شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طیب‌نیا جمع‌بندی هیات دولت را اعلام کرد

ما با مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها روبه‌رو هستیم و این در‌حالی است که ما با یک نقدینگی شدیدا افزیش‌یافته در کشور نیز مواجهیم و این خ ودش یک معضل و معمای بزرگ است که چطور می‌شود یک کشور نقدینگی داشته باشد و در‌مقابل دچار تنگنای اعتباری نیز باشد

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: من عقیده‌ام این است که در‌حال‌حاضر بحث تامین سرمایه بانک‌ها از نان شب هم واجب‌تر است و این اتفاق باید حتما بیفتد. علی طیب‌نیا در جلسه هم‌اندیشی بررسی راهکارها و نقش‌های متقابل بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و استانداران برای خروج غیرتورمی از رکود افزود: وقتی دولت براساس تکالیف متعدد قانونی، در برابر بانک‌ها مقروض می‌شود و نمی‌تواند به‌موقع بدهی‌اش را پرداخت کند، منابع بانک قفل می‌شود و پولی برای پرداخت اعتبارات جدید نمی‌ماند. به گزارش شادا، وزیر اقتصاد یادآور شد، تسویه بدهی بانک‌ها از این نظر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم، بانک براساس استانداردهای بومی کشور ما، می‌تواند حداقل سه‌برابر منابع در اختیار، تسهیلات بدهد که با محاسبه مبلغ بدهی دولت‌ها به بانک‌ها، یعنی توان بالقوه بانک‌ها برای پرداخت حداقل 210هزار‌میلیارد تومان وام جدید را از آنها سلب کرده‌ایم و این رویه باید اصلاح شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: معنای سخن من این نیست که هدف ما رفع مشکل بانک است؛ بلکه بانک به‌عنوان یک واسطه مد نظر است، زیرا اگر مشکل سرمایه بانک‌ها حل بشود امکان تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی هم وجود خواهد داشت. وی یادآور شد: در این حال ما با مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها روبه‌رو هستیم و این در‌حالی است که ما با یک نقدینگی شدیدا افزیش‌یافته در کشور نیز مواجهیم و این خودش یک معضل و معمای بزرگ است که چطور می‌شود یک کشور نقدینگی داشته باشد و در‌مقابل دچار تنگنای اعتباری نیز باشد.

وزیر اقتصاد گفت: یکی از دلایل این امر، سطح پایین سرمایه‌های بانک‌هاست. به‌خصوص که در نظر آوریم، در چند سال گذشته، به‌خاطر تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی نادرست نرخ ارز، تقریبا سه‌برابر شد و نیاز بنگاه‌های اقتصادی ما را به‌شدت افزایش داد. طیب‌نیا گفت: به‌همین‌دلیل ما در لایحه خروج از رکود، به این موضوع اهمیت ویژه‌یی داده و چندین ماده را به آن اختصاص داده‌ایم. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی 40سال گذشته، ما همیشه شاهد رشد بالای نقدینگی بوده و بالاترین رشد نقدینگی را در تمام کشورهای منطقه داشته‌ایم، این در‌حالی است که همواره بزرگ‌ترین مشکل بخش تولید کشورمان هم، کمبود نقدینگی بوده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه منشأ رشد نقدینگی دو عامل «افزایش پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» است، گفت: سیستم بانکی کشور می‌تواند از طریق اعطای تسهیلات، خلق پول کند و چند‌برابر پول منتشره بانک مرکزی، نقدینگی را، آن‌هم در مسیر تامین مالی تولید، افزیش دهد. وی افزود: اما آنچه در ایران اتفاق افتاده اینکه، تاکنون اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی بوده است. یعنی به این شکل که بانک مرکزی به‌طور مرتب پول چاپ کرده و به دولت یا بانک‌های تجاری قرض داده و آنها این پول را در جامعه تزریق کرده‌اند.

طیب‌نیا گفت: اما آنچه در دنیا، عامل اصلی رشد نقدینگی محسوب می‌شود، افزایش ضریب فزاینده و ماحصل تسهیلات با پشتوانه ارایه‌شده از سوی بانک‌هاست. وزیر اقتصاد افزود: در‌حال‌حاضر شاخص ضریب فزاینده پولی در ایران حدود 5 است، ضریبی که هرچه بالاتر باشد معنایش توسعه‌یافته‌تر بودن نظام بانکی است. وی با اشاره به اینکه نرخ شاخص ضریب فزاینده پولی در کشورهای توسعه‌یافته دنیا حدود 20 است، اظهار داشت: خوشبختانه اتفاقی که در یک‌ساله اخیر افتاده، این است که افزایش نقدینگی از محل پایه پولی به‌شدت کنترل شده و در شش‌ماهه اول سال1393 امسال نسبت به ابتدای آن کاهش یافته است. طیب‌نیا با بیان اینکه این اتفاق را باید به فال نیک بگیریم، افزود: این امر در سایه انضباطی رخ داده است که دولت در چارچوب آن سعی کرده به هیچ‌وجه متوسل به منابع مالی بانک مرکزی نشود. وی گفت: همان‌طور که میدانید این اصلا کار ساده‌یی نیست؛ یعنی دولتی با کسری بودجه مواجه است و در شرایط غیرعادی و تحریم خودش را حفظ می‌کند. این حاکی از یک فهم عمیق و اراده قوی است که شخص رییس‌جمهور، جلودار آن است. وزیر اقتصاد افزود: این امر از طرف دیگر نشان‌دهنده حاکمیت انضباط در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی است که اجازه افزایش نامتناسب پایه پولی را نمی‌دهد. طیب‌نیا ادامه داد: خوشبختانه در یک‌سال اخیر، شاهد افزایش قابل‌ملاحظه و حدودا 17درصدی ضریب فزاینده پولی هم بوده‌ایم و این علامت خوبی است که نشان از حرکت نظام بانکی ما در جهت انجام وظایف ذاتی خود است.

وی تصریح کرد: با بررسی‌های صورت‌گرفته درون دولت و نیز صحبت‌های استانداران و نمایندگان مجلس و نیز بخش خصوصی، به یک جمع‌بندی می‌رسیم و آن اینکه، یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید کشور، کمبود نقدینگی است. طیب‌نیا گفت: بنابراین سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته از سوی دولت در این راستاست که نظام بانکی را به‌نحوی هدایت کند که در سال جاری عمدتا به‌سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی برود. وزیر اقتصاد طی سخنانی در جلسه هم‌اندیشی بررسی راهکارها و نقش‌های متقابل بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و استانداران برای خروج غیرتورمی از رکود، از رشد 17‌درصدی ضریب فزاینده پولی کشور در یک‌سال اخیر خبر داد. علی طیب‌نیا طی سخنان خود در جلسه مذکور با اشاره به موفقیت‌های بزرگ دولت در مهار تورم و رکود طی سال گذشته، آن‌هم در شرایطی که هنوز تحریم‌ها ادامه دارد این امر را ناشی از همت دولتمردان در پیروی از الگوی مدیریت جهادی و همدلی و همفکری بین مجموعه ارکان نظام با دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد. وی گفت: در تحلیل آثار و هزینه‌های تورم و رکود، جمع‌بندی دولت این است که هزینه‌های رکود به‌مراتب سنگین‌تر از تورم است و این در ادبیات اقتصادی دنیا کاملا پذیرفته شده است. وزیر اقتصاد افزود: هزینه‌های تورم عمدتا هزینه‌های توزیعی است، به این معنا که وقتی شما تورم دارید، درآمد اسمی کشور، متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند اما کل تولید و درآمدهای کشور تغییر نمی‌کند و تنها یک جابه‌جایی صورت می‌گیرد که درنتیجه آن، عده معدودی منتفع شده و عده بسیار زیادتری نیز متضرر می‌شوند.

طیب‌نیا ادامه داد: اما رکود و کسادی اثر «کل» دارد و کل کیک تولید کشور را کوچک می‌کند؛ کما اینکه طی دو سال گذشته، حدود 10‌درصد از کل تولید کشور از دست رفته و حدود 20‌درصد از درآمد کل نیز، به‌دلیل تغییر قیمت‌های نسبی به ضرر ایران، کاهش یافته است. وی یادآور شد: این امر در عین‌حال اثر توزیع هم دارد، به این ترتیب که عده‌یی شغل خود را از دست می‌دهند، درآمدهای عده‌یی دیگر، با کاهشی شدید مواجه می‌شود و در‌نهایت عده بسیار معدودی هم سودهای کلان می‌برند.

وزیر اقتصاد گفت: بنابراین خروج از وضعیت رکود تورمی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، هدف اصلی دولت یازدهم بوده و این دقیقا همان چیزی است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر بوده و محور اصلی آن را تشکیل می‌دهد. طیب‌نیا با بیان اینکه هدف اقتصاد مقاومتی در یک جمله عبارت از «دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، مستمر، درون‌زا و برون‌نگر» است، گفت: همه ما می‌دانیم که دستیابی به این هدف مستلزم برقراری ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد کلان کشور به‌معنای مهار تورم، ثبات در بازار ارز و طلا و امثالهم است.

وی تصریح کرد: ما از سال‌های دور دچار این برداشت غلط بودیم و در دولت گذشته نیز اعتقاد به این برداشت اوج گرفت که مشکل اصلی تولید، محدودیت حجم پول و نقدینگی است. در‌حالی‌که اگر مشکل، نقدینگی بود که باید با سیاست‌های دولت قبلی همه‌چیز حل‌و‌فصل می‌شد؛ زیرا بانک مرکزی دستور می‌داد ظرف یک‌روز 100هزار‌میلیارد تومان پول چاپ بشود و داستان تمام می‌شد، در‌حالی‌که حقیقت این‌گونه نیست.

طیب‌نیا گفت: تجربه جهانی نشان داده که نتیجه افزایش عرضه پول، فقط افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید و تشدید رکود است؛ یعنی دقیقا همان تجربه‌یی که در ایران انجام شد.

وزیر اقتصاد گفت: ما باید بپذیریم که متاسفانه به‌لحاظ تولید در وضعیت خوبی نیستیم. برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی و عوارض ناشی از ابتلا به بیماری هلندی، متاسفانه بخش تولید کشور را سرکوب کرده و بخش عمده تولید ما هم، وابسته به درآمدهای نفتی و به‌شدت متاثر از نوسانات بین‌المللی است. وی افزود: وقتی درآمد پایین است، طبیعی است که پس‌انداز نداشته باشیم و درآمدهای مالیاتی دولت نیز چون قرار است از محل درآمدهای مردم وصول شود، پایین خواهد بود و طبیعی است که با این وضعیت هزینه‌های عمرانی دولت هم کم خواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه، وقتی پس‌انداز مردم به‌دلیل کاهش سطح درآمدها کاهش یابد، میزان سرمایه‌گذاری هم پایین می‌آید، گفت: مهم‌تر از سطح پایین پس‌انداز، تخصیص ناکارآمد آن است که ما متاسفانه در این زمینه نیز درست عمل نکرده‌ایم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران