شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5940 | |

گروه‌های مافیایی افغانستان را تهدید می‌کنند

گروه بین‌المللی بحران هشدار داده که اگر برای جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان تدابیری اندیشیده نشود زمینه برای تقویت شورشگری در این کشور فراهم خواهد شد.

در گزارش تازه گروه بین‌‎المللی بحران آمده که اشرف غنی احمدزی، رییس‌جمهور افغانستان در موقعیتی دشوار حکومتی را به دست گرفته که با فقدان منابع مالی روبه‌رو است و بیم تقویت مخالفان مسلح دولت وجود دارد. این درحالی است که منابعی در وزارت دارایی افغانستان تایید کرده‌اند که دولت از هم‌اکنون برای پرداخت حقوق ماموران دولتی دچار مشکل شده است.

در اعلامیه گروه بین‌المللی بحران همچنین آمده است که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هرچند با تشکیل دولت وحدت ملی و انتقال مسالمت‎آمیز قدرت از فرسایش حکومت جلوگیری کردند اما در عین حال با تشکیل این حکومت احتمال تنش‌های گروهی هم وجود دارد که می‌تواند برنامه اصلاحات را در معرض خطر قراردهد. گروه بحران ضمن اینکه از اشرف غنی احمدزی خواسته که به روند ایجاد اصلاحات درحکومت وحدت ملی سرعت دهد اما توصیه کرده که تصمیم‌های خود را با مشورت تمامی گروه‌های سیاسی اتخاذ کند. به گفته گروه بین‌المللی بحران، تصمیم‌های یک‌جانبه ممکن است حکومت احمدزی را به انزوا بکشاند. این گروه همچنان از رییس‌جمهوری افغانستان خواسته به مسوولان محلی قدرت بدهد و از تمرکز قدرت در کابل جلوگیری شود.

گروه بحران تاکید کرده تشکیل حکومت وحدت ملی درصورتی که مکانیسمی برای حل اختلافات داخلی وجود ندارد نیازمند نقش جامعه جهانی به عنوان ضمانتی برای بقای این حکومت است که درصورت نیاز برای جلوگیری و حل تنش‌های احتمالی میانجی‌گری کند. این گروه به حکومت وحدت ملی توصیه کرده که در هفته‌های آینده برای جلوگیری از قرارگرفتن اسامی نهادهای مالی افغانستان در فهرست سیاه بانک‌های آسیایی دست به کار شود همچنین اطمینان نهادهای کمک‌کننده را که در اجلاس توکیو به کمک مالی به افغانستان تعهد سپردند؛ برای همکاری با افغانستان حاصل کند.

درخصوص تقویت و پشتیبانی نیروهای امنیتی افغانستان هم گروه بحران پیشنهاد کرده با وجود اینکه بر اساس موافقتنامه امنیتی بین امریکا و افغانستان بخشی از نیروهای خارجی پس از سال ۲۰۱۵ هم در افغانستان باقی خواهند ماند اما نیروهای امنیتی افغان همچنان در مبارزه با مخالفان مسلح با چالش‌هایی مواجه خواهند بود.

گروه بین‌المللی بحران از دولت جدید افغانستان می‌خواهد که کشورهای خارجی را متقاعد کنند تا میلیارد‌ها دلار برای تقویت نیروهای نظامی افغانستان به این کشور پرداخت کنند. این گروه همچنین از دولت جدید درافغانستان خواسته برای مبارزه با فساد و عملی کردن اصلاحات گام‌های عملی بردارد. در اعلامیه این گروه به مبارزه جدی با گروه‌های مافیایی درداخل حکومت و شبکه‌های فساد اشاره شده است، موضوعی که اشرف غنی احمدزی در جریان رقابت‌های انتخاباتی‌اش به مردم وعده ریشه کردن این شبکه‌ها را داده بود.

گریم اسمیت، تحلیلگر ارشد گروه بحران درباره افغانستان در این باره می‌گوید: «اشرف احمد غنی‌زای و عبدالله عبدالله در تلاش برای حفظ وحدت ملی افغانستان باید خویشتنداری خود را حفظ کنند و در این مسیر سزاوار دریافت کمک‌های بین‌المللی هستند».

به گزارش بی‌بی‌سی شماری از پیشنهادهای گروه بحران به دولت وحدت ملی افغانستان به شرح ذیل است:

چارچوب زمانی تطبیق مواد توافقنامه دولت وحدت ملی (۲۱ سپتامبر)، معاهده ویژه رییس اجرایی و دیگر ضمایم توافقنامه‌های ۱۲جولای و ۲۱سپتامبر باید منتشر شود تا مردم افغانستان از توافق‌های مربوط به دولت وحدت ملی آگاهی کامل داشته باشند.

سازمان ملل، امریکا و کشورهای کمک‌کننده با دیگر اعضای جامعه بین‌المللی باید برای پاسبانی از توافق‌های ۲۱جولای و ۲۱سپتامبر (توافق‌های دولت وحدت ملی) یکجا کار کنند.

دولت افغانستان باید بلافاصله برنامه‌ریزی برای انتخابات آینده را شروع کند. این موضوع شامل ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که در توافقنامه دولت وحدت ملی گنجانیده شده، می‌شود. این کمیسیون باید چگونگی برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۴میلادی و روند بازشماری آرا را بررسی کند؛ نتایج کار خود را دراختیار عموم قراردهد و تدابیر برای برخورد با کمبود‌ها را بیندیشد.

جامعه بین‌المللی دولت افغانستان را در بررسی انتخابات ۲۰۱۴ و آمادگی‌ها برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ و ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹ کمک کند.

گروه بین‌المللی بحران اوایل سال جاری میلادی نیز هشدار داده بود با خروج نظامیان بین‌المللی از افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور با نبردهای شدیدتری از سوی طالبان روبه‌رو شده و احتمالا تلفات بیشتری خواهند داشت.

روزنامه هشت صبح افغانستان چندی پیش در گزارشی با اشاره به مطالبات اقتصادی افغان‌ها نوشت: «دراثر ناامنی اقتصادی حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش و میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش یافته است. این امر باعث کاهش مالیات و درآمد دولت شده در نتیجه قدرت دولت را درحمایت از سیاست‌های اقتصادی تضعیف کرده است. همچنین از دیگر پیامد‌های منفی ناامنی‌اقتصادی کاهش صادرات و افزایش واردات است که به‌دلایلی مانند بالا بودن قیمت داخلی، کمبود عرضه و کاهش یافتن توان تولیدی جامعه عرض اندام می‌کند».

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران