شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11463 | |

جست‌وجو برای حل

فرهاد نیلی مشکل کمبود اعتبارات خرد را بررسی کرد

فرهاد نیلی ریاست پژوهشکده پولی و بانکی در مقاله‌یی با همکاری خانم امینه محمودزاده به بررسی مشکل دیرپای اقتصاد ایران یعنی تنگنای اعتباری بنگاه‌ها در تامین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش پرداخت. با وجود رشد بالای نقدینگی بنگاه‌های ایرانی همواره با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند. به این تناقض، معمای نقدینگی گفته می‌شود که نیلی سعی کرده است راه‌حل‌هایی برای آن ارایه دهد.

مدتی طولانی است که «معمای نقدینگی»، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. صورت مساله این است که از یک‌سو، سیاستگذاران پولی کشور، بخش قابل‌ملاحظه‌یی از مشکلات اقتصادی و به‌خصوص ماندگاری تورم دو رقمی را به رشد اعتبارات بانکی بی‌تناسب با اقتضایات اقتصاد کلان منتسب و وجود موانع مورد ادعای متولیان بخش تولید از ناحیه پول و اعتبار بر سر توسعه بخش واقعی را نفی می‌کنند. ازسوی دیگر، فعالان اقتصادی در پیمایش‌های آماری و اظهارنظرهای مکرر، عدم دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی لازم به‌خصوص از ناحیه بخش بانکی را یکی از محدودیت‌های اساسی بخش تولید عنوان می‌کنند؛ محدودیتی که مقارن با تنگ ‌شدن فشارهای تحریم، تشدید نیز شده است. با فرض صحت ادعای طرفین، معمای نقدینگی از مازاد نقدینگی در سطح کلان و کمبود آن در سطح خرد حکایت دارد. ادعا می‌شود بخش قابل‌ملاحظه‌یی از مشتریان بانک‌ها از حقیقی و حقوقی از خدمات ارایه شده توسط بانک‌ها رضایت ندارند. از یک‌سو خانوارها برای دریافت وام‌های مصرفی و وام مسکن با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجهند و ازسوی دیگر بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین موانع تولید را عدم دسترسی به منابع بانکی می‌دانند. این همه در شرایطی اتفاق افتاده که بررسی نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها و کفایت سرمایه نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از ظرفیتی که سپرده‌ها، امکان و مقررات احتیاطی اجازه می‌دهند، وام داده‌اند. بخشی از فزونی نرخ رشد نقدینگی ایران در مقایسه با سایر کشورها نیز از همین پدیده نشأت گرفته است.


ارزیابی شواهد

می‌توان برای ادعای طرفین معمای نقدینگی شواهدی در سطح کلان ارایه کرد. ریسک سیستماتیکی که شبکه بانکی با آن مواجه است، شاهد ادعای سیاستگذار پولی مبنی بر ارایه تسهیلات بیش از ظرفیت امن نظام بانکی قلمداد می‌شود. ازسوی دیگر، هم‌سویی نسبی چرخه‌های تولید و اعتبار گواه همزمانی رکود بخش واقعی و مواجه‌ شدن بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت اعتباری است. زیربخش‌های بعدی به تبیین این موارد می‌پردازند.


ریسک‌های سیستماتیک شبکه بانکی

ظرفیت امن سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات را می‌توان از دو منظر ثبات پولی و ثبات مالی، به‌ترتیب با استفاده از شاخص‌های تورم و کفایت سرمایه کمی کرد. روند نرخ تورم نشان‌ می‌دهد ساختار اقتصاد ایران ظرفیت جذب حجم نقدینگی تولید شده توسط نظام بانکی را ندارد؛ اثر نقدینگی روی بخش واقعی محدود است و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی و به شکل افزایش قیمت مشاهده می‌شود. درنتیجه به‌نظر می‌رسد در سطح کلان مازاد نقدینگی وجود دارد؛ هرچند این سطح از نقدینگی (در مقایسه با حجم تولید ناخالص داخلی) ممکن است برای اقتصادی با ساختارهای مالی و واقعی متفاوت، عدد کوچکی محسوب شود.

پیشی گرفتن سرعت بزرگ شدن بخش بانکی از بخش واقعی بی‌هزینه نبوده و مخاطرات زیادی را به اقتصاد تحمیل کرده است.

نسبت بدهی بخش غیردولتی به سپرده در بانک‌های تجاری طی دوران برنامه سوم 80درصد بوده، یعنی بانک‌ها 20درصد از سپرده‌های خود را برای مقاصد قانونی یا احتیاطی کنار می‌گذاشتند. با این حال از سال 1384 به بعد (غیر از سال 1391) این نسبت به‌طور مستمر بالای 90درصد بوده و در بعضی سال‌ها به 100درصد هم رسیده است. باتوجه به آنکه میانگین موزون نسبت سپرده قانونی حدود 15درصد است، بیشتر بودن نسبت سپرده به تسهیلات از 100درصد نشان می‌دهد عملا سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی صفر بوده و شبکه بانکی ذخیره احتیاطی هم نگهداری نکرده است. از سال 1384 به بعد، به‌دلیل فشار سیاسی به نظام بانکی و ناکافی بودن محرک‌های قیمتی و درآمدی تجهیز سپرده‌ها، بانک‌های دولتی ناچار شدند با استقراض از بانک مرکزی، حتی فراتر از 110درصد سپرده‌ها، تسهیلات بدهند. این روند از سال 1391 به بعد کند شده است. کاهش سهم سپرده در تامین تسهیلات به‌معنای افزایش سهم سایر منابع است. در بیشتر سال‌ها عامل اصلی افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی بوده که نشان می‌دهد بخش مهمی از اعطای تسهیلات از مسیر پول بیرونی، اتفاق افتاده است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این دوران از عوامل افزایش پایه پولی است. به‌نظر می‌رسد فشار تقاضا برای افزایش تسهیلات اعطایی، رفتار بانک‌ها را در جهتی تغییر داده که برای تامین منابع موردنیاز به بانک مرکزی رجوع کنند. به‌صورت خاص از سال 1384 به بعد این نسبت صعودی بوده است.

عرضه منابع بانکی در شرایطی محقق شده که شبکه بانکی در حفظ نسبت سپرده قانونی و کفایت سرمایه تخلف کرده است. اگر قرار بود تسهیلات اعتباری بانک‌ها به سپرده‌های آنها محدود باشد، تنها با حفظ نسبت سپرده قانونی و بدون درنظر گرفتن ذخیره ‌احتیاطی در انتهای سال 1391، باید حدود 500هزار میلیارد ریال وام کمتر داده می‌شد. برای حفظ نسبت کفایت سرمایه نیز لازم بود بانک‌ها به میزان 900هزار میلیارد ریال، کمتر وام بدهند.


هم‌سویی چرخه‌های اعتباری و حقیقی

بررسی همزمان شاخص‌های کلان بخش مالی و ارقام متناظر آنها در بخش واقعی نشان می‌دهد در سال 1387 نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی 3واحد درصد از متوسط دوره (4درصد) کمتر شده است. نکته جالب، تقارن این پدیده با انقباض در بخش مالی است؛ کاهش نرخ رشد نقدینگی (16درصد سال 1387 در مقایسه با 28درصد متوسط دوره)، کند شدن سرعت افزایش سپرده‌ها (نرخ رشد 12درصد در مقایسه با متوسط 28درصد) و افت رشد تسهیلات اعطایی (10 در مقابل متوسط 31درصد). بنابراین سال 1387 شاهدی بر وقوع همزمان انقباض اعتباری و افول بخش واقعی است. امتداد اتفاقات سال 1387 در سال 1388 نیز قابل پیگیری است؛ نرخ رشد کمتر از متوسط تسهیلات بخش‌ها، سپرده‌ها و نقدینگی در این سال، با کمتر از متوسط بودن نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی همراه شده است.

نرخ رشد منفی (5.8-درصد) مشاهده شده در سال 1391، اتفاق نادری است که انتساب کامل آن به تحریم‌ها سبب غفلت از شناخت صحیح و سازوکار حاکم بر فراز و فرود بخش واقعی می‌شود. صرف‌نظر از محدودیت‌های ناشی از تحریم، این سال، از بعد وضعیت اعتبار، مشابهت‌هایی با سال 1387 دارد؛ به این معنی که نرخ رشد تسهیلات اعطا شده به بخش‌ها کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد در این سال اقتصاد با شوک عرضه منفی مواجه شده، بدون آنکه طرف تقاضا امکان جبران آن را داشته باشد.


تنگنای اعتباری

طبق تعریف، بانک‌ها واسطه وجوه از بخش خانگی به بخش شرکتی‌اند و مقصد اصلی اعتبارات بانکی بخش شرکتی است. با این حال مشاهدات در اقتصاد ایران نشان می‌دهد عطش اعتباراتی بخش شرکتی توسط بانک‌ها برای سال‌های متمادی سیراب نشده است. صرف‌نظر از گلایه‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، محدودیت اعتباری بنگاه‌ها که از اصطکاک‌های بخش مالی نشأت می‌گیرد، خود باعث افزایش ناکارایی بخش مالی و واقعی اقتصاد می‌شود؛ پدیده‌یی که در چارچوب اقتصاد کلاسیک و منفک دانستن بخش‌های پولی و مالی قابل توضیح نیست.


راهکارهای کوتاه‌مدت

براساس ساختارهایی که طی سالیان متمادی در اقتصاد شکل گرفته، بنگاه برای تولید هر واحد ارزش افزوده نیازمند سطح مشخصی از منابع مالی (مجموع اعتبارات بانکی، بودجه دولت همچنین سایر منابع مالی داخلی و بین‌المللی) است. هرچند این منابع تا اندازه‌یی جانشین یکدیگر بوده و کاهش دسترسی به یک منبع با افزایش تقاضا برای سایر منابع همراه بوده است، شرایط اقتصادی سال‌های اخیر به‌گونه‌یی بوده که علاوه بر کاهش اعتبارات بانکی اعطایی (باوجود نرخ رشد نقدینگی بالا)، تامین مالی از طریق بودجه دولت نیز باتوجه به محدودیت‌های صادرات نفت کاهش یافته است. همچنین باتوجه به شرایط تحریم سهم تامین مالی خارجی در تامین مالی افت شدیدی کرده به‌گونه‌یی که در مجموع منابع مالی دردسترس بنگاه‌ها به‌صورت قابل ملاحظه‌یی کم شده و بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش لازم با مشکل مواجه شده‌اند. هم‌سویی چرخه‌های بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد نشان می‌دهد به‌صورت تاریخی محدودیت دردسترسی به منابع مالی با کاهش تولید همراه بوده است.

درنتیجه محدودیت دردسترسی به منابع مالی به یکی از محدودکننده‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی تبدیل شده و خروج از رکود مستلزم عرضه منابع مالی متناسب با نیاز بخش واقعی است. با این حال آسیب‌شناسی نظام بانکی در نحوه تامین منابع مالی نشان می‌دهد توان بانک‌ها در فراهم آوردن نقدینگی لازم به‌دلیل مخاطرات تورمی و ملاحظات مربوط به ثبات مالی، محدود و همراه با ریسک فراوان برای دستیابی به رشد غیرتورمی باثبات است، بنابراین لازم است راهکارهایی ارایه شود که از طریق آنها بتوان بدون رجوع به منابع تورم‌زا (منابعی که به‌علت نقدشوندگی بالا اثر تورمی زیادی دارند)، منابع مالی موردنیاز بخش واقعی را فراهم کرد.

باتوجه به آنکه شرایط خارجی اقتصاد دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی را با دشواری مواجه کرده و استمرار شرایط تحریمی که دسترسی به درآمدهای نفتی و درنتیجه استفاده از بودجه عمرانی دولت به‌عنوان عامل تحریک اقتصاد را محدود کرده، اقتصاد جز اتکا به ترکیب مناسبی از آورده مالکان و بدهی که از منابع داخلی کشور تامین شده باشد، منبعی برای رجوع ندارد. مدیریت همزمان کنترل تورم و خروج از رکود مستلزم اتکای فزون‌تر به منابع مالی غیرپولی برای تامین مالی تولید است. رعایت این قید مستلزم آن است که تخصیص این منابع، با فشار بر نسبت ارز به ریال در اقتصاد، بازار شکننده ارز را در معرض ریسک بیشتر قرار ندهد، اعتبارات از خالص منابع بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی می‌انجامد تامین نشده باشد و فشار تامین مالی بر بانک‌های کم‌توان و پرریسک را افزایش ندهد؛ هرچند ممکن است به‌دلیل شرایط خاص نظام مالی کشور و آثار سرریز محدودیت اعتبار بر بخش واقعی، کنار گذاشتن موقت برخی ملاحظات احتیاطی رگولاتور پولی و بانکی گریزناپذیر باشد. بنابراین باتوجه به محدود بودن منابع مالی دردسترس که قیدهای مدنظر سیاستگذار را رعایت کنند، لازم است براساس شاخص‌هایی عینی شایستگی بنگاه‌ها برای بهره‌مندی از منابع مالی را مشخص کرد. به‌عبارت دیگر، تخصیص هدفمند اعتبار باید به شیوه‌یی کارا و باتوجه به نقش بنگاه‌ها در تولید، تحریک تولید سایر بخش‌ها و ایجاد اشتغال صورت گیرد. مطالعات پشتیبان نشان می‌دهند بخش‌هایی مانند مسکن، نفت و گاز و بخش‌هایی از صنعت ممکن است از چنین ویژگی‌هایی برخوردار باشند. لذا این ظرفیت وجود دارد که پروژه‌های پربازدهی در این بخش‌ها تعریف شوند که در صورت دسترسی به منابع مالی کافی، امکان تحریک تولید و خروج از وضعیت رکودی را فراهم کنند. با این حال باید توجه داشت حمایت مالی از تولید باید در چارچوب اصول، به‌صورت مشروط و مقید، موقت و متناظر با پیشرفت طرح‌ها صورت گیرد.


راهکارهای بلندمدت

یکی از شاخص‌های تشخیص عدم تعادل در هر بازار، طول صف و استمرار وقوع آن است. کنش آحاد اقتصادی در بازار پول ایران در چند دهه گذشته، در سه نقطه بازار سپرده، بازار تسهیلات و بازار ایجاد کسب‌وکار بانکی به شرح زیر به ایجاد صف منجر شده است:

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران