شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11094 | |

آل اسحاق در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد

اعظم پویان افزایش نرخ ارز از یک سو فرصت است و از سوی دیگر تهدید. با یک نگاه برخی از افزایش نرخ ارز ضرر می‌کنند و از منظری دیگر صادرات فرصت شکوفایی خواهد یافت. مساله بر سر مدیریت صحیح اتفاقی است که در حال رخ دادن است. دولت هم با این واقعیت رو‌به‌رو است که قیمت ارز جدید می‌تواند بودجه را تحت‌تاثیر قرار دهد. در همین رابطه پای صحبت‌های یحیی آل‌اسحاق، رییس فعلی اتاق بازرگانی تهران و وزیر سابق بازرگانی ایران نشستیم تا تحلیل وی را در این باره جویا شویم.

***

به‌نظر شما اثرات پایین آمدن فروش‌های نفتی و درآمدهای حاصل از فروش نفتی بر بودجه چیست؟

قیمت دلخواه دولت در بودجه برای نفت حدود 100دلار بوده که به‌نظر می‌رسد بسیار پایین‌تر از این باشد. جدا از ارز ناشی از درآمد صادرات این کسری علی‌القاعده به‌خاطر وابستگی بودجه به‌فروش نفت است که اگر این کم شود قطعا بودجه به مشکل برخورد خواهد کرد و قیمتی که در بودجه تعیین شده اگر تغییر کند طبیعتا منجر به کسری بودجه خواهد شد و برای جبران این کسری دولت باید چه کند؟ در واقع قیمتی که دولت پیشنهاد داده برای قیمت ارز در بودجه سال 1394، 72 دلار است که اگر کم شود و به 50 دلار برسد این کسری منجر به کسری منابع بودجه خواهد شد. پس دولت باید جایگزین این کسری ریال در بودجه را از طریق افزایش صادرات در حوزه‌های غیرنفتی پر کند. پس یا باید شاخه درآمدها افزایش یابد یا باید هزینه‌ها کم شود.

70درصد از هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری است و مساله این است که آیا دولت می‌تواند هزینه‌های جاری خود را کم کند و اگر دولت بخواهد به اهداف خود برسد باید وابستگی به نفت کمتر شود و کوچک شدن دولت در دستور کار قرار گیرد. برای این مهم دولت باید در شرح وظایف خود تجدیدنظر کند.

دولت برای کاهش وابستگی به نفت چگونه می‌تواند عمل کند؟

بودجه صورت هزینه‌های عملیاتی است که دولت قرار است انجام دهد. مساله این است که دولت امروز با دولت 20سال پیش تفاوت‌های عمده‌یی دارد. دولت اگر همان دولت سال 1362 باشد وظایفی که در حوزه اقتصاد دارد و توانایی‌ها و اختیاراتش به همان شکل دولت قدیمی است. در آن زمان باتوجه به مشکلاتی مانند رشد جمعیت بعضی مسایل طبیعی بود و دولت باید هزینه‌های خود را جبران می‌کرد. اما دولت امروز، دولت سال 94 است و براساس آنچه در این مدت اتفاق افتاده باید از مباشرت یا دخالت در اقتصاد کم کرده و از حضور در اقتصاد خارج شود و به سمت وظایف حاکمیتی برود یعنی هدایت، نظارت و پشتیبانی و در کارهای اجرایی باید بخش بزرگی از وظایف که اکنون اجرایی است را به مردم واگذار کند اگر این نگاه عملیاتی شود یعنی ساختار بودجه تغییر کند و دولت شرح وظایفش را تغییر داده و دولت یک دولت هدایتگر و پشتیبان می‌شود. در این شرایط دولت باید بخش مهمی از وظایف خود را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و این فرصت براساس اصل 44 قانون اساسی در اختیار دولت و مردم قرار گرفته است. نکته‌یی که وجود دارد، این است که در قسمت عمده‌یی از دنیا دولت‌ها وظایفشان را به شهرداری‌ها واگذار و در ایران هم شهرداری‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و یک لایحه 300 ماده‌یی درحال تهیه است که قسمت عظیمی از مسوولیت‌هایی که دولت تقبل می‌کند تحت عنوان مسوولیت‌های شهری اداره شود.

در این شرایط شهرداری‌ها از طریق درآمد هزینه‌یی که دارند با کمک مردم خودشان را اداره می‌کنند مثلا حفظ اداره شهر و مسایل اموراجتماعی شهر حتی مسایل امورقضایی شهر را می‌توان به‌خود مردم واگذار کرد. قوه قضاییه هم می‌تواند کار را به مردم واگذار کند. در هر صورت یک قسمت عمد‌ای از شرح و وظایف دولت به شهرداری‌ها موکول خواهد شد و قسمت عمده‌یی به تشکل‌ها و نهادها واگذار خواهد شد و مقدار زیادی از امورنظارتی را خود دولت اجرا کند. دولت در سیاست‌هایی که بار عظیمی برای دولت دارد باید تجدیدنظر کند و پیشنهاد می‌شود اکنون که قرار است سازمان برنامه و بودجه احیا شود تجدیدنظر در شرح وظایف دولت و نحوه بودجه‌نویسی دولت انجام شود. علوم و فنون درحال تکمیلند پس حتما باید بودجه‌نویسی نیز تغییر کند. بودجه‌نویسی نباید همان فرمت 20سال پیش را داشته باشد و در مجموع برای کسری بودجه نداشتن باید یک اقدام ریشه‌یی شود و آن تجدیدنظر در شرح وظایف دولت و نحوه بودجه‌نویسی است. دولت همتش را در تجدید‌نظر در شرح وظایف دولت داشته باشد در این‌صورت وابستگی به نفت به حداقل رسیده و دیگر نگرانی از تغییر قیمت ارز نداریم. این آرزوی دیرینه مردم است که مانند بقیه کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهایی که نفت ندارند، اقتصادی داشته باشند که وابسته به نفت نباشد.

افزایش قیمت ارز چه تاثیری بر افزایش صادرات دارد؟

هرچه نرخ ارز بالا برود از یک طرف به‌نفع صادرکننده‌هاست زیرا ریال بیشتری برای آنها حاصل می‌شود و از منظر داخلی اگر نرخ ارز بالا برود فرصت خوبی برای صادرات کل کشور است و از سویی دیگر باتوجه به اینکه دولت شرایطی برای استفاده از نحوه تسهیلات فراهم کرده پس همکاری دولت در صادرات و واردات فرصتی است برای صادرکنندگان تا بتوانند ارزهای صادراتی خود را راحت‌تر وارد بازار کرده و با قیمت‌های بازار بتوانند درآمد ریالی داشته یا کالا وارد کنند پس فرصت خوبی است از دو زاویه، هم زاویه درآمد بیشتر ریالی ناشی از نرخ ارز صادرات و هم امکانات و تسهیلاتی که دولت فراهم کرده است. ولی دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه به همان نسبت که قیمت ارز بالا برود به مردم فشار می‌آید و اما نکته دوم در رابطه با مواد اولیه کالاها این است که به همان نسبت تولیدات هم گران خواهد شد. ارزش صادرات کالاهای صنعتی علی‌القاعده بالا رفته ولی صادرات کالاهای سنتی مثل فرش یا خشکبار و محصولات کشاورزی کمتر تحت‌تاثیر قرار گرفته پس این فرصت خوبی است تا دولت از شرایطی که در رابطه با نفت و فروش آن داریم و فرصتی که ایجاد شده کمک بگیرد تا درآمد ناشی از صادرات، این کسری از فروش نفت را جبران کند به‌خصوص اینکه تقریبا فاصله صادرات و واردات کم می‌شود. می‌توان مقدار زیادی از نیازهای ارزی را از همین صادرات ناشی از نفت تامین کرد به شرط اینکه دولت محترم و وزارت صنعت و معدن و تجارت تسهیلات بیشتری را برای صادرات فراهم و مشکلاتی مانند تعزیرات و غیره را روان‌تر کرده تا صادرکننده از ارز بیشتری

استفاده کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران