شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3335 | |

بانک مرکزی با اشاره به شبهات تسعیر ارز برای پرداخت بدهی ۴۰ هزار میلیاردی

گروه بانک و بیمه بانک مرکزی با تشریح و مقایسه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم و ماده ۲۴ لایحه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس، تاکید کرد: این دولت به دنبال رجعت به بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی و ایجاد زمینه رفتار غیرمنضبط پولی نیست. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده 24 لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که به نحوه تصفیه تعهدات نظام بانکی در خصوص تامین ارز واردکنندگان و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی اختصاص دارد، به دلیل شباهت ظاهری آن با رویکرد مدنظر دولت دهم در این زمینه، موضوع طرح مباحث و ایراد شبهاتی در فضای رسانه‌یی بوده است. برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان ماده 24 و القا‌کنندگان اشتباه بودن تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی در سال گذشته و پی بردن دولت یازدهم به خطای پیش‌آمده در لغو بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، رویکرد دولت یازدهم در این زمینه به هیچ عنوان نقض ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رجعت به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی و ایجاد مجدد زمینه رفتار غیرمنضبطانه پولی و مالی دولت‌ها و پاک کردن آثار آن از طریق افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیست. بانک مرکزی ضمن تایید و احترام به تصمیم قبلی مجلس محترم شورای اسلامی در این زمینه، به دنبال آن است که با لحاظ یک استثنا در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفا برای یک مرتبه شفاف‌سازی حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و بانک مرکزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تصفیه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد. در سال‌های گذشته و در فاصله زمانی انتقال از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌یی و نابسامانی‌های بازار ارز، بخشی از تعهدات شبکه بانکی در خصوص تامین ارز واردکنندگان بی‌پاسخ ماند و از این محل مشکلات زیادی برای واردکنندگان ایجاد شد. این در حالی است که واردکنندگان مزبور با پرداخت مابه ازای ریالی ارز مورد نیاز، تعهدات خود به شبکه بانکی را با نرخ و ضوابط آن روز ایفا کرده بودند. برخی دیگر از واردکنندگان نیز که در چارچوب قراردادهای فاینانس نسبت به واردات محموله‌های خود اقدام کرده‌ بودند، در نتیجه تغییرات نرخ ارز با مشکلات مشابهی مواجه شد‌ند. هر چند که در ادامه و با ابلاغ بخشنامه 1015/60 در آذر سال 1392، از بلاتکلیفی واردکنندگان در این زمینه تا حدودی کاسته شد، لیکن از این محل تعهداتی بر عهده نظام بانکی قرار گرفته که در صورت عدم تامین منبع مناسب برای پاسخگویی به آن، ایفای تدریجی آن در آینده لاجرم به شکل افزایش پایه پولی بروز خواهد داشت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران