شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 54302 | |

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در دومین نمایشگاه تراکنش ایران تاکید کرد

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

دومین نمایشگاه تراکنش ایران ITE 2016، با حضور بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های پرداخت (PSPها)، تولید‌کنندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار در صنعت بانکداری و پرداخت، شرکت‌های خارجی فعال در عرصه فناوری اطلاعات صنایع مالی‌، سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات همگانی‌، ارائه‌دهندگان خدمات و راهکارهای پرداخت الکترونیک و شرکت‌های تازه‌کار و صاحبان ایده‌های نوین در حوزه صنایع مالی و بانکی آغاز شد.

به گزارش «تعادل»، اما آنچه در نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه سال گذشته قابل مشاهده است حضور کمتر شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه است. برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که بازتاب و اثرات انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، نگرانی از تحریم‌ها و جریمه نهادهای مالی امریکا در ارتباط با همکاری با شرکت‌های ایرانی و... باعث شده که شرکت‌های خارجی از این نمایشگاه استقبال نکنند و منتظر مانده‌اند تا سیاست‌های مالی وزارت خزانه‌داری امریکا و کاخ‌سفید پس از انتخاب رییس‌جمهور آینده این کشور را مشاهده کنند و پس از آن تصمیم خواهند گرفت که چگونه در صنعت پرداخت ایران و زیرساخت‌های نظام پرداخت الکترونیکی مشارکت داشته باشند.

نکته دیگری که به عقیده برخی صاحب‌نظران باید درنظر گرفته شود، موج جدید حاکمیت استارت‌آپ‌ها و نرم‌افزارها و کسب‌وکارهای الکترونیکی از طریق تلفن‌همراه است که به‌تدریج جایگزین کارتخوان‌ها و... خواهد شد و متناسب با رشد تعداد تلفن همراه و استفاده از اینترنت و همراه بانک‌ها، باید ساختار نظام پرداخت در ایران نیز متحول شود.

حسین قضاوی در آیین آغاز به کار نمایشگاه ایران تراکنش که با حضور تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه تراکنش در حال برگزاری است، افزود: در پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری که به‌زودی تقدیم مجلس می‌شود، به دولت اجازه داده می‌شود در زمان مقتضی اصلاحات پولی داشته باشد. نیازمند اصلاحات پولی هستیم زیرا تعداد صفرهای زیاد دشواری‌هایی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد که صفرهای واحد پولی کشور کم و اسکناس‌ها با امنیت بالاتر و استاندارد عرضه شود. در نیمه دهه80 خورشیدی، ایران‌چک‌ها به‌عنوان یک اقدام موقتی برای رفع مشکل اسکناس‌های کوچک در شبکه بانکی طراحی و اجرا شد و قرار نبود برای همیشه باقی بماند اما این چک‌پول‌ها همچنان رواج دارد.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا این‌طور نیست که دو نوع اسکناس در نظام بانکی رواج داشته باشد، گفت: اصلاحات (رفورم) پولی را می‌توان در شرایطی که روند قیمت‌ها پایین است، انجام داد.

قضاوی با اشاره به اینکه تعداد زیاد صفرهای پول ملی دشواری‌هایی را برای اقتصاد پدید می‌آورد، ابراز امیدواری کرد دولت و مجلس درباره رفورم پولی به یک تصمیم مشترک برسند.


تامین مالی 70درصد تولید به دوش بانک

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: مانده تسهیلات بانکی 850هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی 1200هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌توان گفت 70‌درصد تامین مالی تولید از طریق نظام بانکی است. قضاوی با یادآوری اینکه منابع بانکی در جهان و ازجمله ایران روز به روز گرانقیمت‌تر می‌شود، افزود: حدود سه دهه قبل رقم منابع جاری بانک‌ها حدود 40‌درصد کل منابع بانکی بود اما اکنون به نسبت پایینی رسیده و بانک‌ها مجبورند برای تامین منابع سود بپردازند. وی یادآور شد: تعداد کارت‌های بانکی از ٢٢٦میلیون فقره در سال1391 به 330میلیون فقره در سال‌جاری رسیده است، یعنی امروز به‌ازای هر نفر 4.5کارت بانکی وجود دارد. به گفته قضاوی، تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانکی نیز به 42هزار دستگاه و پایانه‌های شعب نیز به 72هزار دستگاه افزایش یافته است.


کارت‌های اعتباری کارت‌های وام هستند

قضاوی با بیان اینکه کارت اعتباری به مفهوم بین‌المللی آن در ایران وجود ندارد، اظهار داشت: در کشورهای دیگر کارت‌هایی چون ویزاکارت و مسترکارت رواج دارد و شرکت‌ها براساس آن سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند. وی ادامه داد: در ایران هنوز ابزاری وجود ندارد که تولیدکنندگان کالا و خدمات و عرضه‌کنندگان کالا بتوانند در چارچوب فروش اعتباری، کالای خود را به مشتریان ارائه کنند. قضاوی پیشنهاد کرد شرکتی در کشور تاسیس شود تا با تاسیس یک بانک اطلاعاتی از شرکت‌هایی که حاضرند کالای خود را به‌صورت اقساط بفروشند، نظام اعتباری را هدایت کند.


نیاز مردم به اسکناس کاهش یافته است

به گفته قضاوی، پارسال 1400تریلیون تومان از طریق خودپردازها تراکنش انجام شد و سهم دستگاه‌های کارتخوان 965تریلیون تومان بود و انتظار می‌رود امسال به 1100تریلیون تومان برسد.

وی افزود: پارسال سهم ساتنا در این تبادلات مالی1700تریلیون تومان و شبکه پایا 200تریلیون تومان بود که انتظار می‌رود امسال به حجم تراکنش 2هزار تریلیون تومان در ساتنا و 320تریلیون تومان در پایا برسیم. قضاوی با یادآوری اینکه پارسال 5هزار تریلیون تومان مبادلات اقتصادی الکترونیک در کشور محقق شده است و انتظار می‌رود امسال به عدد 550تریلیون تومان برسد، گفت: این عدد به معنی آن است که 4.3برابر تولید ناخالص داخلی مبادلات مالی به شکل الکترونیک انجام می‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم اسکناس در دست مردم را 37هزار میلیارد تومان برآورد کرد که در مقایسه با رقم نزدیک به 1100تریلیون تومان نقدینگی یعنی حدود 3درصد نقدینگی به شکل پول و اسکناس در دست مردم است.

تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها

حسین قضاوی در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه 1395 درباره تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اظهار کرد: مجلس در قالب تبصره 35 این قانون به دولت اختیار داد تا 45هزار میلیارد تومان از محل خالص تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی به شرط خلق نشدن پول جدید را صرف پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه نزد بانک‌های دولتی کند. وی افزود: در مقابل بانک‌ها نیز باید بدهی خود را به بانک مرکزی از این محل دریافت کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بانک‌های دولتی خصوصی شده خواهان افزایش سرمایه خود از طریق بورس باشند، دولت آماده صرف نظر از حق تقدم و کاهش سهم نسبی خود در این بانک‌هاست.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته مجلس برای این کار شرط و شروطی در نظر گرفته که باید دید چگونه باید این شروط محقق شود تا در نهایت سرمایه بانک‌ها تقویت و قدرت وام‌دهی آنها بیشتر شود.

قضاوی اضافه کرد: در تبصره 36 این قانون نیز به دولت اجازه داده شده از طریق انتشار اوراق بدهی تا سقف 10 هار میلیارد تومان، بدهی خود را به بانک‌ها تسویه کند. وی یادآور شد: کفایت سرمایه حداقلی برای بانک‌ها هشت‌درصد و کفایت سرمایه ضروری برای آنها 12‌درصد است که باید به طور جدی به آنها توجه کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی نیز باید از محل فروش سهام در بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند، گفت: بانک‌های دولتی خصوصی شده که دولت هنوز در آنها سهام‌دار است، اگر بنا دارند برای افزایش سرمایه در بورس سهم عرضه کنند، لازم است دولت نسبت به افزایش سرمایه مشارکت کند یا اینکه حق تقدم خود را واگذار کند. قضاوی تاکید کرد: با توجه به محدودیت بودجه‌یی، دولت این آمادگی را دارد با وجود اینکه سهم نسبی آن در این بانک‌های خصوصی شده کاهش یابد از حق تقدم خود بگذرد و بگذارد این بانک‌ها از بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تا چه میزان بر مراودات بین‌المللی آنها اثرگذار است، گفت: به طور معمول بانک‌های خارجی در تعامل‌های خود به نسبت‌های مالی طرف مقابل توجه می‌کنند و مواردی چون کفایت سرمایه، معوقه‌ها و دارایی‌ها را می‌سنجند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته اگر کشور خارجی بخواهد با بازار ایران کار کند باید بانک‌های کشور را در چارچوب خاص آن کشور ببیند و تصمیم بگیرد. وی با یادآوری تلاش‌های دیپلماتیک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای توسعه مراودات بین‌المللی بانکی اظهار کرد: در مورد بانک‌هایی که سهامدار دولتی دارند یا در مالکیت دولت هستند، می‌توان به طرف خارجی اطمینان داد که طرف حساب آنها دولت است. قضاوی تاکید کرد: بالا بودن نسبت کفایت سرمایه برای مراودات بین‌المللی بانکی شرط لازم است ولی کافی نیست. وی درباره مطرح مجدد ایده حذف صفر از واحد پولی کشور اظهار کرد: این موضوع نظر شخصی من است و هنوز در دولت در این زمینه بحث جدی مطرح نشده است. این مقام ارشد پولی و مالی کشور یادآور شد: اصلاحات (رفورم) پولی برای استفاده راحت‌تر مردم از ابزارهای پولی لازم است زیرا اسکناس و سکه باید به گونه‌یی باشند که وجهه کشور را نیز حفظ کنند.

قضاوی ادامه داد: از نظر محاسباتی نیز تعداد زیاد صفرها آزار‌دهنده شده و خوب است رفورم پولی در شرایطی که تورم کاهنده است، انجام شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه«ریگ در کفش داشتن برای مدت زیاد دلیل ندارد» اظهار کرد: مناسب است در این زمینه فکر جدی شود و بتوان رفورم پولی را ایجاد کرد و تعداد صفرها را کاهش داد. وی یادآور شد: امروز اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سه ‌درصد نقدینگی کاهش یافته و مبادلات الکترونیک سه برابر تولید ناخالص داخلی کشور است.


نیاز به شفافیت در نظام بانکی

مسعود پزشکیان نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم بر شفافیت بیشتر مراودات مالی کشور بر بستر شبکه بانکی تاکید کرد و گفت: اگر مبدا و مقصد پول به‌خوبی رصد شود، دیگر مشکلاتی چون فساد، قاچاق، رانت و اختلاس ایجاد نمی‌شود.

وی تاکید کرد: باید جریان پول مشخص و معلوم باشد که پول از چه منبعی دریافت و در چه مجرایی هزینه می‌شود، زیرا در این صورت هرگونه تغییر غیرعادی در مسیر همان لحظه کشف می‌شود.

چهار صفر باید از واحد پولی حذف شود

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که باید چهار صفر از واحد پول ملی حذف شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در آیین گشایش نمایشگاه ایران تراکنش افزود: در مجلس هفتم اعلام کردم باید سه صفر از واحد پولی حذف شود اکنون می‌گویم که باید چهار صفر حذف شود تا پول کارکرد واقعی خود را بیابد. وی با طرح این پرسش که حتی 10تومان چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارد؟ ادامه داد: این به خوبی نشان می‌دهد که باید اصلاح پولی داشته باشیم تا حیثیت پولی ایران ارتقا یابد. مصباحی‌مقدم افزود: باید با اصلاح پولی کاری کنیم که ایرانی در برابر پول‌های دیگر احساس شرم نکند. مصباحی‌مقدم یادآور شد: هر چند خزانه‌داری امریکا به تازگی در بیانیه‌یی مبادلات دلاری برای ایران را در خارج از این کشور بلامانع دانسته اما هنوز تراکنش‌های دلاری در برابر ریال با مشکلاتی رو به رو است. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: امروز نظام بانکی با مشکلات جدی رو‌به‌روست و پیشنهاد می‌کنم برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به ادغام آنها دست بزنیم. وی با یادآوری اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها درحالی به چهار ‌درصد رسیده که استاندارد آن 12‌درصد برآورد می‌شود، گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه بانک‌ها در املاک و مستغلات آنها که شعب بانکی هم بخشی از آن است، مسدود شده است. مصباحی‌مقدم گفت: 1100تریلیون تومان نقدینگی عدد کمی نیست؛ بخش اعظمی از این نقدینگی در بانک‌ها قفل شده که اگر آزاد و 25‌درصد آن به بخش تولید هدایت شود، تحول بسیاری در اقتصاد ایجاد می‌کند.


معضل دریافت کارمزد‌ها حل نشده است

در ادامه کوروش پرویزیان در دومین نمایشگاه تراکنش ایران که با حضور تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه تراکنش درحال برگزاری است، گفت: بانک‌های خصوصی از ادغام بانک‌های دولتی و بانک‌های نظامی استقبال می‌کند.

رییس کانون بانک‌های خصوصی با انتقاد از قانون برنامه بودجه در سال جاری گفت: سال گذشته نمایندگان ‌بندی را در لایحه تصویب کردند که به نوعی موجب طلبکاری نیروی انتظامی از بانک‌ها شده است و براساس آن بانک‌ها باید دو‌ درصد از رقم تراکنش‌ها را به نیروی انتظامی برای تامین امنیت پرداخت کنند درحالی که این بند به ‌شدت مورد اعتراض بانک‌ها و نمایندگان قرار گرفته چراکه در این خصوص نظر بانک‌ها را جویا نشده‌اند.

وی ادامه داد: هنوز در کشور معضل دریافت کارمزد‌ها حل نشده، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده، سهم خود را از این موضوع دریافت نمی‌کنند.

وی یکی از زیرساخت‌های لازم برای تسهیل نقل و انتقالات مالی و تراکنش با کشورهای دیگر را تک نرخی شدن ارز اعلام کرد و افزود: با اقدامات انجام شده و مذاکره با بانک‌های عراقی زائران ابا‌عبدالله‌الحسین(ع) در مراسم اربعین می‌توانند از کارت‌های شتابی موجود برای هر نوع خرید و خدماتی در عراق استفاده کنند اما این توافق کوتاه‌مدت است و برای بلندمدت به تک نرخی شدن ارز نیاز است.

رییس کانون بانک‌های خصوصی گفت: مذاکراتی با بانک‌های عراقی برای ارائه کارت‌های شتاب موجود برای هر نوع خرید و خدماتی در عراق انجام شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران