شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 48349 | |

رکود سنگین حاکم بر اقتصاد کشور و شرایطی که اقتصاد دنیا با آن درگیر است از یک سو و کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی از سوی دیگر، حوزه سنگ آهن را به‌ شدت تحت تاثیر خود قرار داده است، به طوری که در چند سال اخیر قیمت سنگ آهن حدود ۷۰درصد سقوط کرده و از این رو فعالان حوزه سنگ آهن، وضعیت خوبی طی این مدت سپری نکرده‌اند. پیش از این نیز طی دوره‌هایی کاهش قیمت سنگ آهن یا افزایش هزینه‌هایی مانند نرخ حامل‌های انرژی و در نتیجه هزینه حمل و نقل را داشته‌ایم که موجب ایجاد شرایطی سخت برای صنعت سنگ آهن شده اما این دوره‌ها با وضعیت فعلی بسیار متفاوت بوده است.

میزان مصرف سنگ آهن در داخل کشور محدود است و فعالان این حوزه باید به ناچار چشم به بازارهای بیرونی داشته باشند اما قیمت جهانی سنگ آهن و کالاهای اساسی مانند نفت و فلزات اساسی به ‌شدت روی این حوزه تاثیرگذار و تعیین‌کننده است و صادرات آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گرچه کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی، قیمت سنگ آهن را پایین آورده اما می‌توان گفت که افزایش تولید جهانی سنگ آهن عامل مهم دیگری برای تشدید افت قیمت سنگ آهن است به گونه‌یی که در شرایط فعلی هر تن سنگ آهن ایران بسته به نوع عیار به قیمت فوب خلیج فارس حداکثر ۴۲ تا ۴۴دلار معامله می‌شود که به این ترتیب برخی معدنکاران سنگ آهن و مجموعه‌های معدنی که اقدام به فرآوری سنگ آهن می‌کنند با این قیمت‌ها امکان حضور و رقابت در بازار را ندارند و پیرو همین مساله بیش از ۵۰ درصد معادن کوچک و متوسط سنگ آهن در نیمه شمالی کشور تعطیل شده‌اند.

نرخ حمل نیز نقش عمده‌یی در قیمت تمام شده محصولات معدنی دارد و گاه در برخی از معادن هزینه حمل مواد معدنی تا آب‌های آزاد با هدف صادرات از قیمت تمام شده محصول در معدن بیشتر می‌شود. به عنوان مثال پیش از این ۳۱ معدن در منطقه سنگان خراسان رضوی فعال بودند اما اینک به همین دلیل حداکثر معادنی که در این منطقه فعال هستند از تعداد انگشتان یک دست نیز فراتر نمی‌رود چراکه اگر مثلا قیمت تمام شده هر تن محصول در معادن این منطقه ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان باشد، هزینه حمل برای صادرات به ۷۰هزار تومان می‌رسد و با تاثیری که بر قیمت محصول می‌گذارد، همه توان تولیدکننده را برای رقابت می‌گیرد. متاسفانه زیرساخت‌های حمل و نقل در اغلب مناطق کشور مناسب نیست و اگر قرار باشد که توسعه صنعتی کشور ادامه پیدا کند بی‌شک در آینده نزدیک با مشکل کمبود زیرساخت‌های حمل و نقل روبه‌رو خواهیم شد. ضعف در صنعت حمل و نقل روی کسب وکار مربوط به معادن سنگ آهن تاثیر مستقیم می‌گذارد و در شرایطی که بازار داخلی نیز قادر به جذب تمام سنگ آهن تولیدی کشور نیست، توان رقابت را از این حوزه می‌گیرد.

بررسی آمارها در حوزه سنگ آهن نشان می‌دهد که این صنعت در سال 1392 شرایط خوبی داشته است. در این سال، صادرات سنگ آهن ۵,۲۳ میلیون تن و مصرف داخلی آن نیز حدود ۲۲ تا ۲۳میلیون تن بوده است. در سال 1392 حجم سنگ آهن استحصال شده ۵۶ میلیون تن بوده که این میزان در سال ۹۳ به ۴۵میلیون تن رسید. در سال 1394 هم یقینا تولید آن کاهش نسبتا شدیدی داشته است. با وجود این در شرایط فعلی نیز کنسانتره بیش از نیاز کشور تولید می‌شود گرچه کماکان تولید گندله کمتر از نیاز صنایع فولادی کشور است و این کمبود با واردات تامین می‌شود. در حوزه صادرات نیز اگرچه به کشورهای پاکستان، عراق، ترکمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، سنگ آهن سیمانی که مخصوص تولید سیمان است، صادر می‌شود اما مقادیر آن قابل توجه نیست و مقصد عمده سنگ آهن تولیدی ایران، کشور چین است. کمک به بهبود شرایط این صنعت نیز بیش از هر چیز به حل شرایط نامناسب محیط کسب وکار بستگی دارد. به طور مثال می‌توان به عدم ثبات قوانین در یک دوره زمانی مشخص اشاره کرد؛ در طول یک سال ممکن است برای یک مورد خاص ۱۰نوع بخشنامه صادر شود که حساب صاحبان کسب وکار و فعالان بخش معدن را به کرام‌الکاتبین می‌سپارد چراکه نمی‌دانند باید چه کنند. اگر قرار است قوانین و مقررات و بخشنامه‌هایی تصویب و اجرا شوند باید حداقل برای یک دوره پنج ساله ثبات داشته باشد تا حق برنامه‌ریزی و آینده‌نگری برای فعالان صنایع محفوظ باشد. از دیگر سو قانون معادن نیز که برای چهارمین بار قرار است اصلاح شود به تغییراتی نیاز دارد. اصلاح این قانون نیز که با مشارکت بخش خصوصی در مرحله بازبینی است، می‌تواند بخشی از معضلات این بخش را مرتفع کند. در حوزه اکتشاف، حقوق دولتی، وضع عوارض و نحوه تعیین آن همچنین تعامل با سازمان‌های مرتبط با حوزه معدن مانند محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی نیز نیاز به بازنگری و اصلاح مقررات محسوس است.

جدا از مشکلاتی که مانند دیگر کسب وکارها در حوزه تامین مالی برای بخش معدن وجود دارد، بحث رهن‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری معادن نیز مشکلی است که صاحبان معادن را برای استفاده از تسهیلات بانکی با مشکل مواجه می‌کند چراکه با وجود تاکید قانون بر اینکه پروانه بهره‌برداری، سندی قطعی و لازم‌الاجراست و مانند سند منزل مسکونی، بانک‌ها وظیفه دارند آن را به عنوان رهن قبول کنند اما این اتفاق تاکنون در این حوزه رخ نداده است درحالی که مشکلات تامین مالی به صورت مستقیم، حل معضل روزآمد نبودن تکنولوژی‌های فرآوری در کشور حداقل در مجموعه‌های کوچک و متوسط را به تعویق می‌اندازد.

فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی نیز بحث دیگری است که نیاز به اهتمام ویژه دولت به خصوص در حوزه تامین مالی آنها دارد. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در حالت رکود است، هزینه خدماتی که در بنادر ارائه می‌شود یک‌باره به سه برابر افزایش یافته است؛ این مساله می‌تواند سود ناچیز صادرات در این بخش را نیز ناپدید کند. موارد متعددی از مشکلات و موانع در بخش معدن را می‌توان برشمرد اما این موارد مهم‌ترین معضلاتی است که حل آنها می‌تواند به فعالیت معادن کمک قابل توجهی کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران