شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 63388 | |


پس از سپری شدن تعطیلات عید نوروز اکنون دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی فعالیت خود را ازسر گرفته‌اند و از همین حالا باید عزم خود را جزم کنند تا شعار سال 96 یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» در سطحی در‌خور و شایسته محقق شود. تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای کامل اقتصاد مقاومتی و اصرار معظم‌له بر نمایان شدن آثار این سیاست‌ها در زندگی و معیشت عامه مردم، نشان می‌دهد تخطی از محورهای تعیین شده از سوی قوای سه‌گانه قابل پذیرش نیست. آمارها نیز نشان می‌دهند که به‌دلیل چندین سال رکود فراگیر اقتصاد و تورم بالا و برهم خوردن هارمونی اقتصاد ایران در تمامی سطوح، شرایط سختی را رقم زده که به هیچ‌وجه در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست. بدین جهت الزامی است که با روشن شدن خطوط اصلی و فرعی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن برنامه‌های طراحی شده در سال‌های 94 و 95، هم تجربه کافی در این خصوص به دست آمده و هم باید انتظار داشت ثمرات این تغییر بنیادین در پارادایم را هر چه زودتر مشاهده کرد. اگرچه 2 یا 3 سال در اقتصاد، کوتاه‌مدت محسوب می‌شود اما شرایط ویژه قطعا عملیات ضربتی می‌طلبد و انتظار حصول نتیجه براساس وضع موجود، انتظار گزافی نیست. شکی نیست که پهنه نفوذ اقتصاد در مختصات اجتماعی هر ملتی بسیار گسترده و بااهمیت است و لذا همگرایی در توجه و تمرکز بیشتر بر اقتصاد در لایه‌های مختلف، اتفاق مبارکی است که با بسترسازی و اجماع بر سر راه‌حل‌ها نهایتا باید به یک تغییر در عملکرد منجر شود. نمی‌توان نادیده گرفت متاثر از معضلات ساختاری و مقطعی که به‌جا مانده از سوءمدیریت‌های گذشته است، سرمایه اجتماعی صدمه دیده و از همان کانال اعتماد عمومی نیز ضربه خورده است. بازسازی اعتماد افراد یک جامعه به یکدیگر و به نهادهای مستقر، از چنان حساسیتی برخوردار است که نادیده انگاشتن آن، هزینه‌های سرسام‌آور و بلندمدت را به پیکر کشور تحمیل خواهد کرد. با این اوصاف، شرط هوشمندی در حاکمیت مردمی، ایجاب می‌کند گفتمان اقتصاد مقاومتی در همه تار و پودهای سیاست‌گذاری اقتصادی در هر سه قوه رسوخ کرده و تلاش کرد که هم تولید،‌ گذاری آرام به سوی رونق داشته باشد و هم اشتغال که به پدیده‌یی بحران‌زا تبدیل شده در یک دوره زمانی معقول حل و فصل شود. مورد دیگری که درخصوص شعار سال باید آن را جدی گرفت، ارزیابی دولت‌ها، وزرا، کارگزاران نظام و البته دیگر مسوولان با شاخص اقتصاد مقاومتی است تا هم به تداوم مقاوم‌سازی اقتصاد در سال‌های آینده امیدوار بود و هم از تله سنجش‌های سیاست‌زده در بدنه اجرایی کشور گریخت. به گزاف نیست اگر ادعا کنیم عمده برنامه‌های توسعه‌یی در دولت‌های پس از انقلاب شکست خورده و به همین خاطر هیچ‌گاه برنامه بودجه از آنها متاثر نشد و از یک برنامه دخل و خرج هم فراتر نرفت. بنابراین اکنون که به صورت نیم‌بند، اقتصاد مقاومتی پایه‌ریزی شده، امید می‌رود به مرور زمان پایه‌های آن محکم‌تر شده و جایگزین مناسبی برای چارچوب گریزی اقتصاد ایران باشد. این مهم تنها وقتی محقق می‌شود که همه ایده‌های تصمیم‌سازان را برای چندین سال در این راستا بازتنظیم کرد و بدین صورت اقتصاد مقاومتی را از فراموشی یا منقضی شدن نجات داد. از سوی دیگر وقتی که براساس شاخص‌های ترکیبی و با زبان اعداد و ارقام به ارزیابی یکدیگر در حوزه اقتصاد مقاومتی بپردازیم کسی نمی‌تواند بی‌جهت بر مسند مسوولیت باقی بماند یا فرد شایسته‌یی با فشار سیاسی دستش از مسوولیت کوتاه شود. خبرهایی رسیده که شاخص‌هایی طراحی و محاسبه شده که به وضعیت مقاومت اقتصاد پرداخته و چه بهتر که همین شاخص‌ها برای مدیران یا دستگاه‌های تراز اول نیز منتشر شود تا مشخص گردد هر فرد چه مقدار از عهده بار مسوولیت خود برآمده و چه کسی شانه خالی کرده است.

به هر جهت غایت نهایی برای همگان اعتلای روز به روز ملت ایران است که اگر شخصی مسوولیت خدمتگزاری پیدا کرده باید بداند روزی پاسخگوی وجدان عمومی باشد و اگر «خط‌کش»ی در این بین وجود داشته باشد همه جهت‌گیری‌ها سمت و سوی عقلانی‌تر و واقعی‌تری پیدا می‌کند که نه اجازه باج دادن می‌دهد و نه به تخریب‌ها راضی است. امید است با این سبک و سیاق آبروی حرفه‌یی کارگزاران حفظ شود و کسانی مجال پیدا نکنند که برای بهره‌برداری سیاسی به ارائه تحلیل‌های بی‌پایه و اساس بپردازند و از سقوط و تباهی سخن به میان آورند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران