شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 59924 | |

نخست‌وزیر بریتانیا به ترکیه رفت

ایندیپندنت: سیاست خارجی لندن فرصت‌طلبانه و ریاکارانه است

گروه جهان

ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا شنبه با هدف گفت‌وگو درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در سفری یک روزه به ترکیه رفت. روزنامه ایندیپندنت با اشاره به سفر ترزا می ‌به ایالات‌متحده نوشته: «در شرایطی که نظم سیاسی بین‌المللی به هم ریخته، نخست‌وزیر بریتانیا پس از گفت‌وگو با کسی (ترامپ) که استفاده از شکنجه را تایید کرده، به دیدار رجب طیب اردوغان رفته که قدرت خود را از طریق باب کردن دوباره شکنجه در کشورش حفظ کرده است.»

در این گزارش آمده است: «فرصت‌طلبی و ریاکاری در سیاست خارجی دولت ترزا می، در کنار تلاش لندن برای یافتن متحدان جدیدی که بتوانند جایگزین اتحادیه اروپا شوند بهترین توضیح برای سخنرانی نخست‌وزیر بریتانیا در جمع جمهوری‌خواهان فیلادلفیا و سفر او به ترکیه است. تنها 48 ساعت پس از سخنرانی غرا در جمع جمهوری‌خواهان، ترزا می ‌به دیدار کسی می‌رود که بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی ترکیه است و تلاش دارد تا سیستم سیاسی موجود در این کشور را با یک سیستم دیکتاتوری عوض کند، سیستمی که در دهه‌های 1960 و 1970 در امریکای لاتین شاهدش بودیم.»

ایندیپندنت در گزارشی دیگر اشاره کرده که ترزا می‌ در نخستین دیدار خود از ترکیه به عنوان نخست‌وزیر بریتانیا، درباره همکاری‌های تجاری میان دو کشور گفت‌وگو کرده است. یک منبع در دفتر نخست وزیر بریتانیا گفته که دو طرف درباره تجارت آزاد، کاهش تعرفه‌ها و هموار کردن مسیر همکاری‌های تجاری در آینده گفت‌وگو کردند. تعمیق همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم نیز یکی دیگر از موضوعات مورد گفت‌وگو میان دو طرف اعلام شده است. ایندیپندنت نوشته، با وجود خوش‌بینی‌های لندن آنچه آینده این گفت‌وگوها و همکاری‌های دو طرف را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی‌ها نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ترکیه در فضای پساکودتاست. نشریه دیلی‌تلگراف نیز نوشته: «ماموریت ترزا می‌ در این سفر، یافتن شرکایی برای روزهای پسابرگزیت بود. ترزا می‌ زمانی به ترکیه رسید که توافق مهاجرتی ترکیه و یونان به دلیل بالا گرفتن اختلافات میان دو کشور در معرض تهدیدی جدی قرار دارد. یونان اخیرا از استرداد نظامیان ترکیه‌یی متهم به دست داشتن به کودتا که به این کشور گریخته‌اند خودداری کرده است؛ اقدامی که خشم آنکارا را در پی داشت. از طرف دیگر، ترزا می‌ از طرف رهبران اروپایی به‌شدت تحت فشار است تا با اردوغان به دلیل اقدامات ضدحقوق بشری‌اش مقابله کند.»


کاهش رتبه اعتباری ترکیه

سفر نخست‌وزیر بریتانیا در شرایطی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته که موسسه «استاندارد ‌اند پورز» تحت تاثیر کاهش ارزش لیر، چشم‌انداز رتبه اعتباری ترکیه را از وضعیت پایدار به وضعیت منفی تغییر داده است. ارزش لیر ترکیه در برابر دلار از زمان آخرین گزارش این موسسه در ماه نوامبر گذشته تاکنون نزدیک به 18 درصد کاهش یافته است. در گزارش موسسه استاندارد ‌اند پورز آمده است: کاهش ارزش پول ترکیه به افزایش فشار تورمی، ترازنامه‌های شرکتی را به خطر انداخته و به رشد اقتصادی این کشور ضربه زده است. رتبه اعتباری ترکیه در حالی کاهش می‌یابد که با وجود اظهارات مقامات رسمی آنکارا مبنی‌بر سالم بودن اقتصاد ترکیه و نبود مشکلی در موازنه‌های اقتصادی و تدابیر پی در پی، بانک مرکزی این کشور هنوز نتوانسته از التهاب و نوسان جدی در بازار ارز ترکیه جلوگیری کند. گفته شده، ارزش برابری یورو و دلار در قبال لیر پول ملی ترکیه در روز جمعه با ثبت رکورد تازه بار دیگر کاهش یافت به‌طوری‌که ارزش برابری دلار به بیش از 3.9 و یورو به بیش از 4.16 لیر ترک رسید.

موسسه فیچ هم رتبه اعتباری ترکیه را از کشور دارای قابلیت سرمایه‌گذاری خارج کرد. فیچ در بین موسسات رتبه‌بندی اعتباری، تنها موسسه‌یی بود که ترکیه را در ردیف کشورهای دارای قابلیت سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌داد. در اطلاعیه موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ترکیه از نیمه دوم سال گذشته به‌طور بارز افت کرده، آمده است: «این رشد دور از عملکرد مثبت اقتصادی ترکیه در‌های اخیر بوده و انتظار می‌رود به سرعت جبران شود.»

در ارزیابی موسسه فیچ با اشاره به مصوبه اخیر پارلمان در اصلاح قانون اساسی ترکیه و مطرح بودن برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی، ادعا شده که گذار به این سیستم موجب تضعیف مکانیسم کنترل و موازنه در نظام سیاسی ترکیه خواهد شد. به باور کارشناسان، تعدیل رتبه اعتباری ترکیه می‌تواند هزینه استقراض خارجی این کشور را که به‌شدت برای به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصادی ترکیه به آن احتیاج دارد، بالا ببرد. ترکیه بیش از 400 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که حدود 120 میلیارد دلار آن را بدهی بخش دولتی و بقیه را بدهی بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. گفته شده، بخش خصوصی ترکیه مجبور است در 3ماهه نخست سال جاری میلادی حدود 170میلیارد دلار از سر رسید بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت خود را پرداخت کند. این سر رسید باتوجه به کاهش جدی درآمدهای ارزی ترکیه ناشی از افت رشد صادرات و کاهش گردشگران خارجی و رکود اقتصادی، بخش تولید این کشور را در تنگنا قرار داده است.

مقامات ترکیه التهاب در بازار ارز و تضعیف شدید ارزش لیر ترک در قبال ارزهای خارجی نسبت به وضعیت واحد پولی کشورهای هم ردیف این کشور در بازارهای جهانی را به نوعی حربه نهایی محافل قدرت در خارج ارزیابی می‌کنند. اردوغان گفته: «این محافل پس از ناکامی در کودتا و تشدید حملات تروریستی در شهرهای بزرگ و فشارهای سیاسی، اکنون حربه اقتصادی و مالی را به کار می‌برند و به گمان خود می‌خواهند ترکیه را در تنگنا قرار دهند.»

با این حال کارشناسان اقتصادی و مخالفان دولت آنکارا معتقدند تنش‌های سیاسی سال‌های اخیر، تبعات سنگین سیاست خارجی اشتباه دولت آنکارا و دیرکرد جدی در اصلاحات ساختاری مهم‌ترین عوامل سقوط اقتصادی ترکیه است. برخی کارشناسان نیز با پذیرفتن تاثیر روانی جو سیاسی حاکم بر ترکیه بر فرآیند بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، تاکید دارند که بازار و بخش خصوصی همواره در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود واقعگرا هستند و با لحاظ واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ترکیه حرکت می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران