شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11196 | |

رشد اقتصادی 4درصدی برای 6ماهه نخست سال به لحاظ آماری عملکرد مثبتی برای دولت روحانی محسوب می‌شود. اما اینکه اجزای این رشد چیست و اقتصاد کشور چگونه به این رشد دست یافته است، امری است که نیاز به دقت بیشتر دارد.

رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال برابر با 4.4درصد بود. در سه ماهه دوم رشد اقتصادی به 3.7‌درصد کاهش یافت و در مجموع در کل نیمه نخست سال رشد 4‌درصدی را رقم زد. تولید ناخالص داخلی چهار بخش عمده دارد: مصرف خصوصی، ‌مصرف دولتی، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات.

نکته خوشحال‌کننده در این گزارش، ‌رشد 3.7‌درصدی مصرف بخش خصوصی است. نماگری که به‌عنوان نماگر پیشرو رونق اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و نشان از افزایش میزان مصرف و پیشی گرفتن مصرف بر تورم دارد. این افزایش می‌تواند نشانه‌یی هرچند کمرنگ از تصمیم مردم برای افزایش میزان مصرفشان باشد که بالطبع در فصل‌های آتی باعث رشد در سایر شاخص‌ها هم خواهد شد.

از سوی دیگر، رشد سرمایه‌گذاری نیز خیره‌کننده است و نشان از 15.8‌درصد افزایش نسبت به دوره قبل دارد. اما آمار مربوط به سرمایه‌گذاری (که در آمارهای بانک مرکزی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خوانده می‌شود) کمی غیرعادی به‌نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاری در اقتصاد از دو جزء اساسی شامل سرمایه‌گذاری در ساختمان و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تشکیل شده است. در این گزارش، ‌هریک از این دو جزء نیز به‌صورت همزمان رشد عجیب و دقیقا مساوی یکدیگر یعنی 15.8‌درصدی را تجربه کرده‌اند. هرچند که این رشد مساوی روی کاغذ ممکن است اتفاق بیفتد اما در عمل، امکان تحقق رشد دقیقا مساوی این دو بخش بسیار ضعیف است. کنکاش بیشتر در گزارش نشان می‌دهد که بخش عمده‌یی از رشد سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در سه ماهه دوم بر ساختمان بوده است و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان (غیرشهری) بسیار کمتر بوده است. همچنین آمارها نشان از این دارد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شهری منفی 3.7‌درصد کاهش یافته است. این کاهش نیز با رشد بالای ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی جبران شده و در مجموع رشد ارزش افزوده ساختمان را به 7.5‌درصد رسانده است.

جزء بعدی تولید ناخالص داخلی، خالص صادرات است. در 6ماهه نخست سال جاری، خالص صادرات نیز از رشد 5.6‌درصدی برخوردار شده است. این رشد 5.6‌درصدی، از تفاوت صادرات 10.1‌درصدی و واردات 4.5‌درصدی به‌دست آمده است.

در میان فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین موتور محرکه رشد 4‌درصدی در 6ماهه نخست امسال باز هم همانند سه ماهه اول سال 93، نفت با یک‌‌درصد سهم در رشد 4‌درصدی بوده است. اما آنچه فصل دوم را از فصل اول سال متمایز می‌کند، نقش پررنگ صنعت ساختمان در تحقق رشد 4‌درصدی است به‌طوری‌که با رشد 15.8‌درصدی، این بخش حدود یک‌درصد از رشد 4‌درصدی را ممکن ساخته است، رشدی که کمی دقیق به‌نظر نمی‌رسد و بنابر اذعان گزارش بانک مرکزی بخش عمده آن ناشی از سرمایه‌گذاری دولت در این بخش بوده است که غالبا از افزایش میزان هزینه‌های عمرانی دولت ناشی شده است.

در کل می‌توان این رشد 4‌درصدی را به افزایش میزان تحرک دولت در اقتصاد کشور نسبت داد، تحرکی که ناشی از افزایش میزان هزینه‌های عمرانی دولت است. باوجود افزایش اندک رشد مصرف بخش خصوصی، همچنان باید منتظر ماند و دید که آیا این تحرکات دولت در 6ماهه دوم می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز به حرکت درآورد یا نه.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران