شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57283 | |

آنچه مسلم است، بعد از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام همه انتظار داشتند که حرکت جدیدی در اقتصاد ایران رخ دهد. در رفت و آمد هیات‌های خارجی با هیات‌های ایرانی و همین‌طور ارتباطات متعددی که مجموعه اقتصاد کشور چه در بخش‌ دولتی و چه در بخش ‌خصوصی با کشورهای دیگر داشتند، مسلما پیش‌بینی می‌شد در 6ماهه اول سال و به‌طور کلی در سال 95 تغییراتی در اوضاع و شرایط اقتصادی کشور خصوصا در بحث رشد اقتصادی اتفاق افتد.

اقتصاد ایران در سال‌های 92 و 93 رشد اقتصادی منفی بالایی را از سر گذراند و در سال 94 رشد صفر درصدی را تجربه کرد. این آمار و ارقام نشان می‌دهد از نظر فعالیت‌های اقتصادی و هر آنچه به رشد اقتصادی می‌انجامد، سال‌های سخت و اوضاع نامطلوبی را پشت‌سر گذاشته‌ایم. اما اکنون شرایطی بعد از 3سال فراهم شده تا رشد منفی و صفر درصدی را کنار بگذاریم و بالاخره طعم شیرین رشد مثبت را در سال 95 بچشیم؛ جهش اقتصادی که در کل کشور، خیلی دور از انتظار نبود.

اما تلخی رشد اقتصادی را به هیچ عنوان نباید انکار کرد، چراکه عمده این رشد در بخش نفت به وقوع پیوسته و سر سایر بخش‌ها تا حدودی بی‌کلاه مانده است. بدون شک همه می‌دانیم بعد از اجرایی شدن برجام، این فروش نفت بود که کار را به جایی رساند که در نیمه اول امسال و در اوایل پاییز سطح تولید و صادرات طلای سیاه، به قبل از اعمال تحریم‌ها برسد. این موضوع به معنای جهشی است که نفت نقش اول آن را در افزایش رشد اقتصادی ایفا کرد. در کنار این موضوعات بر این باورم که با یک حرکت کُند، خزنده و ملایم‌تر می‌توان رشد را در بخش‌های مختلف ازجمله کشاورزی و تا اندازه‌یی در صنعت تجربه کرد، اما در نهایت قالب این مساله، مربوط به رشد حاصل از نفت است.

اما بهبود شاخص‌های اقتصادی در حالی رو به رشد است که فعالان اقتصادی از وضعیت موجود گلایه‌مندند. داستان از آنجا آغاز شد که وقوع یک رخداد به نام کاهش نرخ تورم، عدم رونق و ادامه رکود را بیش از گذشته پررنگ‌تر و شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت کرد. ایران در سال‌های گذشته در فضای کسب‌وکار نامناسبی قرار داشت، اما در سال 91 و ابتدای سال 92 تورم افسار گسیخت و به عدد نجومی 35 تا 40 درصد رسید. در این شرایط عملا فعالان اقتصادی در همان فضای بد و بغرنج فعالیت داشتند اما با اتفاقی که در نرخ تورم رخ داد، آنان در پایان سال حساب‌های مالی مثبتی را تجربه کردند. یعنی عملا این افزایش نرخ تورم بود که به آنها کمک کرد تا صورت‌های مالی مثبتی را ثبت کنند.

اما زمانی که سایه شوم تورم

45 درصدی در دولت یازدهم از سر اقتصاد کشور برداشته شد و به نرخ زیر 10درصد رسید، شرایط با افت و خیزهایی مواجه شد و ورق این ماجرا برگشت، در حالی که شرایط سخت گذشته همچنان پابرجاست. وضعیت بد فضای کسب و کار، نرخ سود بالای بانک‌ها، گرفتاری‌های متعدد در روند امور و از همه مهم‌تر رقابت غیرمنصفانه میان بخش خصوصی و مجموعه‌ خصولتی‌ها که دارای رانت‌های بسیار در بخش‌های تجاری و اقتصادی هستند، هنوز هم لمس می‌شود. بنابراین اینکه مشاهده می‌شود فعالان اقتصادی بیش از گذشته گله‌مند هستند، به باور من حق دارند، چراکه عملا هم شرایط سخت به قوت خود باقی مانده است و تغییری در فضای کسب‌وکار، نرخ سود بانک‌ها و رقابت ناسالم رخ نداده و هم تورم که برای آنها درآمدهایی به همراه داشته با کاهش رو به رو شده است. تمام این مسائل دست در دست هم داده‌اند تا گله‌مندی جدی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شود. البته این چالش را نیز باید عنوان کرد که فضای اقتصادی کشور همراه و همگون پیش نرفته و هنوز هم توفیقی حاصل نشده است. اگر دولت یازدهم فشار جدی بر کنترل تورم داشته و نهایتا نرخ تورم را به عدد 7.5 رسانده است، باید همزمان فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌کرد تا بتوانند با تورم واقعی و درستی که در همه کشورها متداول است، به تجارت بپردازند. امروز وضعیت کشور به‌گونه‌یی است که همان گرفتاری‌ها، همان گره‌ها و همان رقابت‌های غیرمنصفانه و فضای رانتی حکمرانی می‌کند و فعالان بخش خصوصی باید در همین فضا فعالیت کنند که عملا کاری نشدنی است و امکان ندارد به هیچ طریقی بتوان این معادله را حل کرد. مشخص است که تمام مجموعه پارلمان بخش خصوصی خواهان تورم پایین، شرایط باثبات و برقراری آرامش در بازار هستند، اما نرخ پایین تورم، تنها مساله‌ ما نیست، بلکه در کنار این موضوع باید شرایط کار و تولید هم وجود داشته باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند در فضای مناسب کسب‌وکار به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و به سودآوری دست یابند. به دلیل اینکه هماهنگی و همگامی در جریان پیشرفت این دو موضوع یعنی کنترل تورم و بهبود فضای کسب‌وکار هنوز به وجود نیامده، بر بخش خصوصی که بیشترین بخش نگران و گله‌مند هستند، فشار جدی وارد کرده است. این درحالی است که اگر در درازمدت رشد اقتصادی 7 درصدی هم پایدار باشد و حتی بیشتر هم شود تا زمانی که رشد اقتصادی در بخش‌خصوصی و در فعالیت‌های بنگاه‌های کشور محسوس نباشد و از آنجا نشأت نگیرد، بدون شک مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد.

به مساله اشتغال نگاهی بیندازید، آیا با افزایش رشد اقتصادی تغییری احساس می‌شود؟ دولت به اندازه کافی فربه و دارای نیروی کار هست، اشتغال باید در بخش خصوصی و بنگاه‌ها به وجود آید. بنابراین به اعتقاد من، اگر دقت لازم در فضای کسب‌وکار و در به وجود آوردن یک فضای رقابتی و آزاد در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد، این رشد پایدار نخواهد بود. حتی اگر پایدار هم باشد، مشکلات کشور را حل نخواهد کرد. مشکلات کشور را رشدی حل خواهد کرد که بتواند در کنار خود، بنگاه‌ها و مجموعه بخش خصوصی را به حرکت درآورد و رونق را در آنها ایجاد کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران