شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 341 | |

خرید خودروی خارجی از سوی ریاست‌جمهوری مغایر قانون است

واردات خودرو در چهارماهه نخست سال 93 افزایش یافته است و این موضوع از سوی معاون وزیر صنعت و معدن نگران‌کننده نیست اما در این میان برخی خودروها با مجوزهای دولتی وارد می‌شود که در برخی موارد رسانه‌یی می‌شود و در خیلی از موارد رسانه‌یی نمی‌شود. حال رییس مجلس در نامه‌یی به رییس‌جمهوری، خرید خودروی خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری را مغایر قانون دانست. در حالی که این امر درگذشته هم اتفاق می‌افتاد به‌ هر حال به‌نظر می‌رسد سطح کیفی خودروهای داخلی آنقدر پایین است که مسوولان را نیز مجبور به واردات کرده است وگرنه چرا مسوولان باید راغب به وارد کردن خودروهای خارجی باشند و در واقع این نشان از ضعف تولید خودروسازان داخلی است که نمی‌توان در ارگان‌های دولتی و رسمی از آنها استفاده شود و مسوولان را به‌فکر وارد کردن خودروهای با کیفیت‌تر می‌اندازند.

متن نامه رییس مجلس به رییس‌جمهوری بدین شرح است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 40350/ت50541 هـ مـورخ 15/4/1393، مـوضـوع: «خرید خودرو توسـط نهاد ریاست‌جمهوری»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به‌صـدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقی به «قـانون نحوه اجرا اصـول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« نظر به بنـد «الف» مـاده (30) قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ ناظر به مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به خرید خودروهای سواری تولید داخل و توجه به تبصره ذیل بند «الف» همین ماده که به‌موجب آن، صرفا نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست‌جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌ شده در قانون نمی‌باشد، بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری است، مغایر با قانون است. »لازم به‌ذکر است، از زمان فعالیت دولت یازدهم، تاکنون سه مورد مجوز خرید خودروهای خارجی توسط هیات دولت صادر شده که شامل خرید دوخودروی شاسی بلند خارجی توسط معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور، خرید تعدادی خودروی خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری و خرید تعدادی خودروی خارجی توسط وزارت نفت است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران