شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 54437 | |

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص مسائل مطرح شده در باره صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: واقعیت موضوع با آنچه در رسانه‌ها به مفهوم اختلاس هشت هزار میلیاردی مطرح شده، تفاوت فاحشی دارد. به گزارش ایسنا، کاظم پالیزدار با بیان اینکه با وجود انتشار وسیع اخبار مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش در رسانه‌ها و برخی تریبون‌ها تاکنون هیچ سند و مدرکی درخصوص اختلاس یا عدد هشت هزار میلیارد ارائه نشده است، گفت: نخست باید توجه داشت همان‌گونه که دادستان محترم تهران نیز اعلام کردند، موضوع مرتبط با معوقات بانکی و تسهیلات بانکی سررسید شده و مشکوک‌الوصول بانک سرمایه است و اساسا ارتباط مستقیمی با صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد و متاسفانه افراد سیاسی که اطلاعات تخصصی درباره مباحث مالی و مفاسد اقتصادی ندارند و در موضوعی که هنوز در مرحله بررسی است صرفا از این باب که صندوق یکی از سهامداران عمده بانک سرمایه است و به جهت کسب منافع سیاسی و با دیدگاه محدود جناحی ارتباط غلط و بلاوجهی بین این موضوعات برقرار کرده‌اند. ما معتقدیم این کار موجب اخلال در رسیدگی صحیح و سوءاستفاده شده و موجبات تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد مردم و فرهنگیان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: افراد سیاسی که دارای اغراض خاص هستند، روزی با طرح بی‌پایه و اساس موضوع شکل‌گیری بابک زنجانی دوم در دولت به دنبال کسب منافع انحصاری خویش و تشویش اذهان عمومی‌اند و امروز نیز با فضاسازی و ایجاد هیاهو و القای اهداف غلط از برخی اطلاعاتی که به آن دسترسی دارند به دنبال پیشبرد اغراض سیاسی خویش هستند.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا درست است اموال و سرمایه فرهنگیان از بین رفته و اساسا فرهنگیان چند میلیارد در این صندوق سرمایه داشته‌اند، گفت: این اظهارات خلاف واقع و بی‌اساس بوده و حتی یک ریال از سرمایه فرهنگیان از بین نرفته است. صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 1384 با سرمایه اولیه 350میلیارد تومان تاسیس شد که حدود 47درصد از آن متعلق به فرهنگیان شریف بوده و این سرمایه همچنان موجود است و هیچ خطری متوجه آن نشده است. آنچه در رسانه‌ها به شکل دیگری به آن پرداخته شده است اولا مربوط به معوقات بانکی و طلب چند بدهکار کلان و عدم پرداخت آن در بانک سرمایه بوده است ثانیا این موضوع اساسا هیچ ارتباطی با سرمایه معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه برخی با قصد تسویه حساب سیاسی با دولت و برخلاف منافع ملی، این معوقات بانک سرمایه که مربوط به وام‌های برخی افرادی است که عمدتا پیش از سال 92 گرفته و بازپس نداده‌اند به عنوان اختلاس، آن هم با رقمی غیرواقعی و جعلی مطرح کرده‌اند. درحالی که اختلاس از نظر حقوقی و فعل واقع شده، تعریف مشخص و روشنی دارد و این نشانگر این است که بازیگران پشت پرده برخی رسانه‌ها با ادبیات حقوقی و تعاریف واژه‌ها نیز ناآشنا هستند و هر اتفاقی را اختلاس می‌نامند. مضاف بر اینکه معوقات بانکی در کشور ما موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که بانک‌های کشور با آن دست به گریبان هستند.

پالیزدار در پاسخ به این سوال که اگر این اظهارات مبنی بر اختلاس هشت هزار میلیاردی تا این اندازه نادرست و بی‌پایه و اساس است چرا افرادی که تشویش اذهان عمومی کرده‌اند مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند، گفت: رویه دولت، اعتدال توام با تدبیر امور است. مع‌ذلک تمام مراجع ذی‌ربط مثل قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سایر ارگان‌های دخیل در حال رصد، بررسی و رسیدگی دقیق موضوعات مطروحه هستند. اینکه معوقات بانکی عده‌یی که متعلق به سال‌ها پیش است و هم قوه قضاییه و هم سایر مسوولان آنها را می‌شناسند به عنوان اختلاس مطرح شود، فراتر از بی‌اخلاقی و یک تهمت ناروا و افترای آشکار بر اغلب مسوولان خدوم کشور به ویژه در حوزه فرهنگیان عزیز است. البته مطمئنیم قوه قضاییه اینگونه موارد را به دقت و هوشمندانه تحت مراقبت دارد و به موقع می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم همچنین با استناد به مواد قانونی ممنوعیت انتشار اطلاعات پرونده‌یی که در دست بررسی و در مرحله مقدماتی است، افرادی را که از طریق تریبون‌های رسمی یا رسانه‌های مشخص اقدام به اظهارنظر خلاف واقع می‌کنند مورد تعقیب قضایی قرار دهد اگرچه این حق برای دولت و مدعی‌العموم استمرار داشته، محفوظ خواهد بود.

پالیزدار که با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت‌وگو می‌کرد در پاسخ به سوالی درباره نام بدهکاران بزرگ بانکی و اینکه دقیقا این مبلغ چقدر است، گفت: هم قوه قضاییه و هم مسوولان بانک‌ها اسامی این افراد را دارند و این موضوع افشای نام بدهکاران بانکی متعلق به حالا نیست و سال‌هاست که از مسوولان خواسته می‌شود، نام این بدهکاران بانکی فاش شود. هر گاه مسوولان مربوطه صلاح بدانند این آمادگی وجود دارد که اسامی این بدهکاران بانکی اعلام شود.

او در ادامه گفت: در ارتباط با رقم دقیق بدهی این افراد به بانک سرمایه نیز همان‌گونه که دادستان محترم تهران نیز توضیح دادند باید منتظر بود تا روند بررسی‌های دقیق طی شود و مانند تمامی پرونده‌ها و طبق ضوابط و قوانین افکار عمومی در جریان خواهند گرفت. مضاف بر اینکه بانک سرمایه تنها بانکی نیست که بدهکار دارد. متاسفانه موضوع بدهکاران بانکی انرژی چندین بانک کشور را مصروف خود کرده است.

پالیزدار در پاسخ به سوال دیگری درخصوص ارتباط صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و بازداشت رییس این صندوق گفت: اساسا طولانی شدن روند پیگیری مطالبات بانکی بانک سرمایه به همین دلیل است که بخشی از سهامداران آن بانک در بخش خصوصی هستند و همکاری مناسب را با کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات معوق بانکی که در بانک مرکزی تشکیل شده، ندارند.

او درخصوص علت بازداشت رییس صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه دولت یازدهم با پیروی از دستورات موکد مقام معظم رهبری در مبارزه بی‌امان با سوءاستفاده از منابع عمومی هیچ خط قرمزی قائل نیست، گفت: همان‌گونه که دادستان محترم تهران نیز اشاره کردند، این موضوع پیش از رسانه‌یی شدن ابتدا توسط خود دولت از طریق وزارت اطلاعات کشف و مورد بررسی و به دستگاه قضایی ارجاع شد که لازم است از سربازان گمنام امام زمان در این خصوص تشکر کرد.

او ادامه داد که موضوع مربوط به اتهام، تخلفی است که رییس این صندوق با آن روبه‌رو است و به واسطه آن بازداشت شده است. قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی درحال بررسی آن هستند و به محض اثبات جرم و مانند سایر متهمان و براساس قوانین به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

پالیزدار در تبیین دلایل تکرار اینگونه تخلفات گفت: بروز و تکرار اینگونه تخلفات ناشی از عواملی چون خلأهای قانونی در نظام بانکی، عقب‌ماندگی رویه‌ها و استانداردهای نظام بانکی نسبت به پیچیدگی‌های بازار پول و سرمایه، فقدان شفافیت در عرصه مالی و بانکی، اجرایی نشدن رویه‌های استاندارد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، عدم برخورد موثر با متخلفان سابقه‌داری که دارای شبکه منظم برای نفوذ در نظام‌های تصمیم‌گیری و هیات‌مدیره‌ها هستند، است و دولت تصمیم جدی دارد که این مسائل را مورد توجه قرار دهد و انشاالله به زودی نتیجه موضوع را مشخص خواهد کرد.

وی گفت: رسیدگی به اینگونه پرونده‌های پیچیده نیازمند درایت و همکاری همه ‌جانبه دستگاه‌های مسوول و پرهیز از غرض‌ورزی‌های سیاسی است. ما در همه موارد ازجمله مورد صندوق بر ابعاد و موارد تخلف و پرونده‌های مفاسد اقتصادی آگاهی و اشراف کامل داریم و با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و سایر مراجع نظارتی هماهنگ هستیم. لاکن در بسیاری از موارد به دلیل منافع ملی به دنبال ساختن نمد از کلاه مفاسد برای خود نیستیم و معتقدیم با هیاهو و غوغاسالاری نمی‌توان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد. در این مورد نیز از آنجا که پرونده در جریان رسیدگی قضایی است و اطلاع‌رسانی بیشتر ممکن است باعث اخلال در رسیدگی قضایی شود از بیان مطالب بیشتر معذوریم و از همه رسانه‌ها انتظار می‌رود، مراقب باشند تا هیاهوهای سیاسی اصل ماجرا را به حاشیه نبرد. همه دلسوزان باید توجه داشته باشند، استفاده سیاسی و جناحی از پرونده‌های فساد اقتصادی صرفا باعث ایجاد مانع در رسیدگی بی‌طرفانه به پرونده شده و کمکی به احقاق حق و اجرای عدالت نخواهد کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران