شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12677 | |

مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور تحلیل کرد

ساعت24- دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور حسن روحانی و مرد قدرتمند تصمیم‌سازی اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۲ تا امروز به‌همراه ابوالفضل خاوری‌نژاد در کنفرانس اقتصاد ایران که در ۱۵دی در تهران برگزار شد با ارایه «تحلیل رشد بلندمدت اقتصاد ایران و چالش‌های دهه۱۳۹۰» به تحلیل آثار تحریم بر رشد اقتصاد ایران پرداخت.

وی در این پژوهش یادآور شده است: «آیا تحریم، تنها علت سقوط تولید در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده است؟» و پرسش بعدی خود را چنین مطرح کرده است‌: «آیا با رفع یا کاهش تحریم‌ها در سال‌های پس از ۱۳۹۳، اقتصاد ایران به سطح رشد گذشته بازخواهد گشت؟»

این پژوهش سپس به این مساله می‌رسد که «مجاری اثرگذاری تحریم بر رشد اقتصادی» کدامند؟ براساس نتایجی که مسعود نیلی و ابوالفضل خاوری‌نژاد به آن رسیده‌اند؛ «تحریم بانک مرکزی و سایر تحریم‌های تجاری، محدودیت در مبادلات خارجی کشور از‌جمله واردات به‌ویژه کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی»، «تحریم نفتی که به کاهش مقدار تولید و ارزش افزوده بخش نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش هزینه‌های عمومی دولت به‌ویژه هزینه‌های سرمایه‌یی و منفی‌شدن اثرات بر ساختمان منتشر شد» از مجاری اثرگذاری تحریم بر رشد اقتصادی ایران بوده است.

روش کار برای محاسبه اثرات تحریم بر رشد براساس آنچه نیلی و خاوری‌نژاد اشاره کرده‌اند تمرکز بر «کاهش ورود کالاهای واسطه‌یی بر تولید و با محاسبه شاخص بهره‌وری استفاده شده است». علاوه بر این «به‌ازای تولید، ارزش‌افزوده کل اقتصاد یا ستانده کل محاسبه شد» و «برای به‌دست‌آوردن اثر واردات واسطه‌یی بر رشد تولید، مصارف واسطه داخلی از محاسبات حذف شد و درنتیجه ستانده ناخالص معادل تولید ناخالص داخلی منظور شد.» در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت به‌ترتیب 2.4- و 4.2- درصد بوده است. این رقم برای ستانده کل اقتصاد 1.9- و 2.8- درصد برآورد می‌شود. همان‌گونه که مشاهده می‌شود مطابق با انتظار، شدت کاهش رشد بهره‌وری براساس افزوده کل بسیار بیشتر از ستانده کل است. در بخش دیگری از این پژوهش به تحریم نفت اشاره و مسایل پیش‌آمده در این بخش باتوجه به تحریم کالبدشکافی شده است.


جمع‌بندی

دکتر مسعود نیلی و ابوالفضل خاوری‌نژاد پس از پژوهش درباره اثرات تحریم بر رشد اقتصاد ایران به نتایجی رسیده و آن را به شرح زیر جمع‌بندی کرده‌اند:

بر این اساس می‌توان گفت که درصورت عدم تحریم و در شرایط ادامه وضع موجود، اقتصاد ایران با نرخ‌های رشد 0.4- و 0.3درصد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ روبه‌رو می‌شد.

منفی شدن نرخ رشد تولید درصورت عدم تحریم در سال۹۱ و قدر مطلق اندک آن در سال۹۲ به‌علت منفی شدن نرخ رشد بهره‌وری حتی پس از حذف اثر تحریم است.

نرخ رشد بهره‌وری در سال۹۱ و ۹۲ سقوط کرد زیرا عوامل تاثیرگذار بر آن از مدت‌ها قبل در اقتصاد کشور تشکیل شده و در حال انباشت بوده است.

در شرایطی که نرخ رشد بهره‌وری بلندمدت (سرمایه و کل عوامل تولید) فاصله معنی‌داری از صفر ندارد، می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد تولید در بلندمدت تنها توسط نرخ رشد موجودی سرمایه و نیروی کار تعیین شود. از آنجا که بازار کار با مازاد عرضه روبه‌رو است بنابراین نقش موجودی سرمایه بسیار تعیین‌کننده است.

براساس منحنی تولید بالقوه و پیش‌بینی رشد موجودی سرمایه تا سال۱۳۹۹، می‌توان گفت که نرخ‌های رشد چند سال آینده با کاهش شدید نسبت به دوره قبل روبه‌رو شده و حداکثر به ۳درصد خواهد رسید.

به نظر می‌رسد که اعاده نرخ‌های رشد بالا با ادامه روند سیاست‌های گذشته، به‌ویژه در فضای اقتصاد کلان امکان‌پذیر نیست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران