شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 8448 | |

فرهاد نیلی معضلات کارکرد بانک‌ها را تشریح کرد

فرهاد نیلی که از دولت قبل ریاست پژوهشکده پولی و بانکی را در اختیار دارد و در ماه‌های اخیر به عضویت ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت نیز درآمده است، هرگز محافظه‌کاری معمول را دست‌کم تا امروز در سخنان و داوری‌های خود نشان نداده است. این پژوهشگر ارشد پولی و بانکی که هدایت تدوین طرح چگونگی تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌ها را برای اتاق بازرگانی برعهده دارد، با داوری‌ها و سخنانی تند و گزنده، شرایط و کارکرد نظام بانکی ایران را زیر تیغ نقد قرار داده است.

وی در نشستی که یک طرف آن یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران قرار داشت، معتقد بود، گسترده شدن سایه سیاسیون بر مدیریت بانک‌ها، انتظارات بیش از توان بانک‌ها، اداره سنتی بانک‌ها، استقلال ناکافی بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های مستقل، پاسخگو نبودن بانک‌ها در برابر متقاضیان تسهیلات به‌ویژه مردم عادی، فقدان رضایت مشتریان خرده‌پا از خدمات بانکی، یارانه‌یی شدن بازار پول، تحقیر وام‌گیرندگان توسط بانک‌ها، پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به موسسان و سرمایه‌گذاران، عدم نظارت کافی بر بانک‌ها از طرف بانک مرکزی که موجب شده است اداره بانک‌ها در اختیار سهامداران باشد، قداست بخشیدن به تولید و اینکه باید بانک‌ها بر تولیدکننده‌ها خدمت کنند و باید به تولید، وام بانکی ارزان داده شود، بخش عمده‌یی از معضلات امروز بانک‌هاست.

نیلی می‌گوید: در ریشه‌یابی وضعیت امروز نظام بانکی، نمی‌توان تاریخ تحولات را نادیده گرفت. آنچه امروز در این سیستم حاکم است برآیند و اثرپذیری مشخص از نظام اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر است. یکی از نکاتی که باید در نظر داشت این است که بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید پاسخگوی سرمایه‌دارانش باشد. انتظاراتی که اکنون به سمت نظام بانکی نشانه رفته است با آنچه در توان نظام بانکی است همخوانی ندارد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: دیده می‌شود که بانک‌ها وارد عرصه بنگاهداری، معدن و ساخت و ساز شده‌اند. حتی می‌توان بنرهایی را دید که روی آنها نوشته شده، واحد تولید مسکن انبوه فلان بانک، یعنی اساساً آن بانک سازمانی برای ساخت‌وساز تاسیس کرده است. مجموعه این عوامل موجب شده است که نظام بانکی از ریل خودش خارج شود. این اقدام بانک‌ها علاوه بر اینکه منجر به کاهش منابع بانکی برای انجام واسطه‌گری مالی می‌شود برای بخش‌های دیگر که قصد ورود به عرصه ساخت‌وساز دارند نیز رقیب ایجاد می‌کند.

به گفته نیلی، نکته بعدی درباره نظام بانکی کشور جایگاه بانک مرکزی در این ساختار است. پس از انقلاب اسلامی بانک مرکزی همواره در سایه حاکمیت بوده است. البته بانک مرکزی یکی از ابزار حاکمیت است اما به تدریج ابزار دولت شد. حضور رییس کل بانک مرکزی در هیات دولت به این نتیجه ختم شد که دولت‌ها می‌توانند از بانک مرکزی به عنوان ابزار استفاده کنند و حالا دولت برایش سخت است که این ابزار نیرومند را از دست دهد.

یکی‌دیگر از مشکلات این است که سازمان با نظارت ضعیف عمل می‌کند. این اشکال صرفاً به مدیریت یک سازمان مشخص مربوط نیست بلکه مجموعه رفتارهای حاکمیت کار را به این مرحله رسانده است.

به گزارش ساعت 24، رییس پژوهشکده پولی و بانکی که با نشریه داخلی اتاق تهران و با حضور رییس اتاق صحبت می‌کرد ادامه داد: برای برطرف کردن معضلات نظام بانکی یک شرط اساسی باید رعایت شود و آن هم این است که فضای سیاسی، سیطره‌اش را از نظام بانکی بردارد. سیاسیون باید سایه مبارکشان را از نظام بانکی بردارند. این یک آفت بزرگ است و یک نگاه غیرمتناسب است که از ابتدا تا انتها برخورد سیاسی با بانک‌ها داشته باشیم.

نیلی تاکید کرد: نوعی نارضایتی از عملکرد نظام بانکی در سطح عام وجود دارد. دسترسی مردم به نظام بانکی تا جایی است که سپرده‌هایشان را به بانک‌ها بدهند. وقتی به بانک پول می‌دهیم همه ارکان بانک در 21 هزار شعبه بانکی حاضرند اما وقتی می‌خواهیم مبلغی از بانک بگیریم کسی پاسخگو نیست و شما در هزارتویی قرار می‌گیرید که بتوانید مبلغی از بانک وام بگیرید. بانک‌ها در کشورهای دیگر نقشی را برای شهروندان پذیرفته‌اند که در ایران به دلیل فقدان زیرساخت‌ها اجرا نمی‌شود. رابطه بانک‌ها با خانواده‌ها یک طرفه است. بانک‌ها آماده دریافت سپرده‌های مردمند ولی در برابر نیازهای مصرفی آنها پاسخگو نیستند. علت چیست؟ یک دلیل مهم آن است که ایران بازار پول را یارانه‌یی کرده است. زمانی که بازار پول یارانه‌یی است، بانک‌ها وقتی به مردم تسهیلات می‌دهند سر آنها منت می‌گذارند و فرد تحقیر می‌شود. افراد در کشورهای دیگر دو کارت بانک دارند. یک کارت بدهی و دیگری کارت اعتباری.

فرد هنگام استفاده از کارت بدهی از حساب خودش برداشت می‌کند، در حالی که با استفاده از کارت اعتباری در واقع دارد از بانک تا سقفی متناسب با گردش مالی وام می‌گیرد. در نظام‌های بانکی دیگر کشورها شرایط گونه‌یی است که عزت مشتری حفظ می‌شود و فرد برای تسهیلات کوچک اصلاً نیازی ندارد به بانک رجوع کند. این موضوعی است که جزو حقوق شهروندی به حساب می‌آید و بانک‌ها موظفند براساس تکلیف رقابت و نه تکلیف حکومت مزایا در اختیار مردم عادی قرار دهند و اگر این کار را انجام ندهند از بازار حذف می‌شوند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران