شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 28023 | |

چندی است مسوولان اقتصادی از ضرورت راه‌اندازی بازار بدهی سخن می‌گویند. دلیل اصلی اذعان به این ضرورت نیز، راه‌اندازی بازاری برای معامله اسناد خزانه اسلامی بیان می‌شود. طی سال جاری براساس قانون بودجه سنواتی، مقرر شده دولت بخش اندکی از مطالبات قطعی پیمانکاران خود را در قالب این اسناد تسویه کند. بر این اساس در مرحله اول مقرر شد یک‌هزار میلیارد تومان از مطالبات سنواتی پیمانکاران با تحویل اسناد خزانه اسلامی با سررسید 23اسفندماه 94 پرداخت شود که در حال حاضر براساس شنیده‌ها کمی بیش از یک‌هفتم این سقف با مراجعه پیمانکاران و تکمیل مراحل اداری، تسویه شده است.

از سوی دیگر براساس ماده11 آیین‌نامه اجرایی انتشار اسناد خزانه اسلامی مقرر شده دادوستد ثانویه این اسناد صرفا از طریق بورس یا فرابورس امکان‌پذیر است.

با توجه به شرایط اقتصادی پیمانکاران دریافت‌کننده این اوراق و بدون کوپن بودن این اسناد، پیش‌بینی می‌شود در صورت مهیا شدن شرایط دادوستد معامله این اسناد در بازار سرمایه، بخش عمده پیمانکاران درصدد فروش اسناد خود برآیند. وضعیتی که این پیمانکاران را مجبور به فروش به کسر اسناد (تنزیل فروش اسناد در قیمتی کمتر از ارزش اسمی) خواهد کرد.

بدون شک نرخ تنزیل این اسناد فارغ از فاصله زمانی تا سررسید به هزینه فرصت پول خریداران، حجم عرضه و تقاضای اسناد و ریسک نکول این اسناد دارد. این در شرایطی است که طبق قانون بودجه 94، مقرر شده در سال جاری 5هزار میلیارد تومان از این اسناد به پیمانکاران واگذار شود که حجم تخصیص در مرحله نخست یک‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

حال در شرایطی که این اسناد مراحل پایانی پذیرش و ورود به بازار سرمایه را طی می‌کند، توجه به چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه بنابر تاکید مسوولان اقتصادی نرخ تنزیل این اسناد در بازار سرمایه صرفا باید از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری تعیین شود.

این در حالی است که با توجه به زمان سررسید این اوراق (23/12/94) و مشکلات سنواتی هر ساله دولت در این مقطع زمانی که به نظر می‌رسد امسال به واسطه‌ کسری بودجه تشدید نیز خواهد شد، ریسک نکول این اوراق را به واسطه ضمانت دولت (و نه بانک‌های تجاری) بسیار افزایش داده است. این ریسک که نمود آن تاخیر احتمالی در تادیه وجوه اوراق خواهد بود، منجر به افزایش نرخ تنزیل این اوراق و زیان دارندگان و فروشندگان آن خواهد شد. وضعیتی که هرچند در یک بازار ساختارمند امری طبیعی تلقی می‌شود اما برای نخستین اسناد اعتباری با تضمین دولت نمی‌تواند علامت خوبی در سطح داخلی و بین‌المللی تلقی شود. همچنین نرخ تنزیل این اوراق به واسطه حضور گسترده شرکت‌های تامین سرمایه در نقش خریدار احتمالی (و با توجه به توان مالی محدود این دسته از شرکت‌ها) تابع حجم عرضه این اسناد در بازار ثانویه خواهد بود. به بیان دیگر فارغ از ریسک نکول، تخصیص گسترده این اسناد به پیمانکاران و عرضه آن در بازار سرمایه، به مرور زمان منجر به افزایش نرخ تنزیل سالانه خواهد شد.

در این شرایط در مراحل نخست راه‌اندازی بازار دادوستد این اوراق، ضرورت دارد یک نهاد متولی به منظور جهت‌دهی صحیح به نرخ‌ها در این بازار و هدایت نرخ‌های تنزیل به یک محدوده عقلایی و منطبق با شرایط بازار پول و ریسک نکول این اسناد، مانع از قیمت‌گذاری خارج از عرف آن در بازار ثانویه شود. نهادی که در اکثر بازارهای مترقی نیز وظیفه تنظیم و تعیین نرخ بهره پایه را برعهده دارد چراکه در غیر این صورت با توجه به حساسیت مباحث مرتبط با نرخ بهره، این بازار نوپا به نوزادی تبدیل خواهد شد که یک‌سالگی خود را هم نخواهد دید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران