شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 35515 | |

بخش بزرگی از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در شرایط دشوار یا صریح‌تر بگویم در شرایط بحرانی قرار دارند. این امر به سبب نگاه نادرست وغیرعلمی دولت‌های نهم و دهم به بخش مالی و سوءمدیریت اقتصادی در بخش حقیقی بوده است. تعلل بیشتر برای حل بحران، فقط هزینه‌های سنگین‌تری را به هر دو بخش مالی و حقیقی کشور تحمیل خواهد کرد. راه گریزی برای عدم پرداخت هزینه‌های حل بحران وجود ندارد و تاسف بیشتر آنکه بخش اعظم این هزینه‌ها نیز در نهایت و در عمل، چه زود و چه دیر، از طریق بانک مرکزی و بودجه دولت و فرآیند درونی اقتصاد، به توده مردم عادی که در وقوع بحران بانکی سهم و دخالت نداشته‌اند، تحمیل خواهد شد.

در راستای مقابله با بحران بانکی چندی پیش سرورانی از بانک مرکزی فرمودند، نقطه‌نظرهایم را در مورد یکی از ابعاد بحران، انباشت بدهی‌های غیر جاری که موجب تنگنای اعتباری در نظام بانکی شده است، عنوان کنم. در بررسی این موضوع، نقش نرخ‌های سود بالا را در نظام بانکی را بسیار مهم دیدم. در نتیجه ناخواسته، بخش بزرگی از گزارش به شرایط جاری نظام بانکی به جهت تعیین نرخ سود و چگونگی کاهش آن اختصاص یافت. در این زمینه مطالعه قسمت شرایط بازار پول و اعتبار کشور در سال‌های 92 تا 94 در این گزارش توصیه می‌شود.

درصد بدهی‌های غیرجاری کل بانک‌های کشور به کل مانده تسهیلات در پایان سال 1393 حدود 11.2 درصد است. برای سال 1394 رقم 15درصد نیز عنوان می‌شود. ارقام مشابه برای کشورهای ژاپن، ترکیه، امریکا و عربستان در سال 1392 به ترتیب 2.3، 2.6، 3.2 و 1.3 درصد است. توجه شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها 8 درصد دارایی‌هاست. بخش اصلی دارایی‌های بانک‌ها تسهیلات است. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد، به حهت قانونی نظام بانکی ورشکسته است. ارقام مطلق بدهی‌های غیرجاری، بین 90 تا 120هزار میلیارد تومان نقل شده است. تنگنای اعتباری هم به‌شدت وجود دارد. افزایش 5درصدی تسهیلات در7 ماهه اول 1394 باتوجه نرخ تورم به لحاظ حقیقی منفی است و توضیح‌دهنده بخشی از تنگنای اعتباری است. اما نقدینگی به جهت حقیقی رشد نشان می‌دهد.

نرخ سود اسمی هم در نظام بانکی با وجود کاهش قابل ملاحظه تورم از40درصد تابستان 1392 به13.7 درصد در آذرماه 1394 و تزریق‌های اعتباری بانک مرکزی، با کاهش‌های جزیی برای سپرده‌ها به حدود 22درصد و برای تسهیلات به حدود 28درصد رسیده است. این ارقام به لحاظ بازده حقیقی اقتصاد قابل توضیح نیست. در جمع‌بندی به ظاهر جمعی از اضداد مشاهده می‌شود.

عوامل شکل‌گیری بدهی‌های غیرجاری نظام بانکی را می‌توان در دوگروه برون‌بخشی و درون‌بخشی طبقه‌بندی کرد. نرخ بالای سود بانکی همراه باتورم بالا زمینه‌ساز از طریق کژگزینی و کژمنشی یکی از ریشه‌های اصلی انباشت بدهی‌های غیر جاری است. برای حل معضل انباشت بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها، بحران بانکی و نرخ سود اسمی بالا می‌توان صبر را پیشه گرفت تا با ادامه شرایط و سیاست‌های فعلی (اگر عمری باقی بود)، مکانیسم‌های بازار در بخش بانکی منجر به رفع بحران بانکی و کاهش نرخ سود بانکی و مشاهده آثار مثبت آنها در دو بخش مالی و حقیقی اقتصاد شوند. به یقین این انتظار بجا نیست.

افزایش ظرفیت اعتباری سیستم بانکی هم به جهت افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و آثار تورمی جاری و آتی آن گزینه مطلوبی برای حل بحران بانکی و کاهش نرخ سود اسمی نیست. درحال حاضر افزایش جاری نقدینگی در صورت رجعت سرعت گردش مبادلاتی نقدینگی به سطع معمول آن هشدار تورم آتی است.

گزینه پیشنهادی برای مقابله با بحران بانکی، حل بدهی‌های غیر جاری و کاهش نرخ سود اسمی، اعمال همزمان مجموعه‌یی از سیاست‌هاست.

اول راهکارهایی است که جزئیات آن در قسمت پنجم همین گزارش برای کاهش مطالبات غیرجاری عنوان شده است. این راهکارها مبتنی بر تغییرات گسترده ساختاری، راهکارهای عملیاتی و تامین منابع مالی لازم برای مشکل بحران بانکی کشور است. موفقیت این راهکارها نیز در گرو توجه به الزاماتی است که در همان قسمت قید شده است. دوم در نظام بانکی دستوری کشور که در آن چندین دهه نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها توسط بانک مرکزی اعلام و کم و بیش اعمال شده است، چسبندگی‌های نرخ سود حاکم شده است که مانع فرآیند کاهش نرخ سود بر اساس مکانیسم‌های بازار می‌شود. دخالت موردی و موقتی مقام مسوول پولی برای رفع چسبندگی‌های نرخ‌ها، توصیه‌پذیر و درجهت حصول نرخ تعادلی در بازار مالی است. در این راستا اعلام کاهش تدریجی نرخ‌های بانکی برای سپرده‌ها و تسهیلات توسط بانک مرکزی و پایش متعاقب آن توصیه می‌شود. دخالت دستوری دولت در جهت کاهش نرخ‌های سود برای رفع چسبندگی‌ها، دخالت در مکانیسم بازار و سرکوب مالی نیست، بلکه درجهت رفع مداخله نهادهای مداخله‌گر در مکانیسم بازار مالی است. تخلف‌های موسسات مالی غیرمجاز و بعضی از موسسات مالی مجاز از این نرخ‌ها نیز نباید مستمسک و توجیهی برای ادامه راه نادرست و بن‌بست بحران آفرین فعلی باشد. علاوه بر ضرورت برخورد با این تخلفات توجه خواهد شدکه سهم دارایی‌های این نوع بانک‌ها و موسسات در جمع دارایی‌های نظام بانکی کمتر از 10درصد است و نمی‌توانند برمتوسط نرخ اعمالی بانک‌ها با پایش بانک مرکزی اثر گسترده‌یی داشته باشند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران