شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40317 | |

«تعادل» ماجرای انسداد مجرای تراکم‌فروشی را بررسی می‌کند

گروه راه‌وشهرسازی زهره علامی

در‌حالی که حدود یک ماه از انحلال کمیسیون توافقات شهرداری توسط شهردار تهران می‌گذرد، برخی اعضای شورای شهر تهران از این اقدام شهرداری اظهار بی‌خبری می‌کنند که می‌توان اظهار بی‌اطلاعی درباره لغو این کمیسیون را در غیرقانونی بودن فعالیت آن و به‌نوعی عدم تایید مسوولان شهری بر فعالیت چنین کمیسیون‌هایی در حوزه شهرسازی جست‌وجو کرد.

غیرقانونی بودن فعالیت‌های کمیسیون توافقات شهرداری تهران در چند سال گذشته بارها از‌سوی اعضای شورای شهر تهران مورد انتقاد و پیگیری قرار گرفت اما با‌وجود این، شهردار تهران در بهمن ماه سال جاری تصمیم به لغو این کمیسیون غیرقانونی در مناطق مختلف شهرداری گرفت. البته ناگفته نماند که در مدت فعالیت کمیسیون توافقات، شهرداری‌ها فعالیت این کمیسیون را درراستای ماده۱۰ قانون مدنی (معتبر بودن کلیه قراردادها فی‌مابین اشخاص) معتبر می‌دانستند و بر تداوم آن اصرار داشتند موضوعی که به گفته برخی فعالان شهری به درآمدهای کلان ‌شهرداری‌ها از فعالیت کمیسیون توافقات شهرداری مرتبط است اگرچه چندی پیش ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرده بود که در سال جاری و در لایحه بودجه شهرداری رقمی برای کسب درآمد از طریق کمیسیون توافقات درنظر گرفته نشده است.


استقبال از انحلال

باوجود اظهار بی‌اطلاعی برخی مسوولان شهری از اقدام اخیر شهرداری در لغو کمیسیون توافقات شهرداری، مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه‌وشهرسازی با ابراز خرسندی از انحلال کمیسیون توافقات شهرداری تاکید کرد: تنها چیزی که می‌شد از کمیسیون توافقات دریافت کرد این نکته بود که توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازی و بلاشک خلاف بود.

حمزه‌ای در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، درباره تاثیرات انحلال این کمیسیون بر روند اجرای تصمیمات اخذ شده در وزارت راه‌وشهرسازی و مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: اصولا وجود کمیسیون توافقات از زمان تشکیل تا امروز جای سوال داشت زیرا طرح‌های وزارت راه‌وشهرسازی و ضوابط و مقررات شهرسازی توسط مراجع دیگری همچون شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده۵ مصوب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود که با این روند منظم و نظام‌مند اصولا جایی برای توافق باقی نمی‌ماند.

وی افزود: همچنین از آنجا که مخاطب مردم، شهرداری‌ها هستند و شهرداری خود باید از مصوبات بالادستی که شامل طرح‌های جامع شهری مصوب در شورای عالی معماری و شهرسازی است وجود کمیسیون توافقات نشان از تضاد در قوانین داشت که لغو این کمیسیون می‌تواند در اجرای قانون شهرسازی در کلان‌شهرها و بهبود وضعیت شهرها تاثیرگذار باشد.

حمزه‌ای ادامه داد: شورای ‌اسلامی شهر برای اجرای ضوابط و مقررات عوارضی را وضع می‌کند که این عوارض مصوب شورای اسلامی شهر است؛ با این ویژگی‌ها، اصولا موضوعی برای توافق باقی نمی‌ماند و همه‌چیز در چارچوب اداری و قانونی جریان می‌یابد.

این مدیرکل حوزه معاونت معماری و شهرسازی اظهار کرد: چارچوب روشن است؛ مصوبات شهرسازی توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ و عوارضی که باید پرداخت شود نیز توسط شورای شهر تعیین و اعلام می‌شود، بنابراین موضوعی برای توافق باقی نمی‌ماند.

حمزه‌ای گفت: تنها چیزی که می‌شد از کمیسیون توافقات دریافت کرد این نکته بود که توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازی و بلاشک خلاف بود.

وی در پایان افزود: وزارت راه‌وشهرسازی لغو کمیسیون توافقات شهرداری را به فال نیک می‌گیرد.


اجرای بهتر قوانین با لغو کمیسیون توافقات

در همین ارتباط، ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران درباره خبر لغو کمیسیون توافقات شهرداری به «تعادل» گفت: اطلاعات مستندی درباره لغو کمیسیون توافقات شهرداری منتشر نشده است اگرچه این کمیسیون، یک کمیسیون غیرقانونی در مناطق مختلف شهرداری بود که بی‌قانونی و دور زدن قانون را گسترش می‌داد.

ابوالفضل قناعتی افزود: از این پس و با لغو و انحلال کمیسیون توافقات شهرداری، ‌شاهد اجرای بهتر قوانین شهرسازی در تهران خواهیم بود.

وی ادامه داد: کمیسیون توافقات شهرداری، رای‌های صادر شده در کمیسیون ماده100 شهرداری، درباره تخلفات ساختمانی را زیر سوال می‌برد. به گفته قناعتی، پرونده تخلف مالکانی که قوانین سازمان نظام مهندسی را رعایت نمی‌کردند به کمیسیون ماده100 ارجاع می‌شد و تصمیمی درباره تخریب ساختمان یا جریمه مالک درنظر گرفته می‌شد.

وی اظهار کرد: در هر 10کمیسیون ماده100 شهرداری، سه نماینده از شورای شهر، وزارت کشور و وزارت دادگستری درباره این تخلفات رای نهایی را صادر می‌کردند اما باوجود این، تصمیمات اتخاذ شده ازسوی کمیسیون100 توسط کمیسیون توافقات دور زده می‌شد. این نماینده شورای شهر تهران گفت: در برخی مناطق، شهردار و معاونان با مالک متخلف ساختمان کمیسیونی تشکیل می‌دادند و تغییراتی را در رای صادر شده ازسوی کمیسیون ماده100 اعمال می‌کردند. به‌عنوان نمونه با دریافت مبلغی پروانه یا پایان کار پروژه را صادر می‌کردند که این اقدام کاملا غیرقانونی بود.

وی بیان کرد: به‌نظر می‌رسد باتوجه به تذکرات اعضای شورای شهر به شهردار تهران مبنی بر اقدامات غیرقانونی کمیسیون توافقات شهرداری، شهردار دستور به لغو این کمیسیون‌ها در مناطق مختلف داده است.

گفتنی است اگرچه تصمیم شهردار تهران برای لغو کمیسیون توافقات شهرداری تهران با تاخیر چند ساله همراه بود اما امید است که اجرای این تصمیم به سرعت صورت گیرد و بیش از این شاهد دور زدن قانون و عدم مدیریت اصولی در شهر تهران نباشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران