شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 35300 | |

وقتی 85درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و نهادهای وابسته به دولت است، دیگر تعریف قدرتمندی برای بخش خصوصی نمی‌توانیم داشته باشیم، ما بخش خصوصی توانمند نداریم؛ به خاطر سیستمی که بر کشور حاکم بوده، این بخش تضعیف شده است. در عین حال، بخش خصوصی موجود کشور در حال حاضر تمایلی به ساخت آزادراه و سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارد.

بخش خصوصی به دنبال این است که سرمایه‌اش در سال گردش داشته باشد، اما احداث آزادراه علاوه بر اینکه زمانبر است، دیربازده هم هست، به همین دلیل انگیزه از بخش خصوصی گرفته شده است. آیا دولت به‌جز واگذاری احداث و ساخت آزادراه‌ها به بخش خصوصی چاره دیگری دارد؟ نه فقط برای آزادراه‌ها بلکه برای هرچیزی که بخش خصوصی بتواند در آن سرمایه‌گذاری کند، نیازمند سرمایه‌گذار است. در گذشته زمانی دولت توانایی مالی بهتری داشت و در آن شرایط سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی به صورت 50-50 قانون مشارکت نوشته شد.

اما بعد که شرایطی مالی کشور خراب شد، آقای آخوندی پیشنهاد دیگری ارائه کرد به نام «یک-یک-یک» یعنی، یک ثلث دولت سرمایه‌گذاری کند، یک ثلث بانک‌ها و موسسات مالی و یک‌سوم هم سرمایه‌گذار بخش خصوصی، یا بخش‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی مثل «خاتم الانبیا» که تا الان این کارها را کرده‌اند. اینک اما واگذاری ساخت آزادراه‌ها به‌طور 100درصد به بخش خصوصی به دلیل آن است که کشور توان مالی‌اش کم شده، ما در حال حاضر میزان صادرات نفت‌مان نسبت به دولت قبلی به کمتر از نصف رسیده، قیمت آن هم به حدود یک‌سوم و به تازگی به یک‌چهارم کاهش یافته است. وقتی اینها را در هم ضرب کنیم، می‌بینیم درآمدهای نفتی دولت بسیار کم شده، به‌طوری‌که وزیر اقتصاد اعلام کرد در سال90، 120میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و در سال گذشته و امسال 20میلیارد دلار؛ یعنی این میزان به یک‌ششم کاهش پیدا کرده است.

این میزان درآمد نفتی باتوجه به مخارجی که دولت در ارتباط با یارانه‌ها، حقوق کارمندان دولت و سایر هزینه‌های کشور دارد، پولی برای احداث راه‌ها یا سرمایه‌گذاری در راه‌ها یا نگهداری راه‌ها به میزانی که مورد نیاز واقعی است باقی نمی‌گذارد. حال دولت پیشنهادش در این شرایط این است که اگر بخش خصوصی یا بخش خصولتی کشور مایل به سرمایه‌گذاری در احداث آزادراه‌ها هستند، باید تمامی سرمایه را خودشان تامین کنند.

در این شرایط بهره‌برداری و نگهداری نیز به عهده بخش خصوصی است، اما کشور و مردم هم به سهم خودشان در شرایط اقتصادی مناسب نیستند که قادر به پرداخت هزینه‌های عوارض آزادراهی باشند. زمانی که دولت با سیستم «50-50» سرمایه‌گذاری می‌کرد، در ابتدا بخش خصوصی سهم خودش را از عوارض آزادراهی بر می‌داشت و این برداشت طوری بود که اگر 50درصد را بخش خصوصی می‌داد و طبق برنامه می‌خواست در 20سال پس از بهره‌بردای آزادراه‌ها سرمایه خودش را برداشت کند، این امکان مقدور نمی‌شد، چرا؟ برای اینکه نرخ عوارض آزادراهی نمی‌توانست متناسب با سرمایه‌گذاری خودش باشد.

اما براثر گذشت زمان، وقتی نرخ عوارض آزادراهی کمی افزایش پیدا می‌کرد، روزنامه‌نگاران، سایر نهادهای ملی و نهادهای استانی و دادستانی شکایت می‌کردند و آنها در نرخ‌گذاری عوارض آزادراهی دخالت می‌کردند.

هزینه‌های نگهداری از این سرمایه‌های ملی - آزادراه‌ها- را نمی‌توانیم پرداخت کنیم؛ درواقع بودجه کشور توانایی این پرداخت را ندارد.

آنچه از نفت، مالیات و عوارض مردم به دست می‌آوریم، کفاف حقوق و یارانه‌ها را نمی‌دهد و دیگر بودجه‌یی نمی‌ماند. من هم اگر رییس دولت بودم همین پیشنهاد را به بخش خصوصی می‌دادم؛ نباید زمانی که راه‌حلی نمی‌توانیم ارائه دهیم و نداریم، منتقد غیرواقعی باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران