شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سال 1394 سال ویژه‌یی در تاریخ اقتصادی ایران بود؛ سالی سرشار از تناقض‌ها و معماها که در چارچوب یک سیستم اقتصادی، یافتن یک راه‌حل جامع برای همه آنها کاری دشوار است. اگر تمامی پیکره اقتصاد را یک بازی مشارکتی در نظر بگیریم، رسیدن به یک راهبرد بهینه برای مدیریت و سیاست‌گذاری در آن، چنان معادله پیچیده‌یی به دست می‌دهد که رهایی از آن و بازگرداندن تعادل، یک ماموریت ویژه می‌طلبد. این ماموریت را اگر تیم اقتصادی دولت بتواند به سرانجام برساند، با توجه به تخریب‌های هدفمند 8سال دولت احمدی‌نژاد و یارانش، به جرات می‌توان ادعا کرد اقتصاد در ایران دوباره و از نو معماری شده است.

یکی از تناقض‌هایی که هم‌اکنون وجود دارد، تاثیر سیاست پولی و ابعاد اثرگذاری آن در روند کلی اقتصاد است. در سال 94 که متفاوت‌تر از سال 92 -که اقتصاد درگیر رکود تورمی بود- سپری شد، آمارها حکایت از آن دارند که تورم به کنترل درآمده ولی رکود عمیق‌تر شده است. جالب اینجاست که نرخ تورم در حالی روند کاهشی خود را حفظ کرد که سیاست‌های پولی همچنان انبساطی بود یا حداقل هیچ سیاست پولی انقباضی به اجرا در نیامد.

در علم اقتصاد که تورم را صرفا یک پدیده پولی می‌دانند و همه کشورهایی که زمانی از تورم افسارگسیخته رنج می‌بردند با همین رویکرد بر معضل تورم فائق آمده‌اند، اولویت اول تیم اقتصادی دولت نیز برقراری انضباط پولی بود. در این راستا هیچگاه حجم پایه پولی کوچک‌تر نشد و با نظمی نسبی به رشد نیز ادامه داد.

این رشد اما تاثیر مخرب بر نرخ تورم نداشت و توانست ثبات اقتصادی را با خود به همراه آورد، ثباتی که نهایتا به تحلیل‌پذیری و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد مخصوصا برای سرمایه‌گذاری و تولید منجر خواهد شد. این ثبات اما دشمنان فراوانی نیز دارد که در ادبیات ژنرال‌های اقتصادی به کاسبان تورم شهرت یافته‌اند. کاسبانی که علاقه‌مندند به هر قیمتی تورم را به عنوان یک فرض قطعی در اقتصاد ایران دوباره احیا کنند تا از این طریق و دستکاری فرآیند توزیع درآمد به سود خود بهره‌برداری کنند. مهم‌ترین بهانه آنان نیز حول کلیدواژه کاهش تورم به بهای تعمیق رکود است که چنین رابطه‌یی با توجه به افزایش مداوم پایه پولی و البته حجم نقدینگی، در هیچ یک از مطالعات معتبر اثبات نشده است.

طرفداران کاهش تورم که در دولت نیز دست بالا را دارند با اینکه در شرایط امروز ایران به‌شدت تحت فشار هستند، اما همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و اعتقاد دارند رونقی که به بهای تورم یا به عبارت دیگر پولی باشد، قادر نیست ایران را از مخمصه شوم نرخ رشد پایین که دستاوردی تاریخی است برهاند.

در این بین روز گذشته آماری منتشر شد که می‌تواند دردسری جدید برای این دسته خاص از سیاست‌گذاران و ناظران اقتصادی به وجود آورد. مرکز آمار گزارش داده که تورم میانگین بخش صنعت در 4 فصل منتهی به زمستان 94 به منفی 0.5 رسیده است. این نرخ اگرچه با تورم سالانه فرق دارد، اما بعید است تورم سال 94 بخش صنعت نیز تفاوت معناداری با این رقم داشته باشد.

تورم منفی بخش صنعت در کنار رکود کمرشکن این بخش یکی دیگر از آن پدیده‌هاست که هم سال 94 را متمایز خواهد کرد و هم سابقه چندانی نیز در ایران ندارد. تورم منفی همچون تورم مثبت بالا یک آسیب جدی است که برنامه‌ریزی اقتصادی را مختل خواهد کرد. تورم منفی بدین معنی است که تولید‌کننده در فاصله زمانی خرید مواد اولیه تا تولید محصول نهایی با ضرر مواجه خواهد شد و قیمت تمام شده‌اش بیشتر از ارزش‌گذاری بازار خواهد بود که نهایتا بر حاشیه سود آن بنگاه تاثیر معنادار خواهد داشت. تورم منفی در بخش صنعت نقشی مخرب‌تر از تورم منفی در خدمات، کشاورزی یا دیگر بخش‌های اقتصادی دارد؛ چراکه قلب موتور محرکه اقتصاد را نشانه گرفته است. بنابراین به احتمال زیاد از این پس شاهد تهاجم‌هایی خواهیم بود که تورم منفی 94 بخش صنعت با تورم منفی در اقتصاد ژاپن و اقتصادهای بزرگ اروپایی مقایسه خواهد شد، در حالی که مختصات اقتصاد ایران با کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت است. اقتصاد ایران ذاتا اقتصادی تورمی است و تورم منفی بعید است پایدار باشد و آمار نیز موید این موضوع است. در سال 94 نیز فصل بهار و زمستان تورم نقطه به نقطه مثبت بوده و فصل تابستان و پاییز تورم منفی را تجربه کرده‌اند.

این نوسانات با اینکه تورم میانگین 4 فصل سال 94 را منفی کرده، اما هنوز به روندی پایدار تبدیل نشده و نگرانی خاصی در پی نخواهد داشت؛ مگر آنکه حداقل برای 4 فصل متوالی تورم نقطه به نقطه فصلی منفی باشد که با توجه به برگشت‌پذیری تورم با پدیده‌یی غیرقابل حل روبه‌رو نخواهیم بود. پس هنوز زنگ هشداری به صدا درنیامده که باعث شود کاروان رویارویی با تورم ساختاری متوقف شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران