شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 22726 | |


کارشناس یک اندیکشده امریکایی به بررسی ابعاد مختلف لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پس از توافق هسته‌یی و اثرات آن در احیای اقتصاد، تولید و صنایع داخلی ایران پرداخت و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌ شده ایران را عامل مهمی در رشد اقتصادی این کشور و در عین حال محافظت از تولید داخلی در برابر تحولات ناشی از آن را برای تیم اقتصادی دولت ایران حیاتی عنوان کرد. دکتر جواد صالحی‌اصفهانی، استاد تمام رشته اقتصاد در دانشگاه ویرجینیا تِک و پژوهشگر ارشد اندیشکده بروکینگز و اندیشکده بلفر طی یادداشتی در پایگاه تحلیلی لوبلاگ که توسط مرکز رصد اندیشکده‌های استراتژیک اشراف ترجمه شده است، نوشت: درست همانطور که اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به اقتصاد این کشور آسیب وارد می‌کند، لغو یا کاهش تحریم‌های بین‌المللی نیز برای اقتصاد این کشور مفید و سودمند خواهند بود. اما تمامی تحریم‌ها اثرات یکسان و مشابهی ندارند و حذف برخی از این تحریم‌ها نسبت به سایر تحریم‌ها تاثیرات سریع‌تری بر اقتصاد ایران خواهند داشت. حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران تمام دارایی‌های سیاسی خود را در راستای احیای اقتصاد این کشور سرمایه‌گذاری کرده است بنابراین اینکه توافق هسته‌یی چگونه بر اقتصاد ایران تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت و با چه سرعتی این اتفاق خواهد افتاد، اهمیت بسیاری برای سیاست ایران به ‌ویژه برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ایران در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی دارد.

چهار تاثیر مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

رفع تحریم‌ها از چهار طریق اصلی بر اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت. آنی‌ترین اثر آن از آزاد شدن سرمایه‌های بلوکه ‌شده ایران در خارج ایجاد خواهد شد که میزان آنها حدود ۱۰۰میلیارد دلار برآورد شده است. این میزان حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ایران و یک‌سوم بیشتر از بودجه این کشور در سال جاری است. لغو تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران که درحال حاضر میزانی برابر با تقریبا 1.4میلیون بشکه در روز است، درآمدهای نفتی این کشور را البته با تاخیر دست‌کم چند ماهه افزایش خواهد داد. نوع سوم لغو تحریم‌ها راه را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش‌های نفت و گاز، خودرو، هتل‌ها و دیگر بخش‌های ایران باز خواهد کرد. نوع چهارم، توانایی ایران را برای تجارت با دیگر کشورهای دنیا و استفاده از نظام بانکی به ‌خصوص سیستم تراکنش‌های بین بانکی سوئیفت احیا خواهد کرد. کاهش تحریم‌ها در هر چهار نوع خود به ‌صورت تدریجی اتفاق خواهد افتاد و عدم قطعیت نیز درخصوص آنها وجود دارد. اگر اختلافاتی پس از حصول توافق ایجاد شود، احتمال بازگشت برخی از تحریم‌ها وجود دارد.


مخالفت‌های داخلی ایران با توافق مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی

دو نوع آخر رفع تحریم‌ها (برداشتن محدودیت‌ها علیه سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت و بانکداری) از بیشترین پتانسیل برای تاثیر بر اقتصاد ایران برخوردارند اما سال‌ها طول خواهد کشید تا به ثمر بنشینند. هیچ‌کسی نمی‌داند چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی روی خواهد داد و تاکنون هم رخ نداده است. سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی موسوم به FDI (در زیرساخت، تاسیسات و تجهیزات) با توجه به مخالفت‌هایی که از داخل ایران با توافق هسته‌یی صورت می‌گیرد شاید حتی بعد از امضای توافق هم نسبت به ورود به این کشور تردید داشته باشند. برای آنکه رفع تحریم‌های بانکی و بخش تجارت بتواند بخش تولید ایران را احیا کند، فضای کسب‌وکار این کشور باید بهبود یابد و موانع متعدد بر سر راه تولید (که تولیدکنندگان داخلی آنها را تحریم‌های داخلی می‌نامند) از میان برداشته شوند. با توجه به اینکه سرمایه سیاسی حسن روحانی به سرعت درحال کاهش است و فاصله کم‌تر از یک سال تا انتخابات مجلس ایران باقی است، وی مسلما تمایل بسیاری برای آزاد شدن پول‌های بلوکه ‌شده ایران و افزایش صادرات نفت این کشور خواهد داشت.


مزایای درآمدهای جدید

درآمدهای جدید از این منابع تغییر شگرفی در وضعیت مالی دولت ایجاد خواهد کرد و می‌تواند نقطه آغازی برای بهبود اقتصاد ایران باشد. این پول‌ها می‌تواند درآمدهای ارزی دولت را به دو برابر افزایش داده و از میزان ۳۰میلیارد دلار به بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال جاری برساند که برای پر کردن خلأ به وجود آمده از بهای کمتر از حد انتظار نفت و میزان پایین مالیات جمع‌آوری‌شده، کافی خواهد بود. مهم‌تر آنکه دولت خواهد توانست برخی از چند صد پروژه توسعه ناقص و غیرفعال خود را از سر گرفته و به این ‌ترتیب به وعده خود مبنی بر احیای رشد اقتصادی جامه عمل بپوشاند. مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت روحانی تاکنون کاهش نرخ تورم از میزان بالای ۳۵درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۵درصد در سال جاری بوده است اما خبرهایی که از بخش تولید به گوش می‌رسد چندان خوب نیست. لغزش اقتصاد ایران متوقف شده اما میزان رشد اقتصادی ناچیز و حدود یک تا دو درصد در سال است. وضعیت اشتغال حتی به مراتب بدتر است: دولت انتشار گزارش چهار ماهه نیروی کار کشور برای زمستان ۲۰۱۵میلادی را به تاخیر انداخته است؛ گزارشی که باید ماه‌ها پیش منتشر می‌شد.


بودجه‌های عمرانی و چرخ تولید

حدود دو سال از جشن و شادی پس از پیروزی تاریخی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری در ژوئن ۲۰۱۳ می‌گذرد و آن نشاط و شادی به‌ شدت کاهش یافته است اما هنوز امید بسیاری مبنی بر اینکه توافق هسته‌یی بتواند اوضاع را تغییر دهد، وجود دارد. تحولات سریع فقط در صورت افزایش مخارج و بودجه‌های عمرانی محقق خواهد شد و آن هم می‌تواند با آزاد شدن پول‌های بلوکه ‌شده ایران به دست‌ آید. مخارج عمرانی مهم‌ترین ابزار برای به راه انداختن چرخ تولید است زیرا سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی از دیرباز به دنبال سرمایه‌گذاری‌های دولتی ایجاد می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های دولتی اندکی طی سال‌های اخیر صورت گرفته است. بودجه عمرانی سال جاری احتمالا کم‌تر از ۱۵درصد از کل بودجه را تشکیل خواهد داد که بسیار کم‌تر از میزان ۲۵تا ۳۰درصدی این بودجه در گذشته است؛ میزانی که باعث ایجاد رشد اقتصادی سالانه ۶درصدی در دهه ۲۰۰۰میلادی شده بود. پول‌ها و سرمایه‌هایی که پس از توافق هسته‌یی آزاد خواهد شد می‌تواند بودجه عمرانی دولت را به میزان دو تا سه برابر افزایش دهد.


حفاظت از صنایع

اما موانعی بر سر مصرف سریع این پول وجود دارد. تیم اقتصادی روحانی به خوبی آگاهند که سرازیر شدن حجم بالایی از ارز خارجی می‌تواند چه مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخلی به همراه داشته باشد. مشکل همان بیماری هلندی معروف است که برای توصیف صنعت‌زدایی در نتیجه صادرات منابع طبیعی به کار می‌رود. سرازیری ارز خارجی به کشور از طریق آزاد شدن پول‌های بلوکه ‌شده باعث بالا رفتن قیمت‌های داخلی خواهد شد اما قیمت‌های وارداتی ثابت خواهند ماند. صنعت داخلی رقابت‌پذیری خود را از دست خواهد داد و شغل‌ها از بین خواهد رفت. اگر سرازیری ارز خارجی به خاطر حجم بالای صادرات و تولید بالای کشور باشد چنین مشکلی به وجود نمی‌آید زیرا تولید بالا در عین حال که میزان صادرات را افزایش می‌دهد از صنایع درحال رقابت با واردات نیز محافظت می‌کند. اما اگر پول وارداتی از صادرات قبلی یا فعلی نفت باشد چنین مکانیسمی در کار نخواهد بود.


مشکلات بزرگ

تیم اقتصادی روحانی که از شکست دولت احمدی‌نژاد در تبدیل ۸۰۰ میلیارد دلار پول نفت به شغل انتقاد می‌کند (در دوران اوج فروش نفت بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ میلادی تنها ۱۴۰۰۰ شغل سالانه در کشور ایجاد شد) به خوبی از این مشکل آگاه است و قصد دارد ورود ارز خارجی را به شکل بهتری مدیریت کند. اما آگاهی از مشکل یک چیز است و انجام اقدامی در راستای حل آن یک چیز دیگر. مدیریت ورود دلارها به ایران نیازمند تبحر و تجربه در سیاست و نظم است تا باعث از بین رفتن تولید و اشتغال در کشور نشود. تبحر شاید وجود داشته باشد اما نظم نه. انتخابات حساس مجلس شورای اسلامی تنها 6 ماه پس از آزاد شدن پول‌های خارجی ایران برگزار خواهد شد و رأی‌دهندگان بی‌قرار انتظار پایین آمدن قیمت دلار و کاهش بهای کالاهای وارداتی را خواهند داشت. باید دید آیا دولت روحانی خواهد توانست در برابر وسوسه‌های توده‌گرایانه؛ همان وسوسه‌هایی که رییس‌جمهور قبلی ایران را گرفتار خود کرد و نرخ ضعیف رشد اشتغال‌زایی در دهه گذشته را به همراه داشت، مقاومت کند یا خیر؟

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران