شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 59080 | |

علی طیب‌نیا با اخباری از بودجه و بدهی دولت مهمان هیات نمایندگان اتاق ایران بود

گروه تجارت| مسلم تقوی|

خصوصی‌سازی، تسهیل شرایط صادرات و بهبود فضای کسب و کار، از اولویت‌های اقتصادی دولت است که باعث شده رابطه نسبتا خوبی میان بخش خصوصی و وزارت اقتصاد شکل بگیرد. طی جلسات متعددی که اتاق بازرگانی میزبان گفت‌وگو و مبادله نظرات میان بخش خصوصی، قوه قانون‌گذار و اعضای هیات دولت شده، قوانین زیادی برای تسهیل روند فعالیت بخش خصوصی به مرحله اجرا رسیده و با گفت‌وگو و انتقال معضلات اجرایی به قوه مجریه، در روند اجرای آن نیز توفیقات زیادی حاصل شده است. اگرچه وزیر اقتصاد در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که صبح دیروز برگزار شد، رو به اعضای اتاق بازرگانی کرد و گفت که زاویه‌یی مشترک در نگاه‌مان به بسیاری از مسائل وجود ندارد. نگاه مورد نظر علی طیب‌نیا در زمینه اولویت‌دهی دولت به بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای صحیح روند خصوصی‌سازی واقعی است.

در همین زمینه وزیر اقتصاد با اشاره به توجه شخص رییس‌جمهور به این مسائل گفت: در روند واگذاری تک‌تک شرکت‌هایی که قصد داشتیم به بخش خصوصی واگذار کنیم، همیشه با مخالفت و مقاومت‌هایی مواجه می‌شدیم. ولی خوشبختانه طی سال گذشته 100درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود، اگرچه مقدار آن کم است ولی نسبت به سال گذشته بیشتر است؛ زیرا در سال 93 تنها مورد واگذاری به غیر از بخش خصوصی مورد مصوبه مجلس بود که برای صندوق بازنشستگی فولاد به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. وی ادامه داد: جز این مورد که توسط قوه قانونگذار حکم و مکررا پیگیری شد، سعی کرده‌ایم تمام واگذاری‌های‌مان خصوصی واقعی باشد. ولی شاید مهم‌ترین نکته‌یی که توسط وزیر اقتصاد در جمع فعالان بخش برای نخستین بار بیان شد، میزان بدهی‌های دولت بود. وزیر اقتصاد از افزایش بدهی‌های دولت به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس آخرین برآوردها خبر داد. البته به گفته این عضو کابینه، بدهی‌های دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل توجهی نیست؛ چراکه این نسبت برای کشوری مثل ژاپن 210 درصد است اما برای ایران به 40 درصد می‌رسد؛ لذا اگرچه بدهی‌های دولت رشد داشته اما هنوز خیلی بزرگ و بحرانی نشده است.

از سوی دیگر، در کنار مسیر غلط واگذاری‌ها و نیز عدم وصول بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، یکی دیگر از بخش‌های مورد انتقاد بخش خصوصی، موضوع مالیات‌هاست. به اذعان اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها روی صنعت و بخش‌های شفاف اقتصادی وارد می‌شود. موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان دارد و می‌گوید؛ متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های مختلف از مالیات متناسب نیست.


بدهی‌های سنگین و دست‌وپاگیر دولت

به گزارش «تعادل»، علی طیب‌نیا با بیان اینکه در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است، گفت: بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهی‌ها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که عدد دقیق بدهی‌های دولتی در حال حاضر رقمی بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه در ایران رقم 20 الی 30 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی صرف می‌شود، ولی 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می‌شود، گفت: این در حالی است که درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها 31 هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت این رقم از بودجه‌های دولتی پرداخت می‌شود که اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول، اهرم کارها شود. طیب‌نیا با اشاره به بدهی‌های دولت و نیاز به پرداخت‌ بدهی‌های عمرانی افزود: تاکنون 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است.


3 معضل اصلی نظام بانکی کشور

طیب‌نیا با بیان اینکه امروز در عرصه جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: کاهش قیمت نفت و طول مدت این کاهش، همچنین تحریم‌ها شرایط بسیار سختی را بر ما حاکم کرد. وی با بیان اینکه ساختارهای غلط اقتصادی را از گذشته به ارث برده‌ایم، گفت: موضوع سهام عدالت به گونه‌یی انجام شد که بخشی از بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مدیریت مواجه کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه امروز بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور تنگنای مالی دولت است، گفت: «مطالبات غیرجاری سیستم بانکی»، «دارایی‌های مازادی که امکان اعطای تسهیلات را سلب کرده» و «مشکل کمبود سرمایه» 3 معضل اصلی نظام بانکی کشور است. وی افزود: امروز در امور بانک‌ها نسبت تسهیلات به سپرده از حد مجاز بالاتر بوده است، یعنی بانک‌ها از بانک مرکزی وام گرفته‌اند و آن را صرف اعطای تسهیلات کرده‌اند. طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه دولت‌ها در شرایط سخت اقتصادی از حساب صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، گفت: با وجود محدودیت‌های مالی دولت در سال‌های گذشته، دولت سهم ٢٠ درصد خود را به صندوق توسعه پرداخت کرده است. این در حالی است که ما هنوز از منابع خود در خارج از کشور هم نتوانستیم به صورت کامل استفاده کنیم، مالیات را هم که بیش از این نمی‌توانیم افزایش دهیم؛ چون ممکن است اقتصاد در رکود برود و بیش از این نمی‌شود فشار بر مالیات آورد. وی تاکید کرد: امسال سال بسیاری سختی داشتیم؛ در 3ماهه اول سال هر ماه ٣٠٠ میلیارد در آمد داشتیم، ولی اکنون شرایط تغییر کرده و رکورد تاریخ فروش نفت بعد از انقلاب را زدیم و وضعیت‌مان بهتر شده ولی همچنان با مشکلات درآمد 3ماهه اول سال دست و پنجه نرم می‌کنیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت باید منابع مورد نیاز خود را از طریق مالیات تامین کند، گفت: نسبت مالیات به GDP بین 6 تا 7 درصد است، اما برنامه پنجم نسبت 10 درصدی را هدفگذاری کرده بود.


اولویت را به صادرات می‌دهیم نه مالیات

وزیر اقتصاد با بیان اینکه متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های مختلف از مالیات متناسب نبوده، گفت: اگر صادرات و مالیات در مقابل همدیگر قرار گیرند، اولویت ما صادرات خواهد بود زیرا این امر شرایط رونق اقتصادی کشور را نیز فراهم می‌‌آورد. وزیر اقتصاد همچنین درباره معافیت‌های مالیاتی توضیح داد: اکنون معافیت‌های مالیاتی زاید را ساماندهی می‌کنیم، متاسفانه در گذشته فشار را بر بخش شفاف افزایش دادیم در حالی که نباید چنین باشد و باید معافیت‌های زاید حذف شود و می‌دانیم که هیچ یک از این معافیت‌ها مشکل آن بخش‌ها را هم حل نکرده است. وی با اشاره به اینکه افرادی هستند که چند صدمیلیون ارز جابه‌جا می‌کنند اما پرونده مالیاتی ندارند، اضافه کرد: طبق برنامه‌های مالیاتی ما در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی افرادی را معرفی کرده است که اصلا پرونده مالیاتی نداشتند، ولی اکنون در مجموع از آنها ٨٠٠ میلیارد تومان مالیات گرفته شد.


تنها 13درصد کل خصوصی‌سازی‌ها واقعی است

طیب‌نیا در زمینه تلاش دولت برای خصوصی‌سازی گفت: براساس تعریف سازمان خصوصی‌سازی سهم بخش واقعی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده تاکنون تنها 13درصد است و این در حالی است که برخی افراد این رقم را 5درصد تخمین می‌زنند. در این دولت دنبال آن بودیم که اگر واگذاری صورت می‌گیرد، واگذاری حقیقی باشد البته باید در نظر داشت که واگذاری امور به بخش خصوصی باید براساس برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی با عدم توفیق‌هایی روبه‌روست. وقتی یک بخش خصوصی در مزایده‌ها شرکت می‌کند صدای همه بالا می‌رود که چرا فلان بخش را می‌خواهید، واگذار کنید. وزیر اقتصاد تاکید کرد: با تک‌تک خصوصی‌سازی‌ها مخالفت‌هایی از مقامات محلی و ملی و حتی داخلی و خارج از سازمان مواجه می‌شود اما رییس‌جمهور می‌گوید: واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در این زمینه حامی است. طیب‌نیا با بیان اینکه اولویت دولت بهبود فضای کسب و کار است، گفت: در سال‌های 93 و 94 تنها واگذاری که به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت، صندوق بازنشستگی فولاد بود که با مصوبه مجلس و براساس حکم قانونگذار انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی راجع به هدایت تامین ارز از صرافی‌ها به بانک‌ها گفت: ما دنبال امنیتی کردن فضای کسب و کار نیستیم و قصد دولت ایجاد محدودیت مانند گذشته نیست. وزیر اقتصاد دلیل این بخشنامه بانک مرکزی را شفاف‌سازی امور دانست و گفت: اتفاقات بازار ارز با اتفاقات گذشته متفاوت است و آن اتفاقات دیگر روی نخواهد داد.


انتقاد رییس اتاق ایران از خصوصی‌سازی

در این نشست رییس اتاق ایران نیز با اشاره به تنگنای مالی اقتصاد کشور بیان کرد: حدود 89 درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانک‌ها هستند و تنها 11درصد را سایر منابع تشکیل می‌دهند و این نشانه‌یی از تصمیمات متفاوت نسبت به گذشته در مسائل اقتصادی است. غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه در کشور ما وضعیت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار بدهی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، گفت: فعالیت‌های دولت در بازار بدهی با حجم در نظر گرفته ‌شده در لایحه بودجه 96 این‌طور تعبیر می‌شود که عملا این رویکرد موجب جایگزینی دولت به‌جای بخش خصوصی در بازار تامین مالی است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با طرح پرسش از وزیر اقتصاد ادامه داد: آیا از نظر شما گسترش فعالیت در بازار بدهی، نگرانی را بابت بازپرداخت بدهی معوق در آینده ایجاد نمی‌کند؟ دوم اینکه در لایحه بودجه ۹۶ بازپرداخت اصل و سود بدهی از محل اوراق پیش‌بینی شده است. چه برنامه‌یی برای بازپرداخت این تعهدات وجود دارد؟ با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در بازار بدهی در بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی چه برنامه‌یی برای بنگاه‌های خصوصی دارد؟ وی با اشاره به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در کشور گفت: گزارش سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد ۲۱ درصد از خصوصی‌سازی مربوط به رد دیون و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی بوده است که این با اهداف خصوصی‌سازی هماهنگی ندارد و موجب ارتقای بهره‌وری نخواهد شد. شافعی با طرح این پرسش که دولت چه برنامه‌یی برای بهبود اقتصادی دارد و آیا رویه‌یی متفاوتی در مورد خصوصی‌سازی اجرا می‌کند؟ گفت: بهبود حوزه کسب و کار و ایجاد فضای رقابت از الزامات اولیه است. در این رابطه هم دو سوال از وزیر اقتصاد مطرح است یکی اینکه دولت چه برنامه‌یی برای بهبود فرآیند خصوصی‌سازی دارد؟ و آیا رویه‌های متفاوتی را برای آینده در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری در نظر دارد؟ و دوم اینکه بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای رقابتی و حذف فساد از مهم‌ترین اقدامات برای خصوصی‌سازی است؛ برای آنچه کرده‌ایم و چه برنامه‌یی داریم؟

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران