شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 60816 | |


گروه جهان| طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی ریاست جمهوری که 18روز پیش به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده و یک هفته پیش برای امضا به نهاد ریاست‌جمهوری تحویل شده بود، امروز جمعه به امضای رجب طیب اردوغان رسید.

به گزارش بلومبرگ، اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه توسط احمد آیدین، نایب‌رییس مجلس ملی ترکیه یک هفته پیش به نهاد ریاست‌جمهوری این کشور تحویل و ارائه شده بود. براساس قانون، رییس‌جمهوری ترکیه برای تایید این مصوبه 15روز مهلت داشت که پس از یک هفته آن را امضا و برای اجرای فرآیند همه‌پرسی تایید کرد. همه‌پرسی نیز در نخستین یک‌شنبه پس از 60روز از تایید رییس‌جمهوری و انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی ترکیه برگزار خواهد شد. بر این اساس، همه‌پرسی اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر به نظام ریاستی در تاریخ 9 آوریل سال جاری میلادی برگزار می‌شود.

براساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای 100هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود. همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان‌دوره‌یی حذف شده و نمایندگان علی‌البدل امکان ورود به مجلس پیدا می‌کنند.

در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رییس‌جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسوولیت‌ها، حذف و تشکیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست‌جمهوری انجام خواهد شد. همچنین براساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق‌العاده نیز جزو اختیارات رییس‌جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود. براساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس کبیر ملی ترکیه یا رییس‌جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به‌صورت همزمان برگزار خواهد شد. همچنین براساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاه‌های انضباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کرده‌اند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.

در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رییس‌جمهوری به‌صورت استثنایی اختیار و مسوولیت آماده‌سازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.

در اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که به‌زودی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور متشکل از 12 عضو و 2شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رییس‌جمهوری انتخاب خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران