شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2575 | |

مجموعه گزارش‌های مالی بنیاد مستضعفان از تراز مالی شرکت‌های مصادره شده در دو، سه سال نخست پس از پیروزی انقلاب، نشان می‌دهد که دارایی اغلب این شرکت‌ها، به‌مراتب کمتر از بدهی آنها بود. این مساله از دید مسوولان وقت بنیاد، به معنی دشواری برای بازپرداخت بدهی شرکت‌های مصادره‌یی بود. با این حال، وضعیت مالی شرکت‌های یادشده، نشانه‌یی از خطاهای اقتصادی دو، سه سال پایانی حکومت قبلی نیز بود. این شرکت‌ها به واسطه لابی سیاسی با نمایندگان مجلس شورا و سنا یا برخی روزنامه‌نگاران ذی‌نفوذ مانند یوسف مازنی، موفق شده‌بودند منابع بانک‌ها را به سوی خود جذب کنند.

در سال‌های اجرای برنامه عمرانی پنجم یعنی 1352 تا 1356، اعتبارهای بانکی به‌طور متوسط سالانه 43درصد رشد را تجربه کرد در حالی که در این دوره، متوسط رشد اقتصادی، سالانه 6درصد بود و حتی در سال 1356 به منفی دو درصد هم رسید. این مساله نشان می‌دهد فشار فعالان اقتصادی بر بانک‌ها برای دریافت وام‌های بیشتر و ارزان‌تر، لزوما به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود. نتایج نامطلوب فشارهای نیمه نخست دهه 1350 بر بانک‌ها، در نیمه دوم این دهه به گونه‌یی خاص حل و فصل شد. از یک‌سو بانک‌های دولتی از این امکان برخوردار شدند که با اتکا به افزایش خالص بدهی‌های خود به بانک مرکزی و همچنین ارتقای سطح سپرده‌های دولتی، از وضعیت خطر رهایی یابند و حتی بر اساس مصوبه دولت موقت، از شمول برخی مقررات قانونی مندرج در قانون تجارت نیز مستثنی شوند ولی در مقابل، با ابلاغ مصوبه ملی شدن بانک‌ها در 17خرداد 1358، مدیریت و مالکیت بانک‌های خصوصی، به انحصار دولت در آمد. شورای انقلاب که آن روزها در نقش قائم مقام مجلس شورا، ایفای وظیفه می‌کرد، پنج استدلال برای این تصمیم خود مطرح کرد که در بین آنها، مواردی همچون «نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی»، «لزوم هماهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمان‌های کشور» و «لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی» به چشم می‌خورد. برخی از کسانی که به این استناد‌ها فرمان ملی شدن (بخوانید دولتی شدن) بانک‌ها را صادر کرده‌ بودند، چند ماه بعد در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی نیز با تصویب اصل 44، باردیگر بر دولتی بودن بانک‌ها تاکید کردند. انحصار بانک‌های دولتی تا حدود دو دهه بعد ادامه یافت و این، فرصتی طلایی بود برای کسانی که به جای کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد، به دنبال دریافت «وام‌های کم‌بهره» و «دلار سهمیه‌ای» بودند. از قضا برخی از این افراد، بعدها خود را قهرمان اقتصادی نیز نامیدند.

طولانی شدن این دوران، شرایط مناسبی را فراهم کرد تا برخی اتحادیه‌های تولیدی و بازرگانی، از هر فرصتی برای تحکیم و افزایش سهم خود از «وام‌های با سود ارزان‌تر از تورم» بهره ببرند. آنها در این مسیر، دست به گفتمان‌سازی هم زدند و بعضی از اهالی سیاست، نهادهای مدنی و رسانه را هم آگاهانه یا غیرآگاهانه با خود همصدا و همگام کردند. پررنگ‌ترین این صداها متعلق به رییس سابق یک تشکل صنعتی بود که ضرورت ارزان‌تر شدن سود بانک‌ها، ترجیع‌بند سخنانش بود.

هر چند باز شدن پای بانک‌های خصوصی به بازی تامین مالی و در پی آن، رونق بورس اوراق بهادار، نتایج خوبی برای هدایت سرمایه‌های ملی به سوی مزیت‌های اقتصاد به همراه داشت؛ ولی نتوانست روند باج‌خواهی از نظام بانکی در قالب وام‌خواهی را متوقف کند.

اکنون بیش از 90درصد منابع بانک‌ها در قالب وام‌های بانکی در اختیار مشتریان‌شان است. خوشبختانه بانک‌ مرکزی و دولت، برای پرهیز از شدت گرفتن تورم، بر کنترل حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تاکید دارند که این مساله در کنار بدهی‌های معوق، بانک‌ها را با محدودیت شدید در اعطای تسهیلات جدید مواجه کرده است. با این حال برخی افراد، باز هم فشار می‌آورند که بانک‌ها دارایی‌های خود را بفروشند و به آنها وام بدهند آن هم در شرایطی که مجموع اقساط عقب افتاده، از مرز 80هزارمیلیارد تومان گذشته است. آیا منطقی است که بانک‌ها، بنگاه‌های تابعه خود را به ریال تبدیل کنند و در اختیار بدهکاران بزرگ بانکی قرار دهند تا باز هم به حجم مطالبات معوق افزوده شود؟ آن هم در شرایطی که این بدهکاران، از ضرورت کاهش سود بانکی برای حمایت از تولید ملی سخن می‌گویند!

به دلیل توجه جدی بانک‌ها به اقتصادسنجی پروژه، هر جا که پای آنها به فعالیتی باز شده، شاهد کنار گذاشتن شاخه‌های زیان‌ده و توجه به بخش‌های سودده بوده‌ایم. مجموع بنگاه‌های اقتصادی که اکنون توسط بانک‌ها اداره می‌شوند، متعلق به سودده‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور هستند و طبیعی است که برخی افراد به آن طمع کنند. اما فراموش نکنیم که این سوددهی، محصول نگاه اقتصادی حاکم بر این بنگاه‌ها بوده و شاید اگر ادامه کار را به دیگران بسپاریم، این سود را نداشته باشند. صرف‌نظر از اینکه دو نظریه مختلف در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها وجود دارد، این سوال مطرح است که چرا کسانی که مدام از بانک‌ها وام مطالبه می‌کنند، در بازارهای مالی رقابتی‌تر مانند بورس، به دنبال جذب منابع نمی‌روند؟ اگر آن‌طور که طرح‌های توجیهی ارایه شده آنها به بخش اعتبارات بانک‌ها نشان می‌دهد، می‌توانند سود خوبی را به ارمغان آورند، چرا این سود را با سرمایه‌گذاران تالار اوراق بهادار به اشتراک نمی‌گذارند و انتظار دارند بانک را به بازی خود بکشانند؟ اگر هم کارشان سود مناسب را ندارد، چرا انتظار دارند بانک‌ها سپرده مردم را به دست آنها بسپارند؟

ممکن است برخی از متقاضیان وام‌های کلان، بگویند که کارشان برای اقتصاد ملی ضروری است و به همین دلیل، مستحق دریافت وام ارزان هستند. اگر این‌طور هم باشد، دست کم واردکنندگان کالاهای لوکس، باید از این صف بیرون بروند. تولیدکنندگان نیز اگر ادعای‌شان درست باشد، می‌توانند تقاضای یارانه نقدی به ازای تولیدشان داشته باشند، نه اینکه یارانه را در قالب وام مطالبه کنند. مثلا اگر یک هتل‌ساز، کسب و کار خود را موجب جذب ارزهای خارجی از طریق گردشگر ورودی می‌داند، بهتر است معیار حمایت از وی، تعداد گردشگر خارجی ورودی باشد نه تعداد اتاق‌های هتل. یا اگر کسی کالای صادراتی بدون اتکا به منابع محدود آب و انرژی تولید می‌کند، می‌توان از وی به ازای حجم صادراتش حمایت کرد. چه ضرورتی دارد وام ارزان را به کسانی بدهیم که ترکیبی از کارآفرین و رانت‌خوار هستند؟ فراموش نکنیم که بانک یک نهاد اقتصادی است نه یک نهاد اجتماعی. انتظار نداشته باشیم که بانک‌ها بار مسوولیت‌های اجتماعی دولت را بر دوش بکشند؛ چون شانه‌های آنها تحمل این‌بار سنگین را ندارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران