رویا رییسی|
اقتصاد همواره یکی از اصلی‌ترین موضوعات جرم‌خیز جوامع مختلف بوده است. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاهی منحصر به‌فرد در سیاست‌های کیفری کشورها بوده است. در کشور ما نیز تدابیری بدین منظور در قوانین پیش‌بینی شده و توسط مجریان قانون اجرایی شده است. یکی از جدیدترین این تدابیر لایحه‌یی است که در دولت در دست تدوین است. با علیرضا مشهدی‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری درباره جوانب مختلف این طرح که قرار است به صورت لایحه به مجلس ارائه شود، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
به گفته مشهدی‌زاده برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه‌سفیدها و اصطلاح جرایم سازمان‌یافته جرایمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می‌پیوندد و نیاز به برنامه‌ریزی دارند و مواردی از این دست به کار می‌رود. همچنین جرایم اقتصادی در بین برخی اقتصاددانان تحت عنوان اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد کلان مطرح می‌شود و بعضی آن را سوء‌استفاده ار منابع عمومی به نفع شخص دانسته و تعدادی هم از عنوان مفاسد اقتصادی یا تخلفات اقتصادی یاد می‌کنند. در حالی که حقوقدانان براین باورند که جرایم اقتصادی، هرگونه فعل یا ترک فعلی است که عملکرد نهادهای اقتصادی، بازارهای مالی، بازارهای کالا و خدمات، بازارهای عوامل تولید، نهادهای مرتبط با اقتصاد مانند گمرک و وزارت بازرگانی یا فرایندهای میان نهادهای آن مانند تولید، توزیع، مصرف، گردش سرمایه، سیاست‌گذاری و مواردی از این دست؛ با یکی از ارزش‌های بنیادین ثبات، شفافیت، رقابت یا اعتمادپذیری در اقتصاد را از میان برده یا دچار اختلال کند. در رویه قضایی بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، مصوب 19 آذر ماه سال 1369جرم اقتصادی به جرمی اطلاق می‌شود که
علیه دولت یا نهادهای عمومی با وصف کلان ارتکاب یابد.
این جرایم نوعا جنبه فراملی دارند. به همین دلیل است که از سال دوهزار میلادی تاکنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا به تصویب رسیده که موضوع آنها جرایم اقتصادی و مالی است. اهمیت این جرایم در کشور نیز موجب شکل‌گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. علاوه بر آن قوه‌قضاییه مجتمعی را برای رسیدگی به جرایم اقتصادی اختصاص داده است. این مجتمع دارای 4 رکن دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و شورای مشورتی است که به پرونده‌های جرایم اقتصادی 10 میلیارد ریال و بیشتر رسیدگی می‌کند. امکان دارد که تعریف از جرایم اقتصادی در بین حقوقدانان و اقتصاددانان، گوناگون اتخاذ شود، اما مهم این است که تدابیری اساسی برای برطرف کردن این معضل از جامعه از طرف حقوقدانان، اقتصاددانان و ... صورت پذیرد.
ویژگی‌های مجرمان اقتصادی
به‌طور کلی مفاسد اقتصادی جز جرایم اقتصادی است. نخستین و به عبارتی مهم‌ترین نکته در خصوص جرایم اقتصادی در این است که مفاسد یا جرایم اقتصادی توسط هر مجرمی صورت نمی‌پذیرد.
علیرضا مشهدی‌زاده، استاد دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به پیش‌نویس طرح پیشگیری از جرایم اقتصادی کلان که در حال آماده‌شدن برای ارسال به مجلس است، ادامه می‌دهد: بر اساس این طرح مجرمانی که توانایی ارتکاب به جرایم اقتصادی را دارند، دارای چند ویژگی هستند. نخستین دسته، مجرمانی با هوش و ذکاوت بالا هستند که اصطلاحا به آنها مجرمان یقه‌سفید می‌گویند. دومین ویژگی این مجرمان، ارتباط آنان با مناصب سیاسی، اقتصادی و گاه امنیتی است. وی بر این باور است که وجود این دو ویژگی موجب شده تا پرونده‌های مفاسد اقتصادی از ابعاد گوناگونی با جرایم دیگر اقتصادی تفاوت‌هایی داشته باشد و قوه قضاییه در برخورد با این جرایم دچار مشکلات اساسی شود. این مدرس دانشگاه اظهار می‌دارد: مرتکبان جرایم دیگر اقتصادی به عنوان مثال کلاهبرداری، غالبا دارای یکی از این ارکان هستند، یعنی مجرمان آنها فقط افراد باهوشی بوده و با ارکان قدرت ارتباطی ندارند. طرح مذکور برای پیشگیری از این جرایم راهکارهایی را در دو بخش ارائه داده است یکی نحوه پیشگیری از جرایم اقتصادی کلان با نگاهی به وظایف قوه‌قضاییه و دیگری پیشگیری با کمک گرفتن از فرهنگ و اشاعه فرهنگ در
کشور.
کسب اعتماد با عوامفریبی
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور، تضعیف هنجارهای اخلاقی و اعتماد اجتماعی است. کسب اعتماد و در مقابل عوامفریبی برای مردم جامعه تاثیرات منفی در بر خواهد داشت.
علیرضا مشهدی‌زاده در خصوص خیانت به اعتماد مردم می‌گوید: در جرایم اقتصادی به دلیل حجم بالای اموال غارت شده از بیت‌المال، مجرمان تحت پوشش اعمال مجرمانه خود و در مواقعی در مسائل مربوط به خیریه همچون مدرسه‌سازی هزینه می‌کنند و لذا در جامعه کسب اعتماد می‌کند که این خود نوعی عوامفریبی محسوب می‌شود. علیرضا مشهدی‌زاده از مراوداتی که در برخی مواقع، مجرمان اقتصادی با مسوولان ذی‌سمت خواهند داشت، می‌گوید و ادامه می‌دهد: لذا دستگاه قضایی در هنگام برخورد با این مجرمان برخلاف پرونده‌های دیگر خود، تحت فشارهای سنگین خارجی قرار خواهد گرفت شاید هم این باشد که تاکنون بر خورد جدی که موجبات رضایت افکار عمومی را فراهم کند، دیده نشده است. طرح پیشگیری از جرایم اقتصادی کلان در این باره پیشنهاداتی دارد؛ این طرح عنوان می‌کند که می‌توان با اتمام لایحه جرایم اقتصادی، تشکیل مجتمع‌های تخصصی جرایم اقتصادی بزرگ در مراکز استان‌ها، اصلاح رویه فعلی ارائه تسهیلات بانکی، اصلاح فرآیند ثبت شرکت‌های اقتصادی و در کنار اینها اجرای کامل کاداستر از انجام جرایم اقتصادی کلان پیشگیری کرد.
تلاش برای برخورد قاطعانه با مجرمان
تصویب قانون کار چندان سختی نیست اما اجرای آن همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. برای رفع این مشکل مسوولان باید همت گمارده تا معضلات موجود رفع شود.
مشهدی‌زاده در رابطه با برخورد با مجرمان اقتصادی اظهار می‌دارد: در خصوص برخورد با این مجرمان، مطالب بسیار مفیدی در فرمان
8 ماده‌یی مقام معظم رهبری بیان شده است، البته اگر دستگاه قضایی براساس این فرمان، به صورت قاطعانه با این مجرمان برخورد کند حتما شاهد کاهش این جرایم نیز خواهیم بود.
وی معتقد است که فرمان 8 ماده‌یی رهبر معظم انقلاب، سیاست و استراتژی پیشگیری و مواجهه با مفاسد اقتصادی است که باید بر اساس این سند بالادستی قانونگذار نسبت به تصویب قوانین همت کند. این مدرس دانشگاه در رابطه با رسیدگی به جرایم اقتصادی به دلیل تاثیر منفی‌ای که بر افکار جامعه به جا می‌گذارد، می‌گوید: رسیدگی به جرایم اقتصادی باید با رویکردی متفاوت در محاکم مورد رسیدگی قرار گیرد. مفسد اقتصادی در هنگام ارتکاب، اعمال خود را با مشاوران حقوقی همانگ کرده لذا از خلأهای قانونی سوء‌استفاده می‌کنند.
علیرضا مشهدی‌زاده براین باور است که باید دستگاه قضایی، محاکمی ویژه با آیین دادرسی ویژه به این امر اختصاص دهد همان‌طور که در اوایل انقلاب در برخورد با گروهک‌های مسلح فارغ از قواعد زائد حقوقی آرامش را به جامعه برگرداند در این امر نیز باید با شدت و سرعت وارد عمل شود. پیش‌نویس طرح مبارزه با جرایم اقتصادی کلان در این باره هم راهکارهایی ارائه داده است این طرح با پیشنهاد این موضوع که با جرایم اقتصادی از قبیل پولشویی، قاچاق مواد مخدر و ارز، خرابکاری اقتصادی و کلاهبرداری‌هایی که با هدف خدشه وارد کردن به نظام و امنیت ملی انجام می‌شود، به صورت فوق‌العاده برخورد شده و قوه‌قضاییه این موضوعات را در اسرع وقت رسیدگی و اعلان کند، معتقد است که می‌توان با این روش از تکرار چنین اتفاقاتی پیشگیری کرد. همچنین در طرح پیشنهادی آمده که می‌توان برای جلوگیری از زمین‌خواری شورای حفظ حقوق بیت‌المال را فعال کرد که این نیز به نوبه خود از بسیاری از جرایم کلان مربوط به زمین‌خواری پیشگیری می‌کند.
راهکار حقوقی برای مقابله با متخلفان اقتصادی
در قانون جزای جمهوری اسلامی ایران، برای هرگونه تخلفی، مجازاتی در نظر گرفته شده است. اما آیا این مجازات‌ها تاثیری بر مجرمان خواهد داشت یا نه؟! علیرضا مشهدی‌زاده در خصوص مجازات تعیین شده برای متخلفان مفاسد اقتصادی می‌گوید: بر اساس قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی برای مرتکبان مفاسد اقتصادی مجازات‌های بسیار سنگینی در نظر گرفته شده که گاهی به اعدام منتهی خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: این در حالی است که محاکم قضایی نیز طبق این قانون مجبورند اعمال مجرمانه این متخلفان را در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و کلاهبرداری، لحاظ کنند اما در مواردی مجازات این مجرمان بسیار جزئی و نهایتا به حبس‌های کوتاه‌مدت تبدیل خواهد شد. وی در ادامه از اعدام سران حزب حاکم چین به دلیل مفاسد اقتصادی می‌گوید: دستگاه قضایی برای مثال در اجرای فرمان 8 ماده‌یی بیان کند که چند نفر از مجرمان و مفسدان اقتصادی را اعدام کرده است؟ این در حالی است که در کشور کمونیستی چین هرسال شاهد اعدام اعضای بلندپایه حزب حاکم به دلیل مفاسد اقتصادی هستیم.
عدم تناسب مجازات با جرم در کشور
با نگاه به آرای صادره از مجتمع مفاسد اقتصادی به این نکته پی خواهیم برد که مجازات با جرم تناسب ندارد و برای مرتکبان ارتکاب جرم به صرفه است. علیرضا مشهدی‌زاده ادامه می‌دهد ضمن بیان مطلب فوق، می‌افزاید: عدم دخالت دولت یا نهادهای حاکمیتی در امر تجارت یکی دیگر از راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرایم است. دخالت دولت در امور تجارتی موجب اخلال در نظام بازار می‌شود. ورود یک تاجر که قدرت و منابع مالی بالای دارد باعث بروز فساد در بازارهای مالی می‌گردد. باید در خصوص این موضوع و جوگیری از ورود نهادهای حاکمیتی به عرصه تجارت فکری کرد. وی معتقد است که زمانی می‌توان از جرم جلوگیری کرد که هزینه ارتکاب یک جرم برای مجرمان بالا رود. استاد حقوق از راه‌های جلوگیری از جرایم اقتصادی می‌افزاید: راه‌های جلوگیری از این نوع جرایم، اجرای دقیق قانون و جلوگیری از اعمال نظر شخصی افراد است. در اختلاس اخیر به وضوح، اعمال دستور مقامات عالی بانکی مبنی بر پرداخت بدون پشتوانه تسهیلات بانکی به مجرمان دیده شده است. یکی از کارهایی که به پیشنهاد طراحان پیش‌نویس مبارزه با جرایم اقتصادی کلان می‌توان انجام داد اشاعه فرهنگ و فرهنگ‌سازی است. این کار
فرهنگی می‌تواند تاثیر زیادی در پیشگیری از وقوع این‌گونه جرایم داشته باشد.
بانک یکی از بانیان مفاسد اقتصادی
سال‌هاست که در خصوص چک بلا محل این انتقاد به بانک‌ها می‌شود که بانک‌ها بدون هیچ مسوولیتی اقدام به واگذاری دسته‌چک به تمام افراد می‌کنند و دستگاه قضایی را با انبوهی از مشکلات مواجه می‌کنند.
علیرضا مشهدی‌زاده ضمن بیان این مطلب می‌افزاید: بانک‌ها بدون هرگونه مسوولیت بانیان جرم چک بلاحل هستند ولی پاسخگوی هیچ معضلی نیستند. در خصوص جرایم اقتصادی نیز یک پای ثابت جرایم، بانک‌ها هستند و با سهل‌انگاری و پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه بیت‌المال را به باد می‌دهند. وی ادامه می‌دهد: باید در خصوص این موضوع راهکاری اندیشه شود و مسوولیت بانک‌ها شفاف گردد. باید برای قصور و تقصیر کارمندان بانک‌ها و مسوولان بانک‌ها قانون و مقرراتی فراتر از مسوولیت مدنی فعلی وضع کرد. این استاد دانشگاه براین باور است که نهاد بانک و شخص حقوقی بانک باید در قبال چک‌های برگشتی و تخلفات بانکی پاسخگو و مسوول شناخته شود. وی در خاتمه خاطرنشان می‌کند که بانک‌ها بدون توجه به ضوابط به اشخاص بی‌اعتبار تسهیلات سنگین می‌دهند و سپس در هنگام عدم باز پرداخت به دستگاه قضایی رجوع می‌کنند. پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری و جعلی بدون تبانی کارمندان بانک امکان ندارد ولی تمام فشار این بی‌انضباطی بر دوش قوه قضاییه است. در یک کلام از دستگاه قضا نباید پاسخگوی تمام قصور نهادها و ارگان‌ها و موسسات دولتی وعمومی باشد.
در مورد واکنش‌های حقوقی باید گفت ماهیت جرایم اقتصادی طوری است که به قوانین شکلی بعد خاصی داده است. اگر چه هنوز در خصوص تعریف این جرایم و مصادیق آن جامعیتی وجود ندارد. ولی با تلاش حقوقدانان یک جمع‌بندی کلی در این زمینه وجود دارد. که آن را ذیل حقوق کیفری اقتصادی مطرح و تعریف می‌کند. در وادی پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد. برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی راهکارهای مختلفی مشخص و تصویب شده است اما باید در اجرا این مجازات‌ها هم دقیق و قانونی بود. برای این کار لایحه‌یی تدوین شده که به نظر می‌رسد توانایی پر کردن خلأهای موجود را دارد.
در آخر می‌توان گفت که طرح پیشگیری از جرایم اقتصادی کلان با ارائه راهکارهای ذکر شده و همچنین چندین راهکار دیگر مانند تدوین سند جامع راهبردی کاهش و پیشگیری از جرایم اقتصادی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل پلیس ویژه کشف جرایم اقتصادی کلان و مواردی از این دست امید دارد که با تکمیل و ارائه شدن طرح بتواند آمار ارتکاب جرایم اقتصادی کلان را در کشور کاهش دهد.
