شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 55946 | |

پس از ایست مرگ دو قطار مسافربری در ایستگاه هفت‌خوان سمنان در شامگاه روز شنبه هفته جاری، محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل سابق راه‌آهن از قطار حوادث پیاده شد تا این مسیر نهایتا به اعتماد عمومی برسد. آنچه روز شنبه اتفاق افتاد، موافقان و مخالفان بسیاری درپی داشت.

هر یک از افراد به فراخور دیدگاه تخصصی یا سیاسی خود به تحلیل پدیده پذیرش مسوولیت و استعفا نگریستند و آن را بررسی کردند. برخلاف آنچه در شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته شد، این نخستین استعفا نبود و قبلا محمدابراهیم امین پس از ماجرای لو رفتن پرداخت‌های غیرمتعارف با عذرخواهی از مردم و در اعتراض به فشارهای به گفته او ناجوانمردانه، استعفای خود را به وزیر اقتصاد تقدیم کرد و استعفا پذیرفته هم شد. جالب اینجاست که همان زمان نیز تعداد زیادی از افرادی که خود منتقد این پرداخت‌ها بودند، خلأهای جاری را مسوول آن می‌دانستند و رفتن ابراهیم امین از بیمه مرکزی را یک خسران برای این صنعت قلمداد کردند، همان‌گونه که برخی با ابراز نگرانی شدید از رفتن مدیرعامل متخصص و مجرب راه‌آهن، این تصمیم را بیش از آنکه به شخص مدیرعامل سابق آسیب بزند را در جهت معکوس با منافع سازمانی شرکت راه‌آهن می‌دانستند.

در عین حال ماجرای پذیرش مسوولیت و استعفا به احترام افکارعمومی اگرچه سابقه زیادی ندارد اما هواداران بی‌شماری دارد. این افراد معتقدند که هیچ شخص، سازمان یا منفعتی بالاتر از اعتماد جاری در بدنه جامعه نیست و با قبول نگهداری از سرمایه‌های مدیریتی اما آنها را کلید اصلی پیشرفت نمی‌دانند، بلکه بر همراهی و همدلی جامعه تاکید دارند و نقش‌آفرینی فضای عمومی را موثرتر از هر شخص دیگری می‌دانند. در این بین البته افراد دیگری هم هستند که نه نگران اعتماد عمومی و نه نگران منافع سازمانی یا بخشی تنها به دنبال محکومیت دولت در محکمه جامعه هستند، به نحوی که پس از هر حادثه کوچک و بزرگی تک تک افراد حاضر در یک پروسه را مسوول می‌دانند و نهایتا هم انگار باید یک سازمان را متلاشی کرد بلکه از فشار سیاسی دست بکشند.

در همین ماجرای دلخراش تصادف قطار از مسوول ایستگاه تا وزیر راه را به عنوان افراد درگیر معرفی و به فراخور موقعیت زمانی، زرادخانه را به یک سمت خاص هدایت کردند. سناریویی که در ماجرای فیش‌های حقوقی هم تکرار شد و آنجا هم گیرندگان حقوق‌ها را حرامخوار و تعدی‌گر به بیت‌المال نامیدند و پس از آنکه حدود 15نفر از آنها برکنار شدند، دولت را به خالی کردن پشت مدیرانش متهم کردند. هم‌اکنون نیز این اتفاق در حال تکرار است و با کنار رفتن مدیرعامل راه‌آهن، وزیر راه و شهرسازی آماج حملات است. البته نباید فراموش کرد که این تنها به دلیل عملیات هدفمند علیه دولت نیست بلکه هنوز پذیرش مسوولیت و استعفا نه خودجوش و بر اساس وظیفه ذاتی بلکه بر اساس میزان فشار صورت می‌گیرد مخصوصا زمانی که پای وزرا و استیضاح آنها به میان می‌آید.

در فضای ایران از آنجا که اساسا همیشه اختلالات عملکردی چه از بُعد نرم‌افزاری و چه از بُعد سخت‌افزاری وجود داشته اگر بدترین حوادث نیز رخ دهد، همیشه راهی وجود دارد تا این اختلالات را به آن سو پاس داد. در واقع در همین دو مورد هم استعفاها تنها زمانی رخ داده که فشار سیاسی در حال تبدیل به هزینه سیاسی بوده و در این لحظه یک فرد خاص برای عدم سرایت فشار به دیگر اجزای زنجیر، به عنوان یک حلقه ارتباطی از مدار خارج می‌شود. مثلا اگر حادثه سمنان شایسته برخورد با یک مدیر سطح عالی است چرا اتفاقی که در همان روز باعث کشته شدن ده‌ها ایرانی در خارج از مرزها شد هیچ‌کس ادعای برخورد با مسببان را ندارد.

قاعدتا چه در داخل و چه در خارج ایران وقتی که چندین نفر از ایرانی‌ها جان می‌بازند کسی باید مسوولیت آن اتفاق را بر عهده داشته باشد. از سوی دیگر همگان شاهد هستند که به دلیل تصادفات جاده‌یی سالانه بیش از 18هزار نفر در جاده‌های کشور جان می‌بازند و هیچ کس نه تحت فشار است نه فریاد استعفا استعفا طنین‌انداز می‌شود. قابل قبول است که اتفاق‌های نادر وجدان عمومی را بیشتر آزرده می‌کنند اما آیا تقسیم مسوولیت تنها بر اساس احساسات نهفته در حوادث است یا منطقی معین نیز در آن جریان دارد؟ بله باید پذیرفت که وجدان عمومی را باید دید و به آن احترام گذاشت اما تنها بر پایه آن نمی‌توان برای یک کشور در حال توسعه 80میلیونی و با انباشتی از مشکلات تصمیم‌گیری کرد.

رسانه‌ها در این میان نقشی پررنگ دارند. رسانه‌هایی که قرار بود ابزار تحقق پیشرفت جوامع از طریق آگاهی‌بخشی باشند اکنون به ابزار تسری فشار برای مقاصد سیاسی تبدیل شده‌اند. در هر دو طیف سیاسی به وضوح می‌توان این نگاه مسموم از ابزار کردن رسانه برای تحقق منافع پشت پرده را دید و این بیش از هر چیز دیگری احساسات جامعه را باید جریحه‌دار کند.

با اینکه این نوشته، استعفای محسن پورسیدآقایی حتی اگر بر اثر فشار و برای نجات وزیر باشد را پدیده‌یی قابل احترام می‌داند اما برای ایران هنوز باید با مراقبت بیشتری نسخه پیچید.

مبادا استعفای 2 یا 3 نفر مخالفان دولت را به این نتیجه برساند که می‌توانند سناریوهای مشابهی را تکرار کنند و مبادا دولت به جای ریشه‌یابی معضلات به قربانی کردن مدیران متخصص عادت کند. مرزی که تعیین حدود و ثغور آن کار دشواری است اما گاهی حتی ممکن است امیدها برای ادامه کاروان اصلاح و بهبود را کور کند. مخصوصا آنجا که مقام بلندمرتبه‌یی به جای آنکه به فکر راه‌حلی ریشه‌یی‌تر برای مشکلات انبوه باشد تنها به آن دل خوش کرده که صدقه حکومتی بپردازد بلکه از شر مصیبت‌ها خلاص شود، غافل از آنکه مصایب بزرگ مصلحان کارکشته می‌خواهد نه انعام‌های فله‌یی.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران