک‌ها، موجب تخریب رابطه بانک و بنگاه و کاهش تمایل بانک‌ها به وام‌دهی می‌شود. تخریب سرمایه اجتماعی شکل گرفته در روابط بیرونی بانک‌ها از دیگر پیامدهای شیوع نکول است.


راهکارها

راهکارهای مدیریت مطالبات غیرجاری بانک‌ها، در دو بخش پیشگیری و درمان طبقه‌بندی می‌شوند. در بعد پیشگیری، مهم‌ترین اقدام ایجاد دفتر اعتباری برای تسهیل به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی مشتریان است. این دفتر نهادی متمرکز است که هرچند می‌تواند غیرحاکمیتی بوده و توسط کانون بانک‌ها تاسیس شود ولی از آنجا که کالایی شبه عمومی تولید می‌کند، لازم است عرضه محصول آن توسط حاکمیت پشتیبانی شود. تمام اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی که رد پایی از کیفیت ایفای وظایف شهروندی اشخاص در آنها قابل پیگیری بوده و می‌تواند مبنای تشکیل شناسنامه مالی مشتریان بالفعل و بالقوه اعتباری بانک قرار گیرند لازم است به حکم قانون توسط این دفتر جمع‌آوری، دسته‌بندی و راستی‌آزمایی شده و بنا به مورد در اختیار بانک‌های متقاضی قرار گیرند.

سازوکار مکمل دفتر اعتباری، تشکیل موسسات خصوصی اعتبارسنجی مشتریان است؛ نهادهایی که با استفاده از اطلاعات قابل خرید از دفتر اعتباری، به امتیازدهی یا رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی بالفعل بانک‌ها می‌پردازند. بدیهی است امتیازها و رتبه‌های اختصاص یافته از سوی موسسات اعتبارسنجی، صرفا راهنمای مدیران بانکی بوده و تصمیم‌گیری در مورد اعطای اعتبار، به اقتضای منابع موجود و درجه ریسک‌گریزی بانک، به عهده بانک است.

اخذ وثایق معتبر و سهل‌البیع، شیوه سنتی و البته پر هزینه پوشش ریسک اعتباری برای شمار زیادی از بانک‌هاست. تشکیل بانک اطلاعاتی دارایی‌های به وثیقه گرفته شده که لازم است به‌صورت مشاع در دسترس بانک‌ها باشد، تصحیح فرایند ارزش‌گذاری وثایق و کاهش هزینه‌های حقوقی تملیک وثایق وام‌های نکول شده از تدابیری است که رجوع به وثایق برای پوشش ریسک اعتباری را تسهیل می‌کند.

در بعد درمان، قدم اول تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها برای خرید مطالبات مشکوک‌الوصول و پاک کردن آنها از ترازنامه بانک‌هاست. این شرکت موسسه‌یی است که هرچند می‌تواند خصوصی باشد، اما منابع لازم برای تاسیس آن باید از سوی دولت تامین شود. کار شرکت مزبور در گام اول، مذاکره با بانک‌ها برای خرید مطالبات مشکوک‌الوصول آنها است. بدیهی است این اقدام مستلزم آن است که به لحاظ قانونی، بانک به‌عنوان بستانکار قادر به انتقال مالکیت وام‌های خود بوده و پس از این انتقال، ادعای شرکت مدیریت دارایی‌ها -یا هر خریدار دیگر- در استیفای مطالبات خود از بدهکاران نافذ باشد. در گام بعد دارایی‌های تنزیل شده متناسب با احتمال وصول، در بازار ثانویه به مزایده گذاشته شده یا شرکت راسا برای حراج وثایق آنها اقدام می‌کند. برای این کار لازم است ابتدائا این مطالبات از طریق فرایند اوراق بهادارسازی تقسیم‌پذیر شود. درغیراین‌صورت حراج این دارایی‌ها در بازار ثانویه، با هزینه مبادلاتی زیادی همراه است. از سوی دیگر، برای آنکه خریداران بالقوه این اوراق قادر به قیمت‌گذاری آنها باشند لازم است جریان نقد این اوراق روشن باشد. درغیراین‌صورت نرخ تنزیل اوراق متناسب با درجه نقدشوندگی آنها قابل تعیین خواهد بود. ایده اصلی تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌ها، آزاد کردن بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی، پاک کردن ترازنامه آنها از دارایی‌های بد و آسوده کردن سپرده‌گذاران و سهامداران از سرایت خطر و آسیب اشتباهات گذشته بر تصمیمات و عواید آتی است.

اقدام درمانی مکمل ولی مستقل از تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌ها، جدا کردن بانک‌های خوب از بانک‌های بد است. معیار این تفکیک، کیفیت دارایی بانک‌ها و به‌طور مشخص نرخ مطالبات غیرجاری آنها است. این اقدام که در دوران گذار و برای تخفیف اثر انباشت مطالبات غیرجاری بر بازارهای مالی توصیه می‌شود، با محدود کردن گستره مساله از کل بانک‌ها به بانک‌های بد، بانک‌هایی که کیفیت دارایی آنها از مقدار آستانه‌یی تعیین شده توسط رگولاتور پایین‌تر است را آماده ادغام، تملیک یا سایر اقدامات تجدید ساختار می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران