شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38336 | |

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان پیشنهاد کرد

گروه راه و شهرسازی

ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کاهش بیش از ۳۰مورد عوارض ساخت‌وساز را از راهکارهای کوتاه‌مدت رونق مسکن و حل مشکل قدرت خرید مردم و تشویق سرمایه‌گذاران دانست و خواستار این شد که شهرداری‌ها موظف شوند، در جاهایی که به ساخت مسکن نیاز است و در عین حال زیرساخت‌های آن نیز تا حدی موجود است معافیت‌های مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند.

رهبر در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره پیش‌‌بینی خود از آینده بازار مسکن پس از برجام گفت: به نظر می‌رسید پس از توافق‌های برجام شاهد تحولات گسترده‌یی باشیم اما با روند فعلی و در صورت ادامه همین روند، تحولی پیش نخواهد آمد و در عین‌حال در صورت تداوم وضعیت فعلی، پیش‌بینی ادامه رکود در بازار مسکن دور از انتظار نخواهد بود. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: اگر رونقی رخ دهد و گردش اقتصادی داشته باشیم، بالطبع در مسکن هم تاثیر خواهد گذاشت اما با وضعیت فعلی و ادامه این روند نشانه‌یی مثبت از رونق در بازار مسکن تا پایان سال جاری و حتی اوایل سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود. رهبر درباره دلایل ایجاد رکود و تداوم آن گفت: عمده دلیلی که باعث رکود در بازار مسکن شده است به عدم قدرت خرید مردم مربوط است. همچنین بالا بودن هزینه‌ها نیز مزید بر علت شده و تداوم در رکود مسکن را رقم زده است؛ بنابراین در صورت رفع دو مشکل عدم قدرت خرید مردم و بالا بودن هزینه‌ها، مسکن از رکود خارج می‌شود. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از وضعیت وام‌دهی به مردم گفت: با وضعیت کنونی که در اعطای وام به مردم وجود دارد و منطبق با قیمت‌های مسکن نیست و پشتوانه محکمی نیز ندارد تحرکی در بازار مسکن به وجود نخواهد آمد. در حالی که سالانه به احداث یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سال نیازمندیم اما با رکود موجود، همه معادلات به هم خورده و موجب شده تا عملا شاهد سرمایه‌گذاری جدی در این بخش نباشیم.

رهبر ادامه داد: باید روند خودکار و روالی منطقی را پیش بگیریم. اینکه با شوک‌های ناگهانی بخواهیم در بازار مسکن تحول ایجاد کنیم، عملا غیرممکن است کما اینکه در دو سال اخیر نیز دولت از ایجاد چنین کارهایی اجتناب کرد و سعی کرد تا جلوی افزایش قیمت را بگیرد. وی در پیشنهادی اظهار کرد: دولت می‌تواند مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به این بخش اختصاص دهد؛ بدین‌معنا که شهرداری‌ها موظف شوند تا در جاهایی که به ساخت مسکن نیاز است و در عین حال زیرساخت‌های آن نیز تا حدی موجود است معافیت‌های مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند تا در مکان‌هایی که نیاز است ساخت‌وساز تقویت شود. به عنوان نمونه اگر دولت مصمم است تا زندگی ساکنان بافت‌های فرسوده و مناطق محروم و حتی سکونتگاه‌های غیررسمی را بهبود دهد، اگر در مناطق محروم یا بافت‌های فرسوده شهرها این معافیت‌ها اعمال شوند موثر خواهد بود. رهبر افزود: همچنین اگر در انجام کار ساماندهی به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده شهری و مناطق محروم مصمم هستیم، دولت باید خود را به صورت زنجیره ببیند تا بتواند به این ‌طریق گامی موثر بردارد. اینکه بخش عمده کار بر عهده وزارت مسکن قرار بگیرد مشکلی از مشکلات موجود حل نخواهد شد بلکه زنجیره‌یی دیدن و همکاری همه‌جانبه می‌تواند مشکلات موجود در حوزه مسکن را کاهش دهد و موجب ساماندهی در امر ساخت‌وساز شود. رهبر گفت: در کوتاه‌مدت با درنظرگرفتن برنامه‌های تشویقی به دنبال راه‌کارهایی باشیم که تولید مسکن را بالابرده و از سوی دیگر با مشوق‌هایی که در نظر می‌گیریم احداث واحدهای مسکونی را با ارقام پایین‌تری تمام کنیم و عوارض را که بیش از ۳۲ فقره است، کاهش دهیم. اینها هزینه‌هایی است که بر دوش ساخت‌وساز کشور می‌افتد و قابلیت تعدیل دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران