شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5019 | |

قراردادهای یک‌طرفه بلای جان خریداران

گروه خودرو این روزها نمایندگی‌های خودرو وارداتی خبرساز شده‌اند. خبرهایی از قبیل نداشتن خدمات پس‌از‌فروش، دریافت هزینه بابت گواهی اسقاط خودرو فرسوده تا اینکه وارد کردن برخی خودروها برای این شرکت‌ها ممنوع شد. اما با این حال شاید شما هم قصد خرید خودرو وارداتی داشته باشید و برای خرید خودرو در اینترنت جست‌وجو کنید. شاید قبل از خرید خودرو مورد نظرتان سری به سایت نمایندگی‌ها و شرکت‌های خودرویی بزنید. در این میان برخی سایت‌ها حتی به شما امکان خرید اینترنتی و ثبت‌نام اینترنتی را نیز می‌دهد که بتوانید قبل از مراجعه به محل شرکت از طریق اینترنت از جزییات قرارداد و اطلاعات مورد نیاز مطلع شوید. این اتفاق به‌خصوص زمانی‌که شما بخواهید خودرو وارداتی را بخرید خیلی مفید‌تر به‌نظر می‌رسد چرا‌که خرید خودرو وارداتی به‌آسانی خرید خودرو تولید داخل نیست.

برخی از این سایت‌ها ثبت‌نام اینترنتی را در چند مرحله قرار داده‌اند. باید طی چند مرحله اطلاعاتی را جهت تشکیل پرونده خرید تکمیل و پس از تایید اطلاعات اقدام به تکمیل خرید خود کنید. به این منظور ابتدا باید اطلاعات اولیه مربوط به خریدار وارد شود و پس از آن نوع خودرو مورد‌نظر و شرایط خرید تعیین شود. سپس اطلاعات تکمیلی خریدار باید وارد شود و در مرحله بعد صحت اطلاعات وارد‌شده به تایید خریدار برسد. در آخرین مرحله و جهت تکمیل خرید باید وجه خودرو براساس شرایط خرید انتخاب شده، با استفاده از یکی از کارت‌های عضو شبکه شتاب واریز و خرید تکمیل شود. مساله مهم این است خریداران خودروهای وارداتی باید مراقب بندهای قرارداد خود با این شرکت‌ها باشند چرا که هر ‌بندی از قرارداد که شما از آن به‌راحتی عبور کنید ممکن است شما را دچار دردسر کند به‌طور مثال واریز وجه به‌معنی پرداخت قطعی برای قیمت تمام‌شده خودرو نیست چرا‌که در قراردادهای پیش‌فروش دست فروشنده (نمایندگی) باز است با وجود آنکه در قرارداد فروش و پیش‌فروش قیمت خودرو به خریدار یادآور شده، فروشنده می‌تواند به هر بهانه‌یی وجه را دریافت کند که این موضوع درخصوص مساله اسقاط خودروهای فرسوده در برخی از شرکت‌های واردکننده اتفاق افتاد که خریدار نمی‌تواند به آن اعتراضی کند چرا که در متن قرارداد با عنوانی مثل تاثیر موارد و حوادث پیش‌بینی‌نشده یا فورس‌ماژور و همچنین تغییرات و تاخیرات ناشی از تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط ارگان‌های ذی‌ربط دولتی به‌خصوص منع واردات خودرو و عدم امکان ترخیص خودرو از گمرکات کشور و تغییر در نرخ ارز رسمی یا آزاد، شما را وادار به پرداخت وجه اضافه می‌کند. در برخی مواقع حتی خریداران دلایل دریافت وجه را نمی‌دانند. مساله مهم این است که در قرارداد با این شرکت‌ها امکان لغو به‌صورت یک‌جانبه و تنها از طرف فروشنده وجود دارد البته این مساله باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بررسی شود. مشکل دیگری که این شرکت‌ها برای خریداران به‌وجود می‌آورند عدم تحویل به‌موقع و براساس تاریخ مشخص‌شده در قرارداد است. به‌هر‌حال به گفته یکی از مسوولان، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات‌دولت و تصویب نهایی به‌سر می‌برد. بنابراین امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قراردادهای یک طرفه‌یی از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران