شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29677 | |

در آستانه حضور 100 شرکت برتر خارجی در ایران اعلام شد

گروه حمل ‌و نقل و خودرو

وزیر راه و شهرسازی از اصلی‌ترین اولویت این وزارتخانه در جذب سرمایه‌های آتی رونمایی کرد. عباس آخوندی که اعلام کرده در طول ماه‌های گذشته امکان‌سنجی اقتصادی پروژه‌های مختلف را به مرکز مطالعات اقتصادی سپرده و میزان تامین مالی هر یک از آنها را مشخص کرده است حالا از اولویت‌هایی می‌گوید که در صورت اجرایی شدن بتواند هدف اصلی ایران را در این عرصه بسازد.

براساس اولویت‌های مطرح شده از سوی ایران، استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان اصلی‌ترین مبنای کار در تکمیل و نهایی‌سازی پروژه‌های بزرگ به حساب می‌آید. بر این اساس در طول 10سال آینده باید بخش قابل توجهی از نیاز کشور به منابع اعتباری در حوزه‌های زیرساختی حمل‌ونقل و مسکن از طریق جذب سرمایه‌هایی صورت گیرد که می‌تواند از طریق بخش خصوصی داخلی یا سرمایه‌گذاران خارجی تامین شود.

براساس صحبت‌های آخوندی، آنچه در این بین برای ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است دو هدف اصلی خواهد بود. از یک‌سو تمام پروژه‌ها در زمینه‌ حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی از طریق مناقصه بین‌المللی اجرا می‌شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی روش‌های تامین مالی خود را به ایران خواهند آورد.

در راستای اجرای این اهداف آنچه بیش از هر عامل دیگری اهمیت دارد، نحوه همکاری و راهبردهای اصلی سرمایه‌گذاران دو طرف برای همکاری با یکدیگر است. در طول هفته‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مواردی که برای سرمایه‌گذاران داخلی تردید ایجاد کرده بود، نحوه ورود خارجی‌ها به ایران و میزان استفاده از توانایی و فناوری‌های آنها در پروژه‌های بعدی از سوی متخصصان ایرانی بود.

حضور بیش از 100 شرکت خارجی

وزیر راه و شهرسازی پیش از این رسما اعلام کرد که هر یک از روش‌های مالی که در پروژه‌های مشترک ایران با کشورهای خارجی اجرایی شود باید برای آینده و تامین تخصص پیمانکاران‌ ایرانی نیز برنامه داشته باشد. حالا نیز آخوندی تصریح کرده که در سرمایه‌گذاری‌های آینده امکان ترکیب سرمایه‌ها بین بخش داخلی و خارجی وجود خواهد داشت و این مساله می‌تواند به عنوان یک هدف استراتژیک آینده کشور را نیز تضمین کند.

با توجه به اینکه براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در همایش هفته آینده بیش از 100شرکت خارجی حضور خواهند داشت باید دید چه میزان از 25میلیارد یورو اعتباری که وزارت راه و شهرسازی نیاز به آن را اعلام کرده، نهایی خواهد شد.

سیاست‌های تشویقی دولت

از سوی دیگر مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز از سیاست‌های تشویقی دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب آیین‌نامه اجرایی قانون احداث خبر می‌دهد. به گفته وی، پیش‌بینی شده که اگر سرمایه‌گذار از محل سرمایه‌گذاری و تسهیل درآمد سرمایه‌اش مستهلک نشود در آخر دوره‌یی که در قرارداد پیش‌بینی شده وزارت راه، کل پروژه را بازخرید می‌کند و بخش مورد انتظار منطقه سرما‌یه‌گذار را از این طریق تامین می‌کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حقوقی و سرپرست کارگروه مطالعاتی، مشورتی ساماندهی امور حقوقی با اشاره به سابقه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های داخلی گفت: تقریبا در گذشته در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم نداشتیم. سرمایه‌گذاری مستقیم این است که یک شرکت خارجی سرمایه‌اش را در مسیر اجرای پروژه‌ها به کار می‌برد و از محصول این تولیدات و حاصل پروژه‌ها سود خودش را به دست می‌‌آورد و پروژه را منتقل می‌کند.

یوسف مولایی با اشاره به سیاست‌های تشویقی دولت برای حضور حداکثری سرمایه‌گذاران بین‌المللی در ایران تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه به شیوه‌های جدید سرمایه‌گذاری بیشتر توجه شده و سرمایه‌گذاری به روش BOT و BLT یعنی ساخت و بهره‌برداری و انتقال یا ساخت و اجاره و انتقال در بودجه‌های تنظیمی دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته و وزارت راه هم آیین‌نامه متعلق به قانون احداث پروژه‌های راه را از طریق مشارکت بانک‌ها و موسسات دولتی و بخش خصوصی با آیین‌نامه‌یی که امسال تدوین شده، فعال کرده است بنابراین رویکرد به حمایت و تشویق سرمایه‌گذار خارجی تغییر کرده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قوانینی که به تقویت فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های اروپایی منجر می‌شود، گفت: در این باره باید به دو سری قوانین اشاره کرد. یکی قوانین پایه‌یی یا همان قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی است و آیین‏نامه‌های آن، قانون سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، قانون ثبت شرکت‌های خارجی و شعب این شرکت‌ها و یک‌سری قوانین بالادستی مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی و در کنار آن قانون مادر وزارت راه و شهرسازی که همان قانون احداث پروژه‌های راه از طریق جذب مشارکت بخش خصوصی و بانک‌ها و موسسات مالی و آیین‌نامه اجرایی آن که خیلی راهگشاست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران