شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 21078 | |


دستگاه اداری که باید خود البته «صحیح» و «فاقد تشکیلات غیرضرور» باشد (بند10 اصل سوم قانون اساسی). طی دوره‌های مختلف در جهت کارآمد کردن تشکیلات کلان دولت لوایح مختلف ارایه و مصوب و ساختار و تشکیلات دستگاه‌های دولت دچار تغییرات و تحولات بسیار شد. ازجمله در سال‌های61، 62، 71، 76، 78 و... سرانجام سال90. بیشتر این لوایح و تغییرات (شاید تاحدودی به استثنای لایحه سال78) متاسفانه فاقد یک پشتوانه نظری درمورد نقش و ساختار دولت بوده و تنظیم وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی عمدتا در قالب بهبود وضع موجود صورت پذیرفته است. محور اصلی موردتوجه در تنظیم لوایح مذکور وظایف موازی و تکراری و تاحدودی تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد بوده و به نقش و ماموریت‌های دولت، حدود مداخله آن و نیز چگونگی انجام وظایف دولت در زمینه‌های اعمال حاکمیت و اعمال تصدی کمتر پرداخته شده بود. به‌عبارتی، عمده گرایش در طبقه‌بندی وظایف دولت براساس موضوعات فعالیت دولت بوده و به ماهیت وظایف دولت در هر یک از موضوعات نظیر تعیین خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی و اهمیت و جایگاه نظارت و حمایت و اجرا کمتر توجه شد. اکنون به‌نظر می‌رسد ضمن آنکه باید کلیت دستگاه دولت در ساختار فعلی و باتوجه به ضرورت‌ها و نیازهای امروز و فردای کشور مورد تجدیدنظر قرار گیرد، حداقل درمورد سه وزارتخانه فوق که بیش از 4سال از تشکیل آنها می‌گذرد و فاقد ساختار و شرح وظایف قانونی‌اند باید هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف و تدبیر شود. این تدبیر می‌تواند در نظر گرفتن این مولفه‌ها باشد؛ تفسیری روزآمد از اصول قانون اساسی درمورد وظایف دولت، تفکیک وظایف سیاستگذاری از تصدی‌گری، عدم تمرکزگرایی و تفویض اختیار، واگذاری امور به بخش خصوصی، ‌تمرکز امور اجرایی مشابه در یک وزارتخانه یا دستگاه و پرهیز از موازی‌کاری یا پراکنده‌کاری و نظایر آن. بازآرایی دستگاه‌های دولتی در ساختاری مدرن می‌تواند به افزایش نقش و مشارکت مردم در توسعه کشور و ارتقای کیفیت خدمات به مردم نیز منجر شود. حال که به هر دلیل و چه بسا دلایل صحیح، قرار نیست تغییراتی در سطح وزرای دولت انجام شود، لازم است حداقل وزرای متصدی امور سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه‌وشهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» خلأ بزرگ ساختار و تشکیلات وزارتخانه‌های جدیدالتاسیس سابق را که اکنون چهار سال از عمر آنها می‌گذرد رفع و راه و مسیر را برای تحولات قانونمند و مشخص در این حوزه‌ها فراهم آورند. حداقل آنکه شایسته نیست در فضای پس از تحریم، به سرمایه‌گذارانی که متقاضی اطلاعات از این وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی‌اند پاسخ داده شود که از کدام وزارتخانه سخن می‌گویند!

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران