شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16415 | |

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد

گروه حمل‌و‌نقل سارا جنگروی

صنعت کشتی‌سازی ایران یکی از صنایع بزرگ و مهم و همچنین از زیرساخت‌های اصلی کشتیرانی کشور است، توسعه دریایی کشور در هر صورتی در گرو رشد و شکوفایی کشتی‌سازی است، این صنعت همچون صنعت خودرو یکی از صنایع مادر است و هرگونه پیشرفت در این صنعت می‌تواند به‌طور همزمان صنایع وابسته در کشور از قبیل صنعت فولاد، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات و سازندگان قطعات را فعال کند وضمن ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز پیشرفت و ورود تکنولوژی‌های نوین در صنعت دریایی شود.

از سوی دیگر اگرچه صنعت کشتی‌سازی از قدمت طولانی برخوردار است اما سهم ایران با وجود داشتن ۳هزار کیلومتر مرز آبی به دلایل مختلف، از این صنعت بسیار ناچیز است این در شرایطی است که عدم توانایی نظام بانکی کشور برای تامین فاینانس پروژه‌های صنایع دریایی، روند طولانی گشایش اعتبار و تصویب طرح‌ها برای اعطای وام باعث شده که مشکلات این صنعت دوچندان شود، اما این همه داستان نمی‌تواند باشد.

«تعادل» در این راستا و برای روشن‌تر شدن وضعیت این صنعت عظیم با حسن تیمورتاش دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی به گفت‌وگو نشسته است.

وضعیت صنعت کشتی‌سازی کشور از زمان استقرار دولت یازدهم از لحاظ زمان ساخت، کیفیت و قیمت رقابتی چه تغییراتی داشته است؟

تغییر عمده‌یی در وضعیت کشتی‌سازی و صنایع فراساحل از زمان استقرار دولت یازدهم اتفاق نیفتاده و تنها تغییری که می‌تواند امید را به قلب صاحبان این صنعت بازگرداند این است که از ابتدای سال جاری صنایع و امور دریایی دارای اولویت بالقوه شده و دولتمردان رویکرد حمایتی از این امور را در پیش گرفته‌اند. ان‌شاء‌الله این رویکردها با مشورتی که با صاحبان فن ازجمله اتحادیه مالکان کشتی دارند از بالقوه به بالفعل تبدیل شود و در برنامه ششم و افق1404 شاهد برنامه‌یی منسجم بوده و شاهد اجرای این برنامه‌ها باشیم.

البته قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که در سال1387 تصویب و ابلاغ شد به‌صورت روشن تکلیف را مشخص کرده و در ماده9 آن تشکیل شورای عالی صنایع دریایی کشور را با ریاست، رییس‌جمهور یا معاون اول و دو معاون رییس‌جمهور و شش وزیر تصویب کرده و وظیفه آن «تمرکز سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور» در این بخش است که متاسفانه این شورا تاکنون نتوانسته است به وظایف قانونی خود عمل کند که ان‌شاء‌الله با رویکرد جدید دولت و مسوولان این شورا به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد و با استعانت از خداوند متعال شاهد تحولی اساسی در صنایع و امور دریایی خواهیم بود.

قانون حداکثر استفاده از توان داخل در سال‌های اخیر تا چه اندازه رعایت شده‌است؟

قانون حداکثر استفاده از توان داخل می‌توانست و می‌تواند کمک زیادی به کلیه صنایع داخلی و به‌خصوص صنایع و امور دریایی کند. قوانین دیگری هم در زمینه حمایت از صنایع و امور دریایی وجود دارد که ساخت داخل و حمایت از تولید‌کنندگان داخلی را تشویق می‌کند. نکته مهم این است که تا چه حد عزم لازم برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و رویکرد درون‌نگر به‌جای برون‌نگر وجود دارد.

قوانین حمایتی به‌اندازه کافی وجود دارد اگر هم کم باشد با ارایه پیشنهاد در اسرع وقت دولت و مجلس آنها را مصوب خواهند کرد ولی سوال این است آیا تسهیلات بانکی، گشایش اعتبارات و غیره در جهت این قانون هدایت شده است؟ آیا تسهیلات بانکی، کافی است؟ اگر این دو مقوله را در چند سال گذشته در سیستم بانکی کشور بررسی کنیم آن وقت جواب سوال را خواهیم یافت.

دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با همکاری سایر ارگان‌های دریایی کشور ازجمله سازمان بنادر و دریانوردی و اتحادیه مالکان کشتی کشور باتوجه به اهمیت حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و مغفول ماندن این مهم را با کلیه بانک‌ها و تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان صنایع دریایی و فراساحل مبنی بر لزوم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات انجام داده تا شاید این مهم در کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

پیشرفت‌های تکنولوژیک در ساخت شناورهای نظامی تا چه اندازه می‌تواند در بخش صنایع دریایی غیرنظامی نیز موثر باشد؟

به قول یکی از بزرگان ما نمی‌دانیم جنگ برای صلح است یا صلح برای جنگ، هرچند که جنگ و نظامیگری هم تنها یک جنبه دیگر از شؤون زندگی انسان است و هرچند که جنگ و نظامی‌گری درواقع نامطلوب‌ترین و منفورترین جنبه این زندگی است و همواره ابنای بشر و به‌ویژه مصلحین، متفکرین و فلاسفه دنیا همیشه در پی یافتن راهی برای حذف جنگ از زندگی انسان بوده و هست، ولی در عین‌حال دیده و می‌بینیم که متاسفانه جنگ بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها در جوامع بشری است و حذف آن از این فرآیند دست‌کم در آینده‌های قابل پیش‌بینی میسر و مقدور نخواهد بود.

درست است که جنگ‌ها همیشه مخرب بوده و تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی را به‌بار آورده‌اند ولی با نگاهی ژرف‌تر درمی‌یابیم که بدون جنگ، رسیدن انسان به جایگاه رفیع کنونی از دیدگاه توسعه و پیشرفت علمی و تکنولوژی هرگز ممکن نبود. اصولا جنگ‌ها مسیر تاریخ و زندگی انسان را نه‌تنها تغییر داده بلکه تعیین کرده‌اند.

دلیل این امر نیاز به توضیح ندارد. ضرب‌المثل «احتیاج، مادر اختراع است» به‌خوبی مطلب را بیان می‌کند. بشر همواره درصدد رفع نیازهای خود و اطرافیانش بوده و درجه جدیت او در این راه نسبت مستقیم با شدت و حدت این نیازها داشته است. حال اگر این نیاز در حد تعیین مرگ و زندگی باشد البته بالاترین انگیزه را سبب می‌شود.

استحکام و کارایی بالای کشتی‌ها و همه تحولات در سامانه‌های رانش دریایی، ناوبری، ارتباطات، ایمنی، نجات، ملزومات رفاهی و غیره در دریا را، اغلب مرهون نیازهای مبرم احساس‌شده در گرماگرم جنگ‌ها یا زمان آماده‌شدن برای آنها هستیم که دریانوردی را با همه مسایل و مشکلاتش، برای انسان امروزی به یک حرفه عادی و چه‌بسا جذاب مبدل ساخته است.

از این‌رو نهایتا نمی‌توان در پیشرفتی که ما در صنایع دریایی داریم بالاخص در تامین قطعات دریایی و نفتکش، همکاری برادران نظامی را نادیده گرفت و اگر توان عمده علمی و سازندگی کشوری مثل ایران که خواسته یا ناخواسته در کانون گذر و طمع دنیا و ناآرامی‌های ناشی از آن قرار گرفته، در جهت تامین امنیت پایدار یعنی کسب آمادگی کامل و بازدارندگی بزرگ جنگی به‌کار گرفته شود پربی‌جا نخواهد بود چراکه درواقع به مصداق یک تیر و چند نشان تامین توسعه در ابعاد دیگری چون اقتصادی، اجتماعی، علمی و حتی فرهنگی را نیز دربرخواهد داشت که البته هدف غایی در سیاست‌گذاری کلان ملی است.

عملکرد فراکسیون دریایی مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید؟ با این فراکسیون تعامل دارید یا خیر؟

ما در سال93 تعامل بسیار خوبی با مجلس داشتیم و مطالبی در رابطه با ضرورت احیای ماده9 نظام وظیفه و بند (ب) ماده66 و همچنین در رابطه با شرایط تحریم ناوگان مطرح شده است نتیجتا باتوجه به اینکه کسی دنبال حذف ماده9 نبوده (نه دولت و نه ستادکل و نه نمایندگان مجلس) و باتوجه به طرح عدم فسخ ماده صدرالاشاره در تبصره3 ماده70 که به‌صراحت راجع به ماده9 صحبت کرده است به‌طور روشن پاسخگوی ما نبودند و دیگر پیشنهاد مبنی بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب 1372 به فعالیت شناورهای ثبت شده در آن مناطق در حوزه آب‌های آزاد بتوانند فعالیت کنند و سپس مساله همترازی مدارک دریانوردان؛ که نیاز است مدارک دریانوردان از نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تایید باشد لازم است این همترازی صورت پذیرد.

وعده وام با بهره صفر که در دولت قبل از سوی وزارت راه به کشتی‌سازان داده شده به کجا رسید؟

باتوجه به استفاده از وجوه اداره‌شده سازمان بنادر و دریانوردی و مصوباتی که در دولت قبل از سوی وزارت راه به کشتی‌سازان داده شده است هنوز این وعده پابرجاست و این مطلب شامل شناورهای مسافربری و گردشگری و تفریحی است متقاضیان زیادی نیز در این زمینه چه در بخش جنوب و چه در بخش شمال کشور در بنادر بوشهر، هرمزگان، کیش و در شمال کشور مثلا برای ایجاد خط کشتیرانی تفریحی بین رامسر و انزلی وجود دارند که می‌توانند برای استفاده از این تسهیلات به سازمان بنادر مراجعه کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران