شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«تعادل» از میزگرد توسعه صنعت خودروهای تجاری گزارش می‌دهد

چشم‌انداز تولید سالانه 120 هزار دستگاه خودرو تجاری

براساس آخرین آمار، گردش مالی صنعت خودروی کشور 11میلیارد دلار است و 12درصد ارزش افزوده و 12درصد از میزان اشتغالزایی صنعت سهم خودرو بوده است. در این بین خودروهای تجاری از لحاظ کمیت 15درصد و به لحاظ فروش 21درصد از سهم بازار را دراختیار دارند، بیشترین سهم در سال90 بوده که حدود 27درصد ازسهم بازار را خودروهای تجاری داشته‌اند. این در شرایطی است که یکی از ارکان مهم سیاست‌گذاری صنعت ‌خودرو درجهان، توسعه صنعت‌ خودروهای‌ تجاری است. درحالی که شروع صنعت خودرو ایران با تولید خودروهای تجاری بوده است اما توجه سیاست‌گذاران حوزه خودرو عمدتا بر خودروهای سواری متمرکز است. حوزه خودروهای تجاری با وجود ارزش تولیدات و توان اشتغالزایی بسیار بالا مغفول مانده است. با این حال، با توجه به شرایط جغرافیایی کشور و بسیاری از همسایگان و محدودیت ریلی بسیاری از این کشورها، صنعت خودروهای تجاری دارای پتانسیل صادراتی بسیار بالاست. ترانزیت و حمل کالا از طریق جاده می‌تواند عاملی برای توسعه خودروهای تجاری و صادرات آنها باشد. براساس این گزارش، وانت، مینی‌بوس و میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده جزو خودروهای تجاری هستند و این خودروها در امور تجاری از قبیل حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسافر و کالا کاربرد دارند. در شرایطی که تولید خودروهای تجاری سال‌های اخیر مغفول مانده است، وضعیت خودروهای سواری نیز چندان مطلوب نیست و با تمام توجه‌های وزارت صنعت به آن همچنان با مشکلات شدیدی از قبیل رکود بازار و کیفیت پایین و قیمت‌های غیرواقعی از نظر مشتریان روبه‌رو است. در هر حال اکنون متولیان صنعت خودرو از برنامه‌ریزی برای تولید 120هزار دستگاه خودرو تجاری خبر می‌دهند.

مدیرکل صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است؛ درحال حاضر بیش از 80درصد حمل کالا درکشور از طریق ناوگان جاده‌یی انجام می‌شود و در پایان سال گذشته متوسط عمر وسایل نقلیه تجاری کشور به 18سال رسید که این ناوگان تجاری از نظر آلودگی، استهلاک و مصرف سوخت خسارات زیادی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. از همین‌رو روز گذشته برای بررسی و دستیابی به راهکارهایی، میزگردی درحاشیه همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال برگزار شد. در این میزگرد امیرحسین ‌قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان و صادق عابدی، عضو هیات علمی دانشگاه حضور داشتند. عضو هیات علمی دانشگاه قزوین در این میزگرد با ارائه گزارشی درخصوص وضعیت صنعت خودرو گفت: «در سال93 گردش مالی صنعت خودرو 11میلیارد دلار بوده است و 12درصد ارزش افزوده و 12درصد از میزان اشتغالزایی صنعت سهم خودرو بوده است. خودروهای تجاری از لحاظ کمیت 15درصد و به لحاظ فروش 21درصد از سهم بازار را دراختیار دارند، بیشترین سهم در سال90 بوده که حدود 27درصد ازسهم بازار را خودروهای تجاری داشته‌اند.»

عدم سرمایه‌گذاری برای خودروهای تجاری

مدیرکل صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میزگرد در پاسخ به «تعادل» درخصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای تولید خودروهای تجاری گفت: هنوز سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را نداشته‌ایم اما برای این موضوع اعلام آمادگی کرده‌ایم. برای شرکت‌هایی که اعلام آمادگی برای حضور در ایران کردند، سه شرط را گذاشته‌ایم که در مورد خودروهای سواری هم صدق می‌کند. اول بحث سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید محصولات داخلی است، سپس بحث استفاده حداکثری از شبکه تامین و زنجیره تولید داخلی است و در آخر، ما این موضوع را قایل شدیم که چه در بحث تولید خودروهای سواری و تجاری مساله صادرات به‌طور مشترک است.

تولید سالانه 120 هزار دستگاه خودرو تجاری

امیرحسین قناتی در این میزگرد گفت: در افق 1404 ایران با تولید سالانه 120هزار دستگاه خودرو تجاری باید درجایگاه نخست منطقه 25درصد آن را به خارج از کشور صادر کند. وی افزود: طبق سند چشم‌انداز1404 ایران سالانه باید 3میلیون دستگاه خودرو تولید و 30درصد آن را به بازارهای جهانی صادر کند. وی با بیان آنکه درحال حاضر بیش از 80درصد حمل کالا درکشور از طریق ناوگان جاده‌یی انجام می‌شود، اظهار داشت: در پایان سال گذشته متوسط عمر وسایل نقلیه تجاری کشور به 18سال رسید که این ناوگان تجاری از نظر آلودگی، استهلاک و مصرف سوخت خسارات زیادی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. قناتی بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تجاری تاکید کرد و گفت: هم‌اکنون 25درصد کامیون و کشنده کشور بالای 35سن دارند که باید تلاش کنیم با نوسازی ناوگان عمومی عمر متوسط خودروهای تجاری کشور از 18 به 12سال کاهش یابد.


«تولیدمحور» یا «واسطه‌محور»؟

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان هم گفت: درشرایطی هستیم که صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته روزگار خوبی را سپری نمی‌کنند؛ سطح توقعات به درست یا غلط از این صنعت بالا رفته و درعین حال شرایط برای فعالیت آن نیز دشوارتر شده است. ریشه این مشکلات در نامعلوم بودن راهبرد اقتصادی کشور است؛ مشخص نیست استراتژی اقتصادی کشور «تولیدمحور» است یا «واسطه‌محور». تا زمانی که برای این پرسش یک پاسخ مشخص ارائه نشود، شاهد ادامه نابسامانی‌های اخیر خواهیم بود. وی گفت: امروز مصرف‌کنندگان و حتی برخی کارشناسان، تولیدکنندگان خودرو را در ایران با تولیدکنندگان خارجی مقایسه می‌کنند. درحالی که هیچ توجهی به شرایط تولید در ایران و سایر کشورها نمی‌شود. دبیر انجمن خودروسازان گفت: سهم هزینه تامین مالی در قیمت تمام‌شده صنایع کشور به‌طور متوسط 25 تا 30درصد است. در ایران تولیدکنندگان با نرخ سود 25درصد به بالا برای تسهیلات بانکی کار می‌کنند ولی تولیدکنندگان خارجی عمدتا نرخ سودی بین 1 تا 1.5درصد دارند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت: با وجود بی‌مهری‌ها و تهاجم‌های زیادی که به صنعت خودرو وارد می‌شود، این صنعت طی سه‌دهه گذشته نقش کلیدی درتولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده صنعتی داشته است. وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر با وجود تورم بالا دولت اصرار داشته تا نرخ ارز را کنترل کند. درچنین شرایطی قطعا فعالیت‌های تولیدی اثربخشی‌های لازم را در ایجاد ارزش افزوده نخواهند داشت. به همین خاطر تمایل به فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با سایر فعالیت‌ها مانند واردات و واسطه‌گری کاهش یافته است.


اعلام آمادگی رنو برای خودروهای تجاری

نماینده رنو تراک در ایران نیز در این میزگرد با اشاره به ویژگی‌های سرمایه‌گذاری درتولید خودروهای تجاری گفت: در تولید این دست از خودروها تیراژ تولید بسیار مهم است و به همین خاطر باید به مقوله صادرات توجه ویژه‌یی داشت. وی افزود: رنو همواره تلاش داشته خود را به عنوان شریک راهبردی ایران درحوزه تولید خودرو اثبات کند. این راهبرد شامل تولید خودروهای سواری و تجاری می‌شود. به همین خاطر اکنون آمادگی داریم در انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و بازاریابی منطقه‌یی و جهانی با خودروسازان ایرانی همکاری کنیم. لوکاس افزود: اهمیت این همکاری از آن روست که تولید خودروهای تجاری سرمایه‌بر و نیازمند زنجیره تولید است. ازاین‌رو همکاری ایران و فرانسه در این زمینه می‌تواند بسیار کلیدی و راهبردی باشد. لوکاس گفت: شرکت رنو در سال گذشته موفق شد بیش از 400هزار دستگاه انواع خودرو تجاری درجهان به فروش برساند و هم‌اکنون این شرکت با برخی از خودروسازان ازجمله مرسدس بنز، فیات، نیسان و جی.‌ام در زمینه تولید خودروهای تجاری همکاری نزدیک دارد. وی تاکید کرد: ایران باید با احیای اقتصاد ملی خود بسیاری از محصولات تولیدی خود را به خارج از کشور صادر کند و تولید انواع خودروهای تجاری روی یک پلتفرم توسط خودروسازان ایرانی مورد توجه قرار گیرد.

رشد منفی خودرو تجاری در سال‌های تحریم

در این میزگرد عضو هیات علمی دانشگاه قزوین در گزارشی، عملکرد و یافته‌های خودروهای تجاری را مورد بررسی قرار داد. صادق عابدی با اشاره به تولید خودرو درجهان گفت: رشد تولید خودروهای تجاری بین سال‌های 2000 تا 2014 درجهان سالانه به‌طور متوسط 5درصد اما در ایران این رشد سالانه به‌طور متوسط 10درصد بوده است. صادق عابدی افزود: در سال2000 مجموع تولید خودروهای تجاری درجهان 58میلیون دستگاه بود که این رقم در سال2014 به 90میلیون دستگاه افزایش یافت. این استاد دانشگاه قزوین اظهار داشت: چین با تولید 20میلیون دستگاه خودرو تجاری در سال گذشته بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای تجاری جهان بود. درحالی که در پایان سال گذشته سهم ایران خودرو و سایپا از بازار خودروهای تجاری کشور 80درصد و سهم گروه بهمن نیز حدود 20درصد بوده است. وی گفت: تولید خودروهای تجاری در ایران طی سال‌های گذشته همواره با رشد مواجه شده اما پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه در سال‌های 91 و92 تولید خودروهای تجاری درکشور رشد منفی داشت.

وی با بیان آنکه در پایان سال گذشته 174هزار دستگاه خودرو تجاری درکشور تولید شد که 150هزار دستگاه آن به وانت اختصاص داشت، گفت: 36درصد خودروهای تجاری کشور به خودروهای تجاری زیر 3 تن، 31درصد به خودروهای تجاری بین 3 تا 8 تن و 17درصد به خودروهای 8 تا 40 تن اختصاص داشت.

عابدی یادآور شد: در سال89 بیش از 237هزار دستگاه خودرو تجاری درکشور تولید شد که این رقم در سال90 به بیش از 222هزار خودرو رسید که در این سال حدود 27درصد سهم فروش در بازار به خودروهای تجاری تعلق گرفت. عضو هیات علمی دانشگاه قزوین با بیان اینکه هم‌اکنون خودروهای تجاری کشور با 20 برند مختلف درکشور تولید می‌شوند، گفت: عدم سیاست‌های مشخص، وجود برندهای مختلف، نبود پلتفرم مشترک تولید خودرو، حضور کمرنگ بخش خصوصی و عدم بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین چالش‌های فراروی تولید خودرو‌های تجاری درکشور است. عابدی گفت: تدوین سیاست‌های صنعتی در ایجاد پلتفرم مشترک تولید خودرو، تدوین سیاست‌های تکنولوژی مراکز R@D شرکت‌های قطعه‌سازی درحوزه خرید و انتقال فناوری مورد نیاز، تدوین سیاست‌های مالی جهت رونق کسب‌وکار و برنامه‌ریزی جهت تدوین نقشه راه صنعتی و تکنولوژی را به عنوان راهکارهای پیش‌روی صنعت خودروهای تجاری است. البته این استاد دانشگاه این موضوع را نیز یادآور شد که این صنعت می‌تواند شورای سیاست‌گذاری داشته باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران