شماره امروز: ۵۴۷

| | |


سرمایه‌گذاری‌ مشترک یکی از راه‌های انتقال فناوری، دانش مدیریتی و توسعه محصول است که امروزه به‌طور گسترده‌یی در صنعت خودروسازی کشورهای درحال توسعه با هدف بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، کاهش هزینه‌ها و در نهایت توسعه و ارتقای کیفی صنعت خودرو دنبال می‌شود. به‌‌ همین دلیل بسیاری از این کشورها در خودروسازی به‌سمت انعقاد قراردادهای سرمایه‌‌گذاری مشترک گام برداشته‌‌اند. نکته بسیار مهم در انعقاد این قراردادها توجه همزمان به تولید داخل و فراهم کردن ابزارهای حمایتی برای جذب خودروسازان خارجی هستند. به عنوان دو نمونه موفق می‌توان به کشورهای برزیل و چین اشاره کرد. دولت برزیل در راستای جذب سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی در صنعت خودروسازی امتیازهایی درنظر گرفته است که از آن جمله می‌توان به «اعطای وام‌های کم‌بهره با دوره بازپرداخت طولانی»، «شرایط اقساطی برای دسترسی به زمین و زیرساخت‌های لازم جهت تاسیس کارخانه» و «اعطای تخفیف مالیاتی حداکثر 30درصدی برای خودروهایی که در داخل تولید و فروخته می‌شوند»، اشاره کرد. اما به طور همزمان در راستای ارتقای توانمندی‌های خودروسازان داخلی الزاماتی پیش‌‌روی خودروسازان خارجی دارد، ازجمله «گسترش تحقیق و توسعه درحوزه‌های مهندسی، فناوری‌های صنعتی پایه و توانمندسازی تامین‌کنندگان برزیلی»، «الزام به داخلی‌‌سازی از 45درصد به 70درصد تا سال2017» و «پرداخت غرامت درصورت عدم اجرا یا فسخ قرارداد پیش از موعد». به همین ترتیب دولت چین نیز مجموعه سیاست‌های محرکی درنظر گرفته است که مهم‌ترین آنها «دسترسی به اعتبارات بانک‌های دولتی» و «اعمال سیاست‌های ترجیحی همچون معافیت‌های مالیاتی» است. درکنار این امتیازها به ‌منظور حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، الزاماتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده است که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به: 1. «یافتن شریک چینی پیش از انعقاد قرارداد و عدم تجاوز سهم شریک خارجی از 50درصد»؛ 2. «دریافت مجوز سرمایه‌گذاری از دولت مرکزی»؛ 3. «حفظ داخلی‌سازی بیش از 40درصدی در سال اول تولید و افزایش این نرخ به 60 و 80درصد در سال‌های دوم و سوم فعالیت» و 4. «وضع ضوابط سختگیرانه در خصوص بازپس‌‌گیری پول (آورده شرکت) درصورت تغییر تصمیم شریک خارجی پیرامون سرمایه‌‌گذاری مشترک» اشاره کرد. در سایه چنین حمایت‌‌هایی، کشورهای مذکور توانسته‌‌اند سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری را در صنعت خودرو خود جذب کنند. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از دوران پیش از انقلاب خودروسازان مطرحی همچون بنز، فیات، کرایسلر و... در ایران حضور داشته‌‌اند، اما تغییر نظام و مصادره اراضی و وسایل دراختیار این شرکت‌‌ها، عدم اعتمادی در شرکت‌‌های خودروسازی نسبت به انعقاد قرارداد با ایران به وجود آورد و میزان سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی را کاهش داد.

با وجود این فضای بی‌‌اعتمادی، تعداد بسیار معدودی از خودروسازان خارجی به مشارکت درصنعت خودرو ایران در قالب سرمایه‌گذاری مشترک مبادرت کردند. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به رنوی فرانسه اشاره کرد که با آوردن سرمایه و مشارکت در سود و زیان وارد ایران شد و تاکنون نیز 11سال از این مشارکت می‌‌گذرد. داخلی‌سازی (ارتقای توانمندی‌های داخلی) یکی از موضوعات مورد توجه درتمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک است. شرکت رنو فعالیت خود را از 40درصد شروع کرد و درحال حاضر به 59 تا 60درصد رسانده است. بدیهی است که این فعالیت‌‌ها درشرایطی نامساعد اقتصادی به ‌دلیل وجود ناامنی‌‌های اقتصادی و تشدید تحریم‌های انجام شده است. در یک نگاه کلی، مشکلات پیش‌‌روی خودروساز خارجی به عنوان مورد سرمایه‌‌گذاری مشترک را می‌توان به ‌‌صورت موارد زیر عنوان کرد: 1. نبود یا تعداد کم قوانین حمایتی از شرکت‌‌های خارجی و برخورد مشابه با شرکت‌‌های داخلی. تنها قانون حامی شرکت‌های خارجی، قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی است که از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست. این موضوع دقیقا در تقابل با تجارب کشورهای موفق برزیل و چین قرار دارد. 2. کاهش انگیزه‌های افزایش داخلی‌سازی به‌دلیل وجود قوانین نامناسب. در فصل 98 تعرفه‌ها، نوعی پیونددهی میان تعرفه واردات خودرو و قطعات با الزام ساخت داخل ایجاد شده است که متاسفانه درحال حاضر تعداد طبقه‌ها کاهش یافته است؛ به ‌نحوی‌ که، میزان تعرفه درنظر گرفته شده برای شرکتی با 65درصد داخلی‌سازی معادل شرکت با 50درصد داخلی‌سازی است. 3. عدم اجرای قوانین تسهیل‌‌‌‌کننده فعالیت. ازجمله پنجره واحد تجاری و نبود تعامل‌‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی ذیربط؛ 4. عدم توجه به شرایط خاص شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذار. به عنوان مثال درخواست کدملی در خصوص سرمایه‌‌گذار غیرایرانی در سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت‌ها (از 31 تیرماه سال1392) یا ایجاد محدودیت در استفاده از VPN‌ جهت ارتقای ایمنی ارسال داده‌ها به پایگاه اصلی.

با وجود تمامی این مشکلات و ریسک‌های موجود در سرمایه‌گذاری در فضای فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، باید توجه داشت که این امر نیازمند ایجاد بسترها و زیرساخت‌های لازم (به ‌لحاظ قانونی و فیزیکی) است که از آن جمله می‌توان به 1. بازنگری در قوانین و مقررات با هدف تسهیل فضای کسب‌وکار، حمایت از شرکت‌های خارجی، اعطای مشوق‌های مالیاتی و تعرفه‌ای؛ 2. ایجاد مرکز سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری‌ و کمک‌های فنی و اقتصادی با قدرت اجرایی لازم جهت حمایت‌‌های همه‌جانبه از شرکت‌های خارجی اشاره کرد. با عنایت به بازشدن درب‌های اقتصاد کشور به‌روی سرمایه‌گذاران خارجی امید می‌رود با افزایش تعامل‌ها و انتقال فناوری و دانش جدید، ضمن تشدید رقابت درمیان خودروسازان داخلی و هدایت آنها جهت تولید خودروهای با استانداردهای روز و افزایش اشتغال، چرخ‌های اقتصاد کشور بار دیگر به‌ حرکت درآمده و با تولید محصولات قابل عرضه در بازارهای جهانی، ایران بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران