شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 63390 | |

معاون اول رییس‌جمهوری در نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ مطرح کرد

نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ دیروز به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش پاد، اسحاق جهانگیری در این جلسه عملکرد ستاد در سال ۹۵ را بسیار مثبت و درخشان ارزیابی کرد و گفت: ممکن است عده‌یی به دلیل آنکه در برخی بخش‌ها مشکلات کوچکی وجود دارد، دستاوردها را نادیده بگیرند و این‌گونه القا کنند که وضعیت اقتصادی کشور نامناسب است اما رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد بیش از ۷۰۰هزار شغل در سال ۹۵ در کنار مثبت بودن تراز تجارت خارجی بیانگر آن است که اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور در سال ۹۵ رخ داده است.

معاون اول رییس‌جمهور افزود: شاخص‌های اصلی اقتصاد نشان می‌دهد در بخش‌های مختلف اقتصادی تحرک خوبی ایجاد شده که به عنوان نمونه عملکرد وزارت نفت استثنایی بوده و در تولید، فروش و صادرات نفت و میعانات گازی گام‌های بلندی برداشته است.

وی ادامه داد: البته برخی می‌گویند که صادرات نفت در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد اما در حقیقت مدیریت هوشمندی در وزارت نفت حاکم بوده و در زمانی که مذاکرات ایران و 1+5 در جریان بود، وزارت نفت پیش‌بینی‌های لازم را انجام داد و توانست پس از اجرای برجام، در مدت کوتاهی میزان تولید و صادرات کشور را به نقطه قابل قبولی برساند. جهانگیری همچنین با اشاره به افزایش میزان صادرات نفت و میعانات گازی خاطرنشان کرد: با مدیریت مناسب، ایران توانست پس از تصویب برجام سهمیه خود را در اوپک به دست آورد و این در حالی است که برخی کشورها تلاش می‌کردند با کارشکنی مانع از آن شوند که ایران بتواند در تولید و صادرات نفت رشد داشته باشد و به وضعیت قبل از تحریم‌ها بازگردد. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات بخش کشاورزی نظیر خودکفایی در تولید گندم و نیز دستاوردهای بخش صنعت، معدن و تجارت و سایر بخش‌های خدماتی گفت: در مجموع عملکرد کشور در سال ۹۵ در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی مثبت و درخشان بوده و شاخص‌های اقتصادی بیانگر این واقعیت است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور با مشکلات جدی روبه‌روست، گفت: باید در سال ۹۶ با تمرکز ویژه بر مشکلاتی نظیر بیکاری، برای حل مسائل و ابرچالش‌های پیش روی کشور تلاش جدی داشته باشیم.

جهانگیری یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی کشور را بیکاری عنوان کرد و اظهار داشت: از سال ۸۴ تا ۹۲ میزان اشتغال خالص ایجاد شده بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برابر با صفر بوده که این موضوع مشکلات بیکاری در کشور را دوچندان کرده است. معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: در کنار مشکل بیکاری، مسائل دیگری همچون مسائل زیست محیطی، کمبود منابع آب و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور هستند که باید برای حل این مسائل تلاش کنیم. وی با یادآوری اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته تمرکز اصلی خود را بر موضوع اقتصاد معطوف کرد، گفت: در سال ۹۵ پروژه‌هایی در اولویت قرار رفت که اجرای آنها منجر به تحرک بخش تولید و اقتصاد کشور شد و در سال جاری نیز همین رویه استمرار پیدا خواهد کرد و البته تمرکز اصلی بر رونق تولید و افزایش اشتغالزایی خواهد بود. جهانگیری افزایش جمعیت در دهه ۶۰ را یکی از دلایل بالا بودن تقاضای اشتغال عنوان و خاطرنشان کرد: رشد جمعیت در دهه ۶۰ باعث شد در مقطعی با کمبود کلاس‌های درس مواجه شویم و در سال‌های پس از آن باعث افزایش جمعیت دانشجویان کشور شد و امروز همین جمعیت به سن ازدواج و کار رسیده‌اند که اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند فرصت مناسبی برای اقتصاد کشور باشد. وی در ادامه این جلسه یکی از مهم‌ترین الزامات ایجاد اشتغال را امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: باید احکامی شفاف برای دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تدوین شود تا عملکرد این دستگاه‌ها مانع از افزایش سرمایه‌گذاری، فعالیت بخش خصوصی، رونق تولید و اشتغالزایی نشود. جهانگیری ادامه داد: هیچ دستگاه نظارتی و بازرسی نباید در مراحل تصمیم‌گیری مدیران دستگاه‌های اجرایی مداخله کند چرا که مداخله آنها در تصمیم‌گیری بر شجاعت، جسارت و عملکرد مفید مدیران و کارآمدی مدیریت تاثیرات منفی بر جای می‌گذارد. دولت مصمم است از مدیران پاک و سالم حمایت کند و در عین حال اگر تخلفی از سوی مدیران مشاهده شود با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.

معاون اول رییس‌جمهور افزود: مناسب است که معاونان اول قوای سه‌گانه نیز هر چند وقت یک‌بار جلساتی را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی برگزار کنند تا بستر اجرای برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هرچه بیشتر فراهم شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تعیین هدف کمی برای ایجاد اشتغال ادامه داد: اگر بخواهیم برای سال ۹۶ هدف‌گذاری کمی در اشتغالزایی کشور داشته باشیم، همراهی و هماهنگی سایر قوا با دولت از الزامات اساسی است. معاون اول رییس‌جمهور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست؛ جلسه‌یی را با دستگاه‌های مرتبط برگزار و ضمن تعیین هدف‌گذاری کمی برای ایجاد اشتغال در سال ۹۶، وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف را مشخص و تقسیم کار دستگاهی و استانی انجام شود. جهانگیری خاطرنشان کرد: طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سال گذشته توسط دولت دنبال شد در سال جدید نیز استمرار پیدا خواهد کرد و در سال ۹۶ ضمن حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، رشد صادرات غیر نفتی نیز باید حداقل به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. جهانگیری بر ضرورت حذف مجوز‌های غیرضروری کسب و کار تاکید کرد و افزود: باید برای ساماندهی مجوز‌ها و ارتقای بهبود فضای کسب و کار در سال جاری تصمیمات جدی اتخاذ کنیم چرا که بسیاری از این مجوز‌ها غیرضروری و مانع فعالیت بخش خصوصی هستند.

معاون اول رییس‌جمهور گفت: در سال ۹۶ با توجه به نامگذاری سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مکلف هستیم که برای تحرک بخشیدن به تولید کشور تلاش کنیم و بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات باید از رشد قابل قبول برخوردار باشند و هدف ما باید دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد بر اساس هدف تعیین شده در سند چشم‌انداز 20ساله باشد. وی با تاکید بر اینکه باید برای مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم، خاطرنشان کرد: رشد سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۸۶ روند منفی و نگران‌کننده‌یی پیدا کرد و تلاش‌های دولت تدبیر و امید تاکنون منجر به جلوگیری از رشد منفی این شاخص بوده است و باید از این پس برای مثبت شدن آن برنامه‌ریزی و تلاش کنیم.

جهانگیری با تاکید بر لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: مصرف این‌گونه کالاها از سوی دستگاه‌های دولتی ممنوعیت قانونی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فهرست این اقلام را تهیه تا در جلسه هیات دولت تصویب شود. معاون اول رییس‌جمهور ضمن تاکید به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تدوین هرچه سریع‌تر بسته حمایتی و توانمند‌سازی بخش خصوصی گفت: باید در سه ماهه نخست سال ۹۶ اعتبارات مناسبی به طرح‌های عمرانی کشور تخصیص یابد تا شاهد نشاط در طرح‌های عمرانی باشیم.

جهانگیری توجه به توسعه سواحل مکران و رونق و توسعه گردشگری را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند بیشترین فرصت شغلی با کمترین هزینه‌ها را ایجاد کند، بخش گردشگری است که باید توجه ویژه‌یی به این امر صورت گیرد.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست با بررسی بسته‌های پیشنهادی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای رونق تولید و اشتغالزایی، ظرف یک هفته نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارائه دهند تا هرچه سریع‌تر شاهد نهایی شدن این بسته‌ها و ابلاغ و اجرای آنها باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران