شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25696 | |

نامه دوم نعمت‌زاده به جهانگیری

تعلل ۷ ماهه شورای اقتصاد در بررسی درخواست غیرانحصاری بودن خودرو باعث شد نعمت‌زاده با ارسال یک نامه دیگر به معاون اول رییس‌جمهور خواستار پیگیری این موضوع شود. وزارت صنعت اوایل بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه‌یی به جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور و نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار لغو خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده بود. در آن مقطع نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و رسیدگی به موضوعات مختلف باعث شد تا بررسی این نامه در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگیرد. در این نامه وزارت صنعت به استناد قوانین مرتبط با انحصار ماده 5 و 6 دستورالعمل تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ‌ساله پنجم توسعه، خودرو را کالای انحصاری ندانسته و اعلام کرد باید وظیفه قیمت‌گذاری آن از شورای رقابت سلب شود. براساس ادله وزارت صنعت کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به ‌میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. همچنین مطابق مواد قانون برنامه پنج‌ ساله برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌کند اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند. بر همین اساس خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌یی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت‌گذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند. هم‌اکنون حدود 7ماه از ارسال این نامه به شورای اقتصاد می‌گذرد اما هنوز این موضوع در شورا نهایی نشده است. در همین ارتباط یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تسنیم گفت: تعلل شورای اقتصاد در بررسی درخواست وزارت صنعت در غیرانحصاری بودن بازار خودرو باعث شد تا وزیر صنعت با ارسال یک نامه دیگر به معاون اول رییس‌جمهور رسیدگی سریع به این موضوع را خواستار شود. به ‌دنبال ارسال این نامه جهانگیری از شورای اقتصاد درخواست کرده تا این موضوع ظرف دو هفته آینده در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و تصمیم نهایی اعلام شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران