شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47048 | |

مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مامور اجرای آن شد

گروه جهان|

سه هفته پس از رای بریتانیایی‌ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا، ترزا می وزیر کشور رسما به عنوان نخست‌وزیر، جانشین دیوید کامرون می‎شود. ترزا می ‌پیش از همه‌پرسی برگزیت از حامیان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود اما پس از رأی‌گیری گفت که همه باید به نتیجه آن احترام بگذارند و وعده داد که به عنوان نخست‌وزیر، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را عملی کند. نخست‌وزیر جدید بریتانیا وعده داده که در مذاکره با رهبران اتحادیه اروپا برای به دست آوردن بهترین توافق برای حفظ منافع بریتانیا پس از خروج از اتحادیه تلاش کند. او با این حال مشخص نکرده که دقیقا چطور این کار را انجام خواهد داد. می 59 ساله پس از مارگارت تاچر دومین بانوی انگلیسی خواهد بود که بر صندلی نخست‌وزیری این کشور تکیه می‌زند. از این رو بسیاری از تحلیلگران از هم‌اکنون وی را با بانوی آهنین بریتانیا مقایسه می‌کنند. فایننشال تایمز می‌نویسد، ترزا می ‌در شرایطی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شده که کشور همچنان درباره نتایج همه‌پرسی برگزیت دو دسته شده و بسیاری خواستار برگزاری مجدد این همه‌پرسی هستند. به اعتقاد ناظران، تهدید رکود اقتصادی پس از برگزیت جدی است و آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا نامطمئن به نظر می‌رسد. ترزا می ‌در سخنرانی‌های خود تلویحا تاکید کرده که دکمه قرمز ماده 50 پیمان لیسبون را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حداقل تا سال آینده میلادی فشار نخواهد داد. این زمان به ترزا می ‌فرصت می‌دهد که پیش از آغاز مذاکرات جدایی، مواضع بریتانیا درباره مسائل مختلف را به دقت سنجیده و شکل دهد. مساله بعدی، ترزا می‌ پذیرفته است که باید به مساله نارضایتی عمومی که در جریان برگزاری همه‌پرسی خود را نشان داد، رسیدگی شود. به لحاظ مالی، وی به درستی قرار است، تعهد جورج آزبورن برای رسیدن به مازاد بودجه تا سال 2020میلادی را کنار بگذارد. با توجه به اینکه اقتصاد بریتانیا پس از برگزیت دچار شوک بزرگی شده است، سختگیری‌های مالی نتیجه معکوس خواهد داشت. ترزا می‌ همچنین مجبور خواهد بود تغییراتی را در مدیریت‌های کسب و کار درخواست کند، تغییراتی که هدفشان پاسخگوتر کردن هیات‌مدیره به‌ ویژه مدیران اجرایی خواهد بود. او حتی مجبور خواهد شد پیشنهاد کند که شرکت‌های پیشرو به سبک‌های اروپایی اداره شوند. اما گذشته از برگزیت، بحران مهاجرت نیز ازجمله چالش‌های جدی نخست‌وزیر جدید است. گفته شده، ترزا می ‌در6 سال گذشته تلاش کرده، قوانینی تصویب کند که مهاجرت غیراروپایی‌ها به طور چشمگیری کاهش پیدا کند. براساس این قوانین که از امسال اجرایی شده هر کس که بخواهد در بریتانیا اقامت بگیرد باید حداقل سالانه ۳۵هزار پوند دستمزد داشته باشد یعنی 8 هزار پوند بالاتر از میانگین درآمد سالانه در این کشور همچنین ویزای ازدواج هم سخت‌تر از گذشته شده و متقاضی باید حداقل دستمزدی سالانه ۱۸هزار پوند داشته باشد. منتقدان خانم «می» ‌می‌گویند که این به معنای آن است که جنبه انسانی مهاجرت نادیده گرفته می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد کسانی که می‌توانند به این کشور مهاجرت کنند نه براساس تخصص که براساس میزان پولی که درمی‌آورند، گرفته می‌شود. با توجه به سابقه می‌ در وزارت کشور بسیاری معتقدند که با روی کار آمدن وی شرایط مهاجران در انگلیس سخت‌تر خواهد شد.


ترکیب کابینه ترزا می‌

اما ترزا می ‌برای عملی کردن اهداف و وعده‌های خود باید کابینه‌یی همسو تشکیل دهد. روزنامه گاردین در گزارشی نوشته، نخستین قدم نخست‌وزیر جدید انگلیس انتخاب تیم جدیدی از وزراست که بتواند همزمان حزب محافظه‌کار و کشور را متحد کند. یکی از اعضای حزب محافظه‌کار که با فعالیت‌های ترزا می ‌آشنایی دارد به گاردین گفته است که اعتماد برای او اصلی کلیدی است و به همین دلیل احتمال می‌رود همکاران سابق نخست‌وزیر جدید انگلیس اعضای کابینه او را تشکیل دهند. بر این اساس انتظار می‌رود فیلیپ هاموند، وزیر خارجه فعلی بریتانیا در صورت جابه‌جایی جورج آزبورن جایگزین او در مقام وزیر خزانه‌داری شود.

گاردین می‌نویسد، هاموند به عنوان شخصیتی با ثبات به خوبی می‌تواند جایگزین آزبورنی شود که سال گذشته با تغییری 180درجه‌یی در مساله اعتبار مالیات همه را شوکه کرد. هاموند همچنین در روزهای اخیر با حمایت از می‌ در مقابل «لدسام» ثابت کرده متحدی قوی برای می ‌محسوب می‌شود. جورج آزبورن به این دلیل که استعفا نداده به مشکلی بزرگ برای می ‌تبدیل شده است. حقیقت این است که آزبورن یا باید در سمتش باقی بماند یا بدون تنزل رتبه به وزارت خارجه منتقل شود. اما حامیان برگزیت قطعا از مذاکرات درباره روابط با کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط فردی که حامی ابقا در این بلوک بوده، ناراحت خواهند شد. در این صورت می‌توان مذاکره درباره فرآیند برگزیت را از حیطه اختیارات وزارت خارجه خارج کرد و «اداره برگزیت» تشکیل داد. گزینه دیگر این است که اجازه داده شود آزبورن نیز مانند دوستش کامرون مدتی را بدون مقام عالی سپری کند. کریس گریلینگ، یکی از حامیان برجسته برگزیت و نماینده فعلی دولت در مجلس عوام که ریاست کمپین حامیان می ‌را برعهده داشت قطعا منتظر پاداش وفاداری‌اش خواهد بود. او در سال 2010 با گفتن اظهاراتی درباره هم‌جنسگرایان از گزینه‌های احتمالی وزارت کشور کنار گذاشته شد اما این ‌بار می‌تواند نقش جدیدی تحت عنوان معاون نخست‌وزیر ایفا کند. با این حال پیش‌بینی می‌شود، چهره‌های جدیدی نیز به کابینه جدید دولت انگلیس اضافه شوند. کارن برادلی، جیمز بروکنشایر، مارک هارپر و دیمین گرین همگی در وزارت کشور با می‌ همکاری داشته‌اند و می‌توانند گزینه‌های وی برای ورود به کابینه یا مقامات عالی دولتی باشند. پریتی پتل یکی دیگر از شخصیت‌های تعیین‌کننده کمپین خروج و وزیر اشتغال فعلی است که به نظر برای وزارت کار و امور بازنشستگی مناسب می‌آید. میشل گوو نیز موقعیتش به چگونگی احساسات و منطق می‌ برمی‌گردد. او پیش از این در کابینه وحدت به عنوان معاون نخست‌وزیر خدمت کرده و می‌تواند به عنوان وزیر دادگستری به خدمت خود ادامه دهد. اما هیچ دور از انتظار نیست که به دلیل روابط نه چندان خوبش با ترزا می ‌در گذشته به طور کل از دولت کنار گذاشته شود. می‌توان تصور کرد که می‌ به بوریس جانسون، شهردار سابق لندن هم جایی در کابینه بدهد، جایی مثل وزارت فرهنگ برای او مناسب خواهد بود که چندان راه به بالا هم نداشته باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران