شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38392 | |


نرخ پیشنهادی ارز در بودجه سال 1395، 2997 تومان اعلام شده که نسبت به نرخ ارز امسال تقریبا 5 درصد رشد دارد. این درحالی است که نرخ تورم در کشور و در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین شرایط تا پایان سال جاری حدود 15درصد پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر اگر نرخ تورم خارجی از نرخ تورم داخلی کم شود و در آن فرمول تکلیف برنامه چهارم و پنجم نیز رعایت شود باید حداقل نرخ ارز در بودجه حدود 12درصد افزایش پیدا می‌کرد. یعنی نرخ پیشنهادی دولت بین 3100 تا 3200 تومان در نظر گرفته می‌شد. اما از آنجا که این اتفاق در بودجه رخ نداده و از آن سو نماگرهایی که از سوی بانک مرکزی هم اعلام شده، نشان می‌دهد که در 9ماهه امسال، نرخ رشد ارز 5 درصد بیشتر افزایش پیدا نکرده، بیانگر این موضوع است که دولت یازدهم نمی‌خواهد نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. این شرایط نتیجه‌یی جز کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده تولید در صادرات نخواهد داشت و از همه مهم‌تر منجر به کاهش صادرات در روزهای پیش رو خواهد شد.

نکته بعدی که بهتر است به آن توجه شود، فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد در کشور است. از آنجا که دولت در هدف‌گذاری 6 ماهه خود در نظر دارد که ارز را تک نرخی کند، این موضوع را باید در نظر داشت که هر چه فاصله بین نرخ ارز مبادله و نرخ ارز آزاد در بازار بیشتر شود پیامدهای بدی نیز به همراه خواهد داشت. این اقدام هم فاصله بین تک نرخی شدن ارز را بیشتر می‌کند و هم رانت وارداتی برای کالاهای وارداتی در کشور ایجاد خواهد کرد. به این معنا که توجیه اقتصادی واردات بیشتر از تولید و صادرات خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد همانطوری که دولت یازدهم از آغاز به کار خود تلاش کرده که براساس متغیرهای اقتصادی، اقتصاد کشور را مدیریت کند، این موضوع ‌باید درخصوص نرخ ارز نیز صدق کند. براساس این روند باید بپذیریم که چنانچه نرخ ارز کمتر از نرخ تورم سالانه طی هر سال افزایش پیدا کند عملا تولید از رونق خواهد افتاد و صادرات نیز روند کاهشی خود را پیش خواهد گرفت. بنابراین از دیدگاه نگارنده درحال حاضر اگر قرار است، تک نرخی شدن ارز ظرف 6 ماهه آینده محقق شود و دولت آن را به مرحله اجرایی شدن برساند، نرخ ارز باید با توجه به بازار نرخ ارز آزاد که در آن عرضه و تقاضا بدون محدودیت در جریان است، تعیین شود و به آن سمت حرکت کند. چراکه اگر نرخ ارز مبادله‌یی را مبنا قرار دهیم و نتوانیم به میزان تقاضا، ارز را عرضه کنیم یا تزریق دلارهای آزاد شده نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه داریم مجددا پس از گذشت کوتاه‌مدت فنر نرخ ارز رها شده و وضعیت دو نرخی یا چند نرخی در کشور اتفاق خواهد افتاد. از همه مهم‌تر اینکه زمانی که نرخ ارز را در بودجه نرخ واقعی نگذاریم عملا یک سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده شده که بیشتر بیانگر این است که شفافیت در اقتصاد کشور وجود ندارد. خصوصا در شرایط فعلی که به نوعی می‌توان گفت فصل جدیدی در اقتصاد ایران شکل گرفته و سرمایه‌گذاران خارجی در راه ورود به بازارهای کشور هستند. نخستین فاکتور برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، تعیین تکلیف نرخ ارز است. این درحالی است در کشوری که چندین نرخ ارز مختلف وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار خارجی رغبت به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت چراکه نمی‌داند سرمایه خود را با چه ارزی وارد کشور کند و سود و اصل سرمایه را به چه طریقی از کشور خارج کند و دقیقا یکی از موضوعاتی که شرایط بهبود فضای کسب و کار و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا خواهد برد چند نرخی بودن و غیرواقعی بودن نرخ ارز است لذا از آنجا که دولت محترم تدبیر و امید ثابت کرده به دنبال شفافیت اقتصادی است، پیشنهاد می‌شود اجازه دهد نرخ ارز به صورت واقعی و بدون دخالت دلارهای آزاد شده به سمت تک‌نرخی واقعی هدایت شده تا با حمایت از تولید و ایجاد بستر لازم به افزایش صادرات کمک کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران