شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 60625 | |

یکی از مهم‌ترین راهکارهای انعطاف‌‌پذیری صنعت و به تبع آن اقتصاد را باید در توسعه بخش غیردولتی توانمند جست‌وجو کرد زیرا با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعت، این بخش اصلی‌ترین حوزه اقتصاد برای توسعه اقتصاد، رونق اشتغالزایی و اقدام و عمل با هدف شکوفایی و پویایی اقتصادی در مسیر اقتصاد مقاومتی در کشور است. با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت اقتصاد در سال‌های پس از انقلاب درمی‌یابیم، غیردولتی شدن اقتصاد از دولت سازندگی آغاز شد و با وجود برخی مقاومت‌ها در دوران اصلاحات نیز ادامه یافت. اما دولت‌های نهم و دهم به مثابه یک دوربرگردان، کشور را به وضعیت اسفناک دهه 1350 و البته با نتایج بدتری بازگرداند چون این‌بار علاوه بر مشکلات اقتصادی مساله تحریم هم موثر بود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، راهکار برون‌رفت از رکود تورمی فعلی در اجرای سیاست‌هایی چون آزادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار، بازشدن درها روی سرمایه‌گذاران خارجی و انضباط مالی است و موانع پیش‌روی اجرایی شدن این سیاست‌ها نیز در درک نادرست از نظام بازار، بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، تفسیر نادرست از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، توهم راه سوم و جایگزین کردن بخش‌های دیگر نظیر تعاونی‌ها و بخش‌های عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی نهفته است. بخش خصوصی دارای منطقی روشن و اقتصادی است. در حالی که بخش تعاونی یا بخش عمومی غیردولتی در ایران دارای چنین منطقی نیست. به اعتقاد موسی غنی‌ن‍‍‍ژاد، اقتصاددان، یکی از علل مهم در تداوم اقتصاد دولتی در ایران، شرایط ذهنی و تفکر حاکم بر کشور در میان نخبگان و روشنفکران است. به گزارش «تعادل» بیست‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با بررسی مساله دولت و اقتصاد در ایران برگزار شد. در این نشست موضوعات مختلف دیگری مانند نرخ ارز نیز مطرح شد که همگی از دیدگاه رابطه دولت و اقتصاد در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست فعالان اقتصادی تاکید کردند؛ اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نباید دولت را وادار کند که وعده نرخ مشخص بدهد، بلکه باید دولت را مجبور کرد که در مقوله نرخ ارز قاعده مشخص و منطقی را اعلام کند. برخی اعضای اتاق تهران نیز به این موضوع اشاره کردند که قدرت اجازه نمی‌دهد، ارز تک نرخی شود. دلیل تاخیر اجرای این سیاست، گاه تنگنای مالی دولت عنوان می‌شود و گاه حفظ ارزش پول ملی که به نظر می‌رسد، این ادعاها و بهانه‌ها، بیشتر دارای جنبه‌های پوپولیستی است. در هر حال در نشست دیروز فعالان اقتصادی، هم اقتصاددان‌ها و هم اعضای اتاق بر این نکته صحه گذاشتند که برخی جلو تک‌نرخی شدن ارز مقاومت می‌کنند؛ به ویژه در بدنه دولت.

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم به نقل قول‌های مقامات دولت قبل و دولت فعلی درخصوص زمان یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد اجازه نمی‌دهند، ارز تک‌نرخی شود. دلیل تاخیر اجرای این سیاست، گاه تنگنای مالی دولت عنوان می‌شود و گاه حفظ ارزش پول ملی که به نظر می‌رسد، این ادعاها و بهانه‌ها، بیشتر دارای جنبه‌های پوپولیستی است. پورقاضی با بیان اینکه نرخ ارز باید اقتصاد را رونق ببخشد و سطح رقابت‌پذیری را ارتقا بخشیده و از گسترش فساد جلوگیری کند، ادامه داد: در هفته‌های اخیر، زمانی که نرخ ارز از مرز 4هزار تومان گذشت، معاون اول رییس‌جمهور طی بخشنامه‌یی، مجوز گشایش اعتبار با نرخ 3600تومانی ارز صادر و اعلام کرد ورود ماشین‌آلات با نرخ ارز مبادله‌یی مجاز است.

او با اشاره به بیانیه‌یی که اتاق چندی پیش در خصوص تک‌نرخی شدن ارز صادر کرده بود، گفت: به نظر می‌رسد، اتاق باید بیش از این روی این مساله کار و تاکید کند تا بتوان این منبع فساد را جمع کرد، چرا که وجود نظام چندگانه ارز، مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم خواهد شد. اسداله عسگراولادی عضو باسابقه اتاق بازرگانی تهران نیز به مقوله نرخ ارز اشاره کرد و گفت: نباید انتظار داشته باشیم که دولت و بانک مرکزی نسخه مشخصی برای نرخ ارز در اختیار قرار دهد. گرفتاری‌های دولت به حدی است که سال آینده نیز قادر نخواهد بود که راهکاری برای نرخ ارز ارائه دهد، از این رو اتاق بازرگانی باید دست به کار شده و با تشکیل کمیته‌یی ویژه، نسخه منطقی برای نرخ ارز تدوین و در اختیار دولت قرار دهد. اما پای ماجرای فاجعه پلاسکو نیز به نشست هیات نمایندگان اتاق تهران کشیده شد. پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران در این باره گفت: مقرر شده است، مبلغ 5میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه در اختیار سازمان اقتصاد اسلامی قرار گیرد تا به صورت وام قرض‌الحسنه در اختیار کارفرمایان خسارت‌دیده این ساختمان تجاری قرار گیرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران