شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 45416 | |

نگرانی‌ها بر سر نحوه عملکرد بانک‌ها و موسسسات اعتباری ایران در حالی رو به افزایش است که موسسه‌های معتبر پولی و مالی جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در اقتصاد ایران برای دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر شده‌اند. این در حالی است که ایران تنها در 5 سال آینده نیاز به 185میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، 25میلیارد دلار در بخش حمل و نقل و ده‌ها میلیارد دلار در بخش بهینه‌سازی، توریسم، بازار سرمایه، مسکن و غیره دارد و بخش عظیمی از سرمایه‌ها توسط شرکت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی فاینانس خواهد شد. مهم‌ترین چالش در جذب سرمایه‌های خارجی، موضوع ریسک است. به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در راستای اتصال مجدد جمهوری اسلامی به جامعه مالی جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌های اخیر خود بر لزوم اصلاح سیاست‌های پولی و مالی ایران تاکید کرده‌اند.

همزمان در پی انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی هفته گذشته مبنی بر وجود «بحران توقف و احتمال ورشکستگی» در سیستم بانکی کشور اظهارنظرهای گوناگونی پیرامون چارچوب سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی در کشور شکل گرفته است.

در حالی که مرکز پژوهش‌ها با اشاره به وضعیت ترازنامه و نقدینگی خبر از «توقف فعالیت» در شماری از بانک‌ها می‌دهد و مطبوعات و صاحب‌نظران همچنان مشغول به گمانه‌زنی در مورد ابعاد مختلف این گزارش هستند، اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به ایرنا صحت گزارش مرکز پژوهش‌ها را در هاله‌یی از ابهام قرار داده است. اگرچه او منکر بحران ورشکستگی است اما وجود مشکلاتی مانند بدهی دولت، پایین بودن میزان سرمایه و افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی را تایید می‌کند.

بنا بر آمار منتشره در حدود 7000 موسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ موسسات، بانک‌ها و صندوق‌های مجاز بیش از 6000 موسسه فاقد مجوز هستند. بنابراین بانک مرکزی عملا هیچ کنترلی بر عملکرد بیش از 80 درصد این موسسات ندارد که خود بخش بزرگی از بازار پولی ایران را شامل می‌شود.

و این در حالی است که طبق برآورد حوزه نظارت بانک مرکزی حدود 15 تا 20درصد از حجم کل نقدینگی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی است.

در این میان حجم مطالبات معوق بانک‌ها هم حایز اهمیت است بدین معنی که بنا بر گفته‌های مقامات بانک مرکزی، 64درصد این مطالبات یعنی چیزی حدود 60هزار میلیارد تومان مشکوک‌الوصول هستند.

علاوه بر این اعداد و ارقام تکان‌دهنده که توسط رسانه‌های مختلف طی هفته گذشته بارها و به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفته باید روند افزایشی بدهی بخش دولتی و خصوصی به شبکه بانکی کشور هم اضافه شود که خود حکایت از عمق فاجعه دارد. فارغ از شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی در کشور نرخ سود بانکی مساله‌یی است که به خودی خود بر میزان نگرانی‌ها افزوده است. با اینکه طی ماه‌های گذشته اقداماتی جهت کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفته اما صنعتگران همچنان از نرخ بالای سود بانکی در مقایسه با بازدهی سرمایه در بخش تولید اظهار نارضایتی می‌کنند و آن را به عنوان یکی از دلایل مهم رکود بخش صنعت معرفی می‌کنند. طبق اظهارات ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی نرخ سود از 29 درصد به 22 درصد کاهش یافته که هنوز به حد مطلوب نرسیده است، روایتی که به شهادت رکود حاکم بر بازار سرمایه و بخش صنعت هم می‌توان بر درستی آن صحه نهاد. نظر به واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد امروز ایران و نیاز به اصلاح چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور به نظر می‌رسد که برای برون‌رفت از وضعیت کنونی پیروی مسوولان سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور از توصیه‌های نهاد‌های بین‌المللی در انجام اقدامات اصلاحی و تغییرات اساسی جهت تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر می‌تواند در زمره معدود گزینه‌های کم هزینه برای رفع چالش‌های موجود در کوتاه و بلندمدت باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران