شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30320 | |

«دولت مستقر» همواره در کانون نقد رقبای قدرت از کف داده قرار دارند و از زاویه‌های گوناگون رصد می‌شوند تا ضعف‌هایشان شناسایی و برجسته شود. منتقدان دولت مستقر از هر رویداد و روزنه کوچک و بزرگ و تنگ و فراخ برای بزرگ‌نمایی ضعف‌های رقیب قدرت گرفته خویش استفاده می‌کنند. اما کارآمدترین محل نقد جایی است که دولت مستقر به هر دلیل انسجام درونی‌اش به صورت واقعی یا به‌رغم تصور منتقدان فرو بریزد و چندپارگی در دولت پدیدار شود. وقتی این تصور وجود دارد که می‌توان با بزرگ‌نمایی و رودررو قراردادن اعضای موثر دولت آنها را در مواجهه با یکدیگر نشان داد، آنگاه منتقدان از خرسندی سر از پای نمی‌شناسند.

طیف‌های مختلف به ویژه تندروتر دولت مستقر یازدهم پس از انتشار نامه‌یی که 4 وزیر کابینه آن را امضا کرده بودند، خوشبختی خود را با ارائه ده‌ها خبر، تحلیل، گزارش و گفت‌وگو نشان دادند و به خیال خود موجی از فرآیند اختلاف‌افکنی به راه انداختند. این روش رایج سیاسی است و از این نظر نباید منتقدان را چندان نکوهش کرد اما این روش وقتی به جایی می‌رسد که انصاف را نادیده می‌گیرد و به جای نقد کارشناسی به نقدهای عوامانه روی می‌آورد و زمین و زمان را به هم می‌دوزد که دولت را زمین بزند، جای سرزنش دارد. در روزهای سپری شده 3 وزیر اقتصادی دولت که نامه را امضا کرده‌اند، انگیزه‌های خود را تا اندازه‌یی روشن کردند و به‌ طور ضمنی یادآور شدند که هدف از نامه فشار به رییس‌جمهور برای اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی مغایر با سیاست‌های 2سال گذشته نیست. نکته قابل‌ توجه دیگر این است که اگر این 4وزیر خواستار سیاست‌های ضد رکود باشند نیز وفاداری خود را به دولت و سیاست‌های ضدتورمی مخدوش نکرده‌اند.

برای اینکه سیاست‌های ضد رکود طراحی و اجرا شود ابتدا باید دلایل رکود فعلی را پیدا کرد. آیا همه دلایل رکود را باید در سیاست‌های سختگیرانه مالی-اعتباری جست‌وجو کرد؟ بدیهی است که این داوری‌ای غیرکارشناسانه است و براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در ۵ ماه اول امسال اعتبارات بیشتری از سوی بانک‌ها در همین شرایط داده شده است. آیا همه صنایع در شرایط نامساعد قرار دارند و باید به آنها پول تزریق شود؟

کارشناسان معتقدند چنین نیست و برخی از صنایع به دلیل رقابت‌پذیری ناکافی نمی‌توانند در بازار ایران فروش کافی داشته باشند. اما نکته کلیدی را باید در بخش صنعت و در توزیع سهم هر کدام از صنایع در کل ارزش‌افزوده صنعت دید. براساس گزارش جدید وزارت اقتصاد، ارزش‌افزوده«ساخت وسیله نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی» به ترتیب سهمی برابر با ۱۹درصد، ۱۴درصد و 9.2درصد در ارزش‌افزوده کل صنعت دانسته‌اند که در مجموع ۴۲درصد ارزش‌افزوده صنعت است.

دقت در سمت تقاضای این کالاها نشان می‌دهد که تقاضا برای خودرو به دلیل انتظارات برآورد نشده مصرف‌کنندگان کاهش یافته است، تقاضا برای فلزات اساسی از بازار داخل به دلیل رکود دادوستد مسکن و از طرف دیگر کاهش رشد اقتصاد جهان به ویژه چین و سرانجام پتروشیمی به دلیل فقدان تقاضای جهانی همچنین سست شدن پایه‌های تقاضا در داخل روندی کاهنده را تجربه می‌کنند.

وقتی ۴۲درصد از ارزش‌افزوده صنعت با بحران تقاضا مواجه‌اند، دولت چه باید کند؟ آیا دادن اعتبار به خودروسازانی که کالای آنها در انبارها مانده، اقدامی کارشناسانه است؟ آیا دولت باید به فولادسازانی که کالای آنها بازار خرید ندارد، پول تزریق کند؟ انصاف داشته باشیم و فرار به جلو نداشته باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران