شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 35440 | |

محمدامین قانعی‌راد در گفت‌وگو با «تعادل» :

گروه اقتصاد کلان الناز خجسته

ایران به لحاظ جغرافیایی از گستردگی نسبتا وسیعی برخوردار است به‌طوری که به راحتی می‌تواند چند کشور اروپایی را از بعد مساحت در دل خود جای دهد. همین وسعت جغرافیایی که در نگاه اول مزیت قابل توجهی به نظر می‌رسد با نگاهی ریزبینانه می‌تواند به یکی از عوامل تاخیر در شکوفایی صنعت و اقتصاد و شکاف توسعه‌یی در مناطق مختلف کشور تبدیل شود. در ایران عموم شهرهای صنعتی و بزرگ مثل تهران، اصفهان، اراک، مشهد و شیراز در مرکز جفرافیایی کشور قرار گرفته‌ و بالطبع نوع ساختار متمرکزی که سالیان سال بر کشور حاکم بوده، این استان‌ها از رفاه بیشتری هم برخوردار شدند. این در حالی است که شهرها و استان‌های حاشیه‌یی همچون کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان در رده‌های بعدی رفاه اقتصادی قرار می‌گیرند که بعضا به لحاظ برخورداری از امکانات آموزشی و بهداشتی با کمبودهایی روبه‌رو هستند. محمد‌امین قانعی‌راد، جامعه‌شناس و کارشناس مباحث اجتماعی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه این نوع توزیع رفاه و سرمایه در چارچوب مرزهای یک کشور می‌تواند به شکاف اقتصادی میان شهرهای مرکزی و حاشیه‌یی بینجامد و در مجموع به کند شدن روند توسعه یافتگی کشور دامن بزند، گفت: «این پدیده که به نظام اقتصاد جهانی نیز قابل تعمیم است با عنوان «شکاف مرکز - پیرامون» مورد مطالعه مکاتب اقتصادی متفاوتی از جمله «مکتب وابستگی»، «مکتب نوسازی» قرار گرفته و نظریه‌پردازانی همچون «نظریه والراشتاین» به این بحث بسیار پرداخته‌اند. البته شکاف مرکز- پیرامون می‌تواند در محدوده یک استان نیز رخ دهد؛ چراکه نوع توزیع شغل و درآمد و میزان دسترسی به مسکن، امکانات آموزشی و بهداشتی مناسب در مرکز و پیرامون شهرها متفاوت است. به‌طور مثال همواره در حاشیه شهرهای بزرگ شهرک‌ها و سکونتگاه‌هایی شکل می‌گیرد که معمولا از سوی شهروندان فقیرتر یا به واسطه مهاجرت روستاییان به شهرها، به ناچار برای زندگی انتخاب می‌شود.» مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:


توزیع نابرابر سرمایه و توسعه‌یافتگی در کشورهای مختلف جهان چگونه شکل گرفته و ادامه یافته است؟

«شکاف مرکز - پیرامون»، مفهومی است که هر روز در مقیاس جهانی و حتی داخلی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه در حال پیش‌روست. رابطه مرکز - پیرامون در مقیاس جهانی در جایی معنی پیدا می‌کند که کشورهای پیرامون مواد خام از جمله نفت که محصول اقتصاد ایران و کشورهای خاورمیانه به شمار می‌رود را به کشورهای مرکزی که دارای نظام اقتصادی سرمایه‌داری و تکنولوژی بالا هستند صادر می‌کنند که این فرآیند را می‌توان نوعی استثمار تلقی کرد. به این ترتیب حرکت ارزش افزوده از کشورهای نیمه‌پیرامونی به پیرامونی و سپس به کشورهای مرکزی صورت می‌گیرد. در این فضا مواد خام در حجم بسیار بالا به کشورهای مرکزی صادر می‌شود و در آنجا به کالای مختلف تبدیل شده و با قیمتی بسیار بالا به همان کشورهای پیرامونی بازگردانده می‌شود. در واقع مواد اولیه صادر شده به صورت کالا به کشورهای پیرامونی باز می‌گردد و آنها بخشی از عایدی فروش مواد خام را به علاوه مبالغ اضافی برای خرید کالا به کشورهای مرکزی می‌پردازند. بنابراین کشورهای پیرامونی به‌طور مضاعف تحت استثمار قرار می‌گیرند. یک طرف مواد خام است که به قیمت ارزان از آنها خریداری می‌شود و از طرف دیگر هم بحث محصولات صنعتی و کالاهای تکنولوژی‌بر مطرح است که با قیمت‌های بالا به کشورهای پیرامونی فروخته می‌شود. در اینجا هم کشورهای پیرامونی استثمار شده و این کشورهای مرکزی هستند که به صورت دوطرفه برخوردار می‌شوند. از یک طرف مواد خام را به قیمت پایین‌تر می‌خرند و از طرف دیگر کالا و مواد صنعتی را به قیمت بالاتر می‌فروشند و این باعت می‌شود قدرت اقتصادی کشورهای پیرامونی روزبه‌روز کمتر شده و مواد و ذخایری که دارند از قبیل معادن، نفت و تولیدات کشاورزی که در کشورهایی مثل کوبا با منابع غنی شکر، روزبه‌روز منابع طبیعی خود را از دست داده و فقیرتر می‌شوند و نمی‌توانند به توسعه دست پیدا کنند. اما آن روی این سکه جریانات اقتصادی متفاوت است؛ تکنولوژی در کشورهای مرکز هر روز گسترده‌تر شده و امکان تولید و ساخت فراهم می‌شود. شکاف مرکز پیرامونی در این فرآیند شکل می‌گیرد. مرکزی که برخوردار، ثروتمند و دارای تکنولوژی و نظام سرمایه‌داری پیشرفته است و پیرامونی که صادرکننده مواد خام است و با نظام اقتصادی ناپیشرفته و عقب‌مانده‌ خود که معمولا تک محصولی است امکان رشد اقتصادی و صنعتی نمی‌یابد.

با توجه به استقبال کنونی کشورهای صنعتی از انتقال دانش و سرمایه به کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، آیا امکان برابری اقتصادی در سال‌های بعد وجود خواهد داشت؟

شکاف مرکز - پیرامون، در سال‌های اخیر رنگ دیگری به خود گرفته است. به این معنا که برخی کالاهای صنعتی که تا به حال در کشورهای مرکز تولید می‌شد در حال حاضر تمرکززدایی شده و تولید آن کالای صنعتی به کشورهای پیرامونی فرستاده می‌شود. این مساله به چند دلیل ایجاد شده که نیروی انسانی ارزان در کشورهای پیرامونی یکی از آنهاست. نکته بعدی آلودگی‌های زیست محیطی است که این فعالیت‌های صنعتی ایجاد می‌کنند و با این شرایط به کشورهای جهان سوم منتقل می‌شود. در ازای این تغییر اقتصادهای صنعتی پیشین به اقتصادهای اطلاعاتی تبدیل می‌شوند که بر مبنای تولید و صدور اطلاعات و به کارگیری تکنولوژی‌های برتر شکل گرفته‌اند. در بسیاری موارد ممکن است طراحی‌های اولیه و ساخت پیشرفته‌ترین محصولات در مرکز صورت بگیرد و آن طراحی یا لیسانس بهره‌برداری و در برخی موارد محصول تولید شده به کشورهای جهان سوم منتقل شود. واضح است که این دگرگونی‌ها نیز در تقلیل شکاف اقتصادی جهانی تاثیری ندارد؛ چراکه اگر در گذشته غرب سعی می‌کرد نظام اقتصاد صنعتی خود را حفظ کند و به تبع آن کشورهای پیرامون در وضعیت اقتصاد کشاورزی یا اقتصاد نیمه صنعتی درجا بزنند، حال با شرایط جدید کشورهای پیرامون به سمت صنعتی شدن پیش می‌روند و کشورهای غربی افق‌های پساصنعتی شدن را فتح می‌کنند که این مساله به معنای توسعه اقتصاد دانش و جامعه اطلاعاتی و صدور اطلاعات به کشورهای جهان سوم است. بنابراین شکاف بین مرکز و پیرامون در دوره پساصنعتی و پست مدرن اقتصادی هم به نوعی ادامه پیدا می‌کند.

این مباحث در قالب مکاتب فکری هم در سطح بین‌المللی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ از جمله مکاتبی مثل وابستگی و مکتب نوسازی. اما آیا می‌توان این مباحث تئوری مطرح در قالب شکاف مرکز- پیرامون را به ساختار داخلی ایران و شکاف توسعه‌یی آن هم تعمیم داد؟

شکاف مرکز و پیرامون بین‌المللی، در مکاتبی چون وابستگی، نوسازی و نظریه والراشتاین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. وابستگی اقتصادی برخی کشورهای در اصطلاح پیرامونی به کشورهای صنعتی که در ایران به صورت صادرات نفت صورت گرفته است در مکتب وابستگی بررسی می‌شود. مکتب نوسازی نیز برای توسعه‌یافتگی مدل‌هایی ارائه می‌کند که گسترش شهرنشینی، تحصیلات و آموزش بخشی از آنهاست. مکتب نوسازی به این مساله می‌پردازد که چگونه یک اقتصاد می‌تواند نوسازی یا بازسازی شود؟ در اینجا مدل‌هایی ارائه می‌شود که اقتصاد می‌تواند در بستر آن رشد پیدا کند. در واقع فرض این نظریه بر آن است که همه کشورها وارد اقتصاد مدرن شده‌اند و کشورهای جهان سوم در ابتدای این مسیر قرار گرفته‌اند. البته این نظریه در کشورهای جهان سوم با چالش روبه‌رو شد؛ چراکه توزیع توسعه در این کشورها با نابرابری‌های طبقاتی همراه بود و بسیاری از کشورها که از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بودند، در اقتصاد داخلی خود با نابرابری مواجه شدند.

در این شرایط تئوری‌های مارکسیستی و نئومارکسیستی در مقابل نظریه نوسازی قرار گرفتند که معتقد بودند باید در کشورهای جهان سوم به مقوله ایجاد عدالت طبقاتی و برابری توجه بیشتری کرد که شکل‌گیری مدل‌ها و نظریه‌های جدیدی را در پی داشت. نظریه توسعه انسانی که از سوی سازمان ملل متحد از سال 1990 به بعد مطرح شد و هر سال هم گزارش‌های توسعه انسانی را بحث و بررسی می‌کند یکی از این موارد است که ایران توانسته رتبه خود را در این طبقه‌بندی جهانی کمی ترقی ببخشد.

این شکاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایران هم قابل مشاهده است. از استانی به استان دیگر و حتی از شهری به شهر دیگر در محدوده یک استان.

بحث شکاف مرکز و پیرامون در مقیاس ملی نیز قابل تعمیم است شکاف مرکز و پیرامون در داخل مرزهای یک کشور به لحاظ پراکندگی جغرافیایی و دسترسی استان‌ها به منابع و امکانات طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ایران، برخی مناطق جغرافیایی نقش مناطق مرکزی را ایفا می‌کنند و این از ویژگی کشورهایی است که در گستره جغرافیایی آنها توسعه متوازن شکل نگرفته است. به‌طوری که نمی‌توان همه استان‌ها و مناطق جغرافیایی کشور را به‌طور برابر توسعه‌یافته تلقی کرد. شکاف مرکز پیرامون که در کشورهای جهان سوم رخ می‌دهد مشابه نمونه جهانی حرکت ارزش افزوده‌یی است که از مناطق پیرامونی به مرکز سرازیر می‌شود. مناطق پیرامونی در بعدی کوچک‌تر می‌توانند حاشیه شهرها نسبت به مرکز استان باشند یا می‌توان در مقیاس کلان استان‌های کشور را در برابر پایتخت و کلان‌شهرهای پیرامونی به حساب آورد که این مساله چند علت عمده دارد.

گستره جغرافیایی وسیع ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی است که بحث تنوع اقلیمی را به میان می‌آورد که در آن شرایط زیست‌محیطی و منابع طبیعی به صورت یکسان توزیع نشده است؛ یعنی نوعی توزیع نابرابر منابع طبیعی در کشور به چشم می‌خورد از قضا بسیاری از دسترسی‌های طبیعی در همان استان‌هایی است که در حال حاضر نقش حاشیه‌یی دارند. برای مثال مناطق جنوبی ایران نفتخیز هستند؛ اما در بخش‌هایی از بندرعباس و استان هرمزگان مردم همچنان از امکانات ابتدایی بهداشت و تحصیل محروم‌ مانده‌اند. این در حالی‌ است که نفت، این ثروت ملی، در دل مناطق جنوبی قرار گرفته است. در حال حاضر، مناطق پیرامونی کشور که اتفاقا به لحاظ جغرافیایی هم در پیرامون قرار گرفته‌اند با فقر و توسعه نیافتگی توام با تاخیر اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

علاوه ‌براین تفاوت‌های قومی و مذهبی که در برخی از این استان‌ها نیز وجود دارد شرایط را به گونه‌یی رقم زده است که مردم این شهرها خود را به لحاظ فرهنگی از اقوام فارس جدا احساس کنند که این مساله در مشارکت محدود برخی اقوام در امور سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور کاملا مشهود است. به این ترتیب شکاف اجتماعی و شکاف اقتصادی موجود در کشور می‌تواند به عنوان عناصر تشدید‌کننده یکدیگر، برای دولت نگران‌کننده باشند.

یکی از پیامدهای توزیع نابرابر رفاه و سرمایه در استان‌های کشور را می‌توان مهاجرت روستاییان به شهرها و همچنین مهاجرت از شهرهای حاشیه‌یی به پایتخت دانست. همین مساله در سال‌های اخیر برخی استان‌های پیرامونی را به استان‌های مهاجرفرست تبدیل کرده که این افراد با رفتن به سمت کلان‌شهرها می‌توانند علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی در شهرهای مهاجرپذیر، به مسائل اجتماعی هم منجر شود.

شیوع حس محرومیت اقتصادی و فرهنگی در این افراد یکی از دلایل مهاجرت به کلان‌شهرهاست. پدیده مهاجرت به کلان‌شهرها و خصوصا تهران از همین حس محرومیت‌ها آغاز می‌شود. فرار مغزها، اصطلاح آشنایی است که در ابتدا از مهاجرت روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک به تهران و کلان‌شهرها آغاز می‌شود و همین افراد هستند که در قدم بعدی به خروج از کشور فکر می‌کنند. در واقع امکانات اقتصادی و امکان به کارگیری افراد تحصیلکرده و متخصص در مشاغل مرتبط و همچنین سهولت دستیابی به امکانات پژوهشی و آموزشی یکی از جذابیت‌های کلان‌شهرها به شمار می‌رود. این جابه‌جایی ابتدا از استان‌های پیرامونی به مرکز آغاز می‌شود؛ بعد از آن ممکن است همان فرد به خارج از کشور مهاجرت کند. بخش دیگر مهاجرت‌های استانی از سوی نیروی کار است. افرادی با مهارت‌های معمولی که ممکن است فقط نیروی کار ساده باشند و به دلیل اینکه استان‌های پیرامونی به لحاظ شغل و پویایی اقتصادی با مشکل مواجهند این افراد به شهرهای مرکزی مهاجرت می‌کنند.

این افراد با مهاجرت هم در حاشیه شهرهای بزرگ امکان زندگی می‌یابند؛ چراکه زندگی در کلان‌شهرها گران و هزینه‌بر است و این افراد مجبورند در مناطق حاشیه‌یی به‌سر ببرند. این مساله به اینجا ختم نمی‌شود. افزایش انتظارات افراد از زندگی شهرنشینی و نبود امکان و توان لازم برای برآورده شدن این انتظارات در محیط جدید احساس ناکامی هم ایجاد می‌کند. در این شرایط، فرد به شهروندی عصبانی تبدیل می‌شود که ممکن است در زندگی روزمره هم این خشونت را بروز دهد. به این ترتیب با هجوم افراد سرخورده به لحاظ اقتصادی از حاشیه شهرها به متن، آسیب‌هایی چون تجاوز به حریم اقتصادی و اجتماعی شهروندان رقم خواهد خورد. با افزایش هنجارشکنی این افراد به ناچار به کارهایی وادار می‌شوند که پیش‌تر به علت عزت‌نفس و شناخته‌شدگی که در محل زندگی خود داشتند به آن تن نمی‌دادند. این مسائل به افزایش جرایم و بزهکاری منجر می‌شود. بنابراین مهاجرات‌های پیرامونی در کشور آسیب‌های اجتماعی زیادی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر اگر این شکاف به عدم جابه‌جایی نیز منجر شود از مشکلات موجود بر سر راه توسعه یافتگی شهرهای کشور کم نمی‌کند.

اقدامات دولت‌ها در سال‌های اخیر را تا چه میزان در مسیر کاهش شکاف‌هایی از این دست موثر می‌دانید. در قالب برنامه‌های پنج ساله طرح‌هایی هم در این زمینه تحت عنوان طرح آمایش سرزمین مطرح شده اما در عمل راه به جایی نبرده است.

مسوولان دولتی همواره در تکاپوی ایجاد شغل هستند و تحقق این مساله نیز بودجه‌های کلانی را طلب می‌کند. حال این مساله مطرح است که اگر این بودجه‌ها در همان شهرهای کوچک و روستاها هزینه شود دیگر نیازی به صرف بودجه‌های کلان برای اشتغالزایی نخواهد بود. بنابراین بهتر است به سمتی حرکت کنیم که مبنای اصلی، استفاده از مزایای منطقه‌یی و استانی باشد چرا که هر استان به نسبت دسترسی به منابع طبیعی و حتی فضای کشاورزی خود امکان رشد خواهد داشت. با این رویکرد، اگر تخصیص منابع مالی از سوی دولت حساب شده صورت گیرد از مهاجرت‌های داخلی و آسیب‌های بعدی جلوگیری می‌شود. در این زمینه فعالیت‌هایی نیز صورت گرفته که تخصیص بودجه‌های عمرانی گسترده‌ جهت گسترش شبکه راه‌ها و جاده‌های بین‌شهری و روستاهای پیرامونی هر استان از جمله آن است. علاوه بر این بودجه‌هایی نیز برای توزیع شبکه‌های آب و برق روستاها و شهرهای کوچک صورت گرفته است و به مقوله آموزش و بهداشت هم البته با تاخیر پرداخته‌شده است. اما فراهم آوردن تمام این امکانات زیرساختی در نهایت جنبه مصرفی دارد و علاوه‌بر آن با دستیابی این افراد به امکانات سطح انتظاراتشان نیز بالا می‌رود.

با توجه به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در استان‌ها و شهرهای کشور، اقتصاد ایران با پیروی از کدام خط‌مشی‌ها می‌تواند در راه توسعه یافتگی بهتر عمل کند؟

دولت در سال‌های قبل تا حد زیادی درگیر سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها بوده است تا بتواند نظر بخش خصوصی را به این حوزه‌ها جذب کند. اما با در نظر داشتن شرایط کنونی راه‌حل اساسی آن است که بودجه دولتی توزیع مناسبی در کشور داشته باشد. همین ایجاد امکانات هم در حاشیه خود بحران‌هایی را ایجاد کرده که نتیجه عملکرد نامناسب دولت‌ها پیشین است. در توسعه زیرساخت‌ها بحث اصلی آن است که پیرو توسعه زیر ساخت‌ها برای افزایش رفاه شهرهای کوچک، ویروس‌های افزایش انتظارات نیز شکل گرفته که مهاجرت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین دولت همراه با توسعه زیرساختی و فراهم کردن نیازهای مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران، ‌باید برنامه‌یی را نیز در جهت توسعه عدالت اجتماعی داشته باشد و سرمایه‌گذاری اقتصادی متوازن را در سطح کشور گسترش دهد. با توجه به اینکه منابع مالی کشور از طریق نفت تامین می‌شود و این منبع هم در حال حاضر با نوسانات طرف تقاضا و قیمت جهانی روبه‌رو است، تداوم این کاهش نگرانی دولت را بیشتر خواهد کرد؛ چراکه استخراج منابع نفتی هزینه‌بر است و در سال‌های آینده این امکان وجود دارد که با تداوم کاهش قیمت جهانی نفت استخراج این عنصر موثر در اقتصاد ایران به صرفه نباشد. از سوی دیگر در این سال‌ها اقتصاد بخش خصوصی هم به درستی شکل نگرفته و در فعالیت‌های اخیر نیز توزیع نابرابر سرمایه در برخی استان‌ها به چشم می‌خورد که در این زمینه هم مشخص نیست سرمایه‌گذاری‌ها تا چه حد حساب شده و مبتنی بر اقتصاد پایدار انجام شده است.

به همین جهت در حال حاضر با مجموعه‌یی از مشکلات و پارادوکس‌ها مواجه هستیم که یافتن راه‌حل ورود به وضعیت بهتر را مشکل می‌کند. به نظر می‌رسد با گذار از بحران بین‌المللی توجه دولت به سمت رفع تورم و رکود به‌طور همزمان متوجه باشد تا به صورت منطقی بازار به تکاپو بیفتد. درست است که با کنترل تورم افرایش قیمت در بازار کنترل شده اما نبود تقاضا و رکود شناور در بازار سد بزرگی است که از رونق بازار جلوگیری می‌کند. بنابراین کنترل رکود و تورم در صورتی که با برنامه‌ریزی راهبردی برای کاهش شکاف مرکز و پیرامون همراه باشد در بازه زمانی مناسب تحولات چشمگیری در نظام اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

نیاز به برنامه‌ریزی مناسب در زمینه اقتصادی و اجتماعی که علاوه بر فاکتورهای اقتصادی به مسائل اجتماعی نیز بپردازد در این راستا کاملا محسوس است که باید دید اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وجود داشته باشد. در واقع باید محل هزینه منابع از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی و همچنین زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد که بازده منطقی داشته باشد. دو فاکتور مهم مغفول مانده عوامل اجتماعی و زیست محیطی در صورت ورود به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند شکاف‌های مرکز و پیرامون را تقلیل دهد که تحقق این مهم نگرش وسیع و بینش میان‌رشته دقیقی را می‌طلبد تا در برنامه‌ریزی‌ها هم تمرکززدایی نمود واقعی پیدا کند. هرچند در دولت دهم حتی از اقتصاددانان هم در برنامه‌ریزی‌ها استفاده نمی‌شد؛ اما در حال حاضر این انتظار وجود دارد که شرایط بهبود یابد.

در مجموع، به نظر می‌رسد خلأ حضور بخش خصوصی در شکاف اقتصادی به وجود آمده در کشور کاملا محسوس است تا با برنامه‌ریزی‌های مشخص و نظام‌مند به توسعه شهرهای کوچک و بهره‌برداری از منابع طبیعی و بومی آنها پرداخته و تنوع زیستی موجود در کشور را به بهره‌برداری برساند. در شرایط پیش‌رو امید آن می‌رود که با رهایی ایران از تحریم‌ها، دولت کنونی بعد از حل مشکلات اقتصادی بین‌المللی، در اقتصاد داخلی کشور و توزیع برابر سرمایه در شهرهای مختلف نیز عملکرد موفقی داشته باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران