شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 28022 | |

دولت یازدهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نقطه‌عطف در رویکرد «نهاد دولت» در ایران را به تصویر کشیده است. مدیران ارشد دولت حسن روحانی از سر اجبار یا از سر میل پذیرفته‌اند که سهم و نقش بخش خصوصی در اداره اقتصاد ایران افزایش یابد و پررنگ شود. حضور معاون اول رییس‌جمهور در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و تهران و حضور مستمر و پیگیر وزیران عضو شورای گفت‌وگو در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نمادهای توجه اکید دولت یازدهم است. در فضای گفت‌وگوی صمیمی و مبتنی‌بر مصالحه ذهنی دولت و بخش خصوصی است که اتاق تهران، یکی از نهادهای پیشگام در طرح خواسته‌های کل بخش خصوصی، سخنان مشاور ارشد اقتصاد دولت مبنی بر طرح بدون رودربایستی خواسته‌ها از دولت را جدی فرض کرد و در نامه‌یی به معاون اول رییس‌جمهور، 36 خواسته اساسی بخش خصوصی را یادآور شد. دقت در ماهیت این 36 خواسته یک خط روشن را به خوبی نشان می‌دهد. خط روشن خواسته‌های بخش خصوصی ایران که در لابه‌لای کلمات به‌ کار رفته در نامه به معاون اول دیده می‌شود، «آزادی اقتصاد» ایران از قیدها و بندهای تنیده‌شده دولت بر دست و پای فعالان است. در این خط روشن چند درخشنده‌تر دیده می‌شود که به نظر می‌رسد «تاسیس بانک‌های خارجی» و «حذف عنصر اخلال قیمت‌گذاری دولتی» در صدر این خواسته‌ها قرار دارد. برخی از خواسته‌ها البته بسیار چالشی‌اند و به نظر نمی‌رسد در اندازه قدرت فقط دولت باشد و برهم‌زدن دادوستدهای خصوصی‌سازی و دادن برخی اختیارات به بخش خصوصی را می‌توان در جرگه این خواسته‌ها تقلی کرد.

به نظر می‌رسد اتاق تهران پس از این اقدام جذاب باید گروهی از اعضای اتاق را به صورت یک کمیته پیگیری مامور کند تا این خواسته‌ها را طبقه‌بندی کرده و اولویت‌ها را اخراج و در شرایط گفت‌وگوی جدی درآورند.

زمان‌بندی کردن اجرای این خواسته‌ها باید در کانون توجه باشد و به اعضای اتاق و بخش خصوصی اطلاع‌رسانی دقیق درباره پاسخ‌های دولت صورت پذیرد. پیگیری این خط روشن که اقتصاد ایران باید آزادی را تجربه کرده و از سلیقه‌های دیوان‌سالاران دور شود اجتناب‌ناپذیر است، تا کارها ناتمام نماند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران