شماره امروز: ۵۴۷

| | |


براساس عملکرد دولت می‌توان سال92 را سال سیاست خارجی و سال93 را (حداقل نیمه اول) سال اقتصاد نام نهاد چرا که هرکدام از این حوزه‌ها در بازه‌های زمانی مذکور، بیشترین توجه و انرژی دولت را به‌خود اختصاص داده‌اند. اقتصاد که شاید منتظر یک چراغ سبز از سوی سیاست خارجه بود، از اواخر سال92 شاهد تصمیم‌گیری‌های مهم بود. اقداماتی که با هدفمندی یارانه‌ها شروع شد و با رونمایی از بسته خروج غیرتورمی از رکود به اوج رسید. اقداماتی که منتقدان زیادی در کنار سیاستمداران آنها را ستودند اما در مقابل هم کم نیستند منتقدانی که راضی به نظر نمی‌رسند. منتقدانی که نتایج سیاست‌ها را زیرسوال می‌برند و اصرار به ظهور نشانه‌های بهبود و البته رویت آن توسط مردم دارند که براساس ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی، نمی‌توان آن را موجه دانست. اما منتقدانی که همراه سیاست‌های اقتصادی دولت هستند و با درک حساسیت موضوع، عجله‌یی برای نتایج انفجاری ندارند در بعضی حوزه‌ها به انفعال تیم اقتصادی دولت نقد جدی وارد می‌کنند. حوزه‌هایی که می‌تواند سیاستگذار و منتقد را از نظر تبعات اجتماعی آن، از هم مجزا کند و به هرکدام رویکردی متفاوت ببخشد. دولت اگر بخواهد نقدی بر منتقدانش وارد کند می‌تواند در حوزه‌هایی که آثار مستقیم اجتماعی و آثار روانشناسی اجتماعی دارند جلوی منتقدان همراهش بایستد و آنها را متهم به بی‌محابایی یا عدم شناخت کافی از وضعیت اجتماعی جاری کشور کند. در اینکه سیاست‌های اقتصادی با دیگر علوم انسانی رابطه‌یی تنگاتنگ دارند و در حالت‌های خاص اثرات شدیدی روی هم می‌گذارند شکی نیست و می‌توان تقلای اقتصاددان برجسته‌یی مانند دکتر تمدن جهرمی را به خاطر دانش‌پژوهی ایشان در حوزه‌هایی مانند روانشناسی اقتصادی، منطق علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی اقتصادی، حقوق عمومی و... را در همین چارچوب توجیه کرد. تیم اقتصادی دولت هم که تقریبا ممکن‌ترین انتخاب از نخبگان اقتصادی است به این موضوع واقف بوده و با توجه به توفان‌های شدیدی که از سال91 اقتصاد کشور را درگیر کرده و موج امیدی که دولت یازدهم با خود به جامعه آورده است، تدبیر اقتصادی‌شان را بیش از پیش با احتیاط و محافظه‌کاری درهم آمیخته‌اند. این احتیاط و محافظه‌کاری تا حدی خوراک کافی برای منتقدین موافق دولت، مهیا کرده است. در واقع معضلاتی در اقتصاد ایران وجود دارد که برای مصونیت در برابر آثار اجتماعی و سیاسی آن، تیم اقتصادی دولت را در این حوزه‌های خاص منفعل نشان می‌دهد. اگر به کنش بی‌محابا معتقد باشیم باید مراقب بود تا در انفعال بی‌محابا نیز گرفتار نشویم. به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت نیاز به افراد خبره و مشاورانی در حوزه‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی البته با رویکرد اقتصادی دارد تا بتوانند بین کنش و انفعال و شدت و حدت هرکدام در موضوعات مختلف اقتصادی، به یک نقطه بهینه دست پیدا کنند. پس با اینکه تفاوت‌های ساختاری بین سیاستمدار و منتقد بودن قابل درک است اما انفعال در بعضی حوزه‌های اقتصادی هرگز با توجیه ترس از تبعات سیاسی و اجتماعی برای منتقدین موافق دولت پذیرفتنی نیست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران