شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شورای شهر تهران همچنان تحت تاثیر تخلفات صورت گرفته در شهرداری است

گروه راه و شهرسازی آزاده کاری

اگر چه پنج‌شنبه گذشته دادستان کل کشور در یک برنامه تلویزیونی ابعاد پرونده واگذاری برخی املاک و مستغلات شهر تهران توسط شهرداری را روشن و اعلام کرد که هیچ گونه تخلف سازمان یافته‌یی در شهرداری تهران رخ نداده است، اما بحث واگذاری‌های نجومی همچنان یکی از داغ‌ترین مباحث شورای اسلامی شهر تهران به شمار می‌رود به گونه‌یی که دیروز نیز این بحث و مسائل حاشیه‌یی آن وقت زیادی از نشست شورای شهر را به خود اختصاص داد. در این میان نکته قابل توجه ارسال نامه 13نفر از اعضای شورای شهر تهران به قوه قضاییه برای آزاد یاشار سلطانی، سردبیر معماری‌نیوز بود.

به گزارش «تعادل» به گفته دادستان کشور آنچه در قالب واگذاری‌های شهرداری تهران انجام شده است، اشکال قانونی ندارد و تخلفی صورت نگرفته است؛ اما یک‌سری املاک به صورت آپارتمان به دسته‌یی از مدیران و شاغلان شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند، مقداری تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه باید به آنها تخفیف داده شده است. همچنین به تعدادی از افراد که عضو تعاونی نبوده‌اند نیز املاکی فروخته شده که این موارد باید اصلاح شود. محمدجعفر منتظری از ابطال و فسخ 36 مورد از این معاملات خبر داده و گفته بود: در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد و آن را به شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌یی که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.


نقش یک اتاق فکر در ایجاد تنش

با این وجود در نخستین جلسه شورا که بعد از اعلام نتایج بررسی‌های سازمان بازرسی کشور برگزار شد؛ همان‌طور که انتظار می‌رفت بیشتر صحبت‌ها حول محور اظهارات دادستان کل کشور در خصوص پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری و حاشیه‌های جدید این پرونده بود. بحث بر سر واگذاری املاک در حالی انجام شد که دادستان کل کشور اعضای شورا را از اتهامات وارده مبری دانسته بود. با این وجود اعضای شورای شهر به انتقاد از رسانه‌یی شدن این جریان ادامه دادند. در نخستین واکنش پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات دادستانی و انتشار اسناد محرمانه املاک در شهرداری گفت: اتاق فکری از بیرون در حال بر هم زدن فضای شوراست. متاسفانه زمینه‌های تنش را در شورا ایجاد می‌کنند و بعد انتظار دارند شورا از تنش به دور باشد.

سروری با اشاره به نقش احمد حکیمی‌پور در انتشار اسناد محرمانه گفت: در این موضوع باید بگویم که با سرپوش گذاشتن و از کنار موضوع رد شدن این معضل حل نمی‌شود. سخنگوی قوه قضاییه و دادستانی بر محرمانه بودن اسناد تاکید داشته‌اند و در مرحله اول باید گفت، انتشار اسناد محرمانه خود جرم محسوب می‌شود.

سروری افزود: اما اینجا دو سوال مطرح می‌شود. ابتدا اینکه روز شنبه که این اسناد منتشر شد خانم آباد با آقای حکیمی‌پور صحبت می‌کنند و حکیمی‌پور صراحتا می‌گوید یاشار سلطانی را نمی‌شناسد، اما بعد از ساعاتی مصاحبه می‌کند و اذعان می‌دارد که یاشار سلطانی فردی دلسوز، متدین و امین است.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این چه رویه‌یی است که در یک‌جا منکر رابطه با سلطانی می‌شوند و در جایی دیگر وی را فردی متدین، دلسوز و امین می‌خوانند. اینها در حالی است که همچنان باید بر غیرقانونی بودن انتشار اسناد محرمانه تاکید کرد. سروری اظهار کرد: در کنار هم قرار دادن این موضوعات نشان می‌دهد که اتاق فکری از بیرون در حال بر هم زدن فضای شوراست. این در حالی است که من در ابتدای شورای چهارم در صحبتی که با حکیمی‌پور داشتم وی از رویه‌یی سخن می‌گوید که مبنایش همکاری بود اما آیا بردن آبروی چندین نفر از اعضای شورا معنای همکاری می‌دهد.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اظهار کرد: ما نمی‌توانیم، انتظار داشته باشیم که با مشعل وارد انبار باروت شویم ولی جرقه‌یی هم زده نشود، متاسفانه زمینه‌های تنش را در شورا ایجاد می‌کنند و بعد انتظار دارند، شورا از تنش به دور باشد.

وی با تاکید بر اینکه به‌طور حتم از شهرداری می‌خواهیم، بیاید و در صحن شورا توضیحاتی را ارائه کند، اظهار کرد: در مجموع باید بگویم اقدامات حکیمی‌پور فضای موجود در شورا را بر هم خواهد زد و شورا را به سمت فضای شورای اول سوق خواهد داد و دود این کار هم به چشم همه و مردم خواهد رفت و مردم اعتمادشان از شورا سلب خواهد شد.


روایت صحیح از اتفاق‌ها

در ادامه مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را پیش از هر کسی، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه برافراشته است گفت: نباید کسی که مرتکب تخلف شده را به جای مذمت در جامعه به عنوان قهرمان جلوه دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید روایت صحیحی از آنچه در طول چند هفته گذشته در جریان پرونده واگذاری املاک رخ داد، منتشر شود؛ اظهار کرد: اینکه اسناد مربوط به سازمان بازرسی و قوه قضاییه توسط یک عضو شورا در اختیار خبرنگاری قرار می‌گیرد و آن خبرنگار نیز بدون اینکه مراحل تحقیق به‌طور کامل طی شده و صحت و سقم آن مشخص شده باشد، اسناد را منتشر می‌کند، برابر نص قانون انتشار این اسناد مصداق عمل مجرمانه است و یاشار سلطانی هم به همین دلیل در بازداشت است.

وی با تاکید بر اینکه روایت صحیح از ماجرا این است که در انتشار این اطلاعات کار مجرمانه صورت گرفته است، افزود: مجرم باید تقبیح شود نه اینکه برایش کف بزنیم و در حمایتش کمپین راه بیندازیم و طومار امضا جمع کنیم.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را پیش از اینکه یاشار سلطانی و دیگران به موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی و قوه قضاییه با تولید گزارش واگذاری املاک در شهرداری برافراشت، افزود: گزارش نهایی دادستان نیز در این رابطه منتشر شده که مبنای برخورد با تخلف قرار خواهد گرفت.

اقبال شاکری رییس کمیته عمران شورا از دیگر کسانی بود که با انتقاد از عملکرد برخی نسبت به درج اطلاعات در رسانه‌ها گفت: بعد از 38سال برای مدیران انقلاب خوب نیست که نقش اپوزیسیون به خود بگیرند در حالی که ما دستگاه‌های نظارتی داریم که به وظایف خود عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: این مسیر درستی نیست که با دادن اطلاعات به رسانه و بدون بررسی حکم صادر کنیم در حالی که مسیر نقد و شکایت مسیر قانونی خود را دارد.


نامه 13عضو شورا برای آزادی یاشار سلطانی

هر چند مجتبی شاکری بر مجازات عاملان انتشار این خبر تاکید دارد اما برخی اعضای شورای شهر نامه‌یی را خطاب به قوه قضاییه نوشته و در آن خواهان آزادی یاشار سلطانی شده‌اند.

بر اساس این گزارش احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران همراه با ۱۲عضو دیگر شورا در نامه‌یی به رییس قوه قضاییه اعلام کردند: هیچ شکایتی از سایت معماری‌نیوز و مدیرمسوول آن یاشار سلطانی ندارند و خواستار آزادی او شدند.

این نامه را احمد مسجدجامعی، علی صابری، محمد حقانی، عبدالحسین مختاباد، احمد دنیامالی، محسن سرخو، رحمت‌الله حافظی، فاطمه دانشور، اسماعیل دوستی، محمدمهدی تندگویان، غلامرضا انصاری، محمد سالاری و ولی‌الله شجاع‌پوریان امضا کرده‌اند. گفتنی است، پیش از این نیز بیش از 700نفر از خبرنگاران حوزه‌های مختلف کشور با تهیه نامه‌یی خطاب به رییس قوه قضاییه و امضا و انتشار آن خواستار آزادی یاشار سلطانی شده بودند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران