شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47047 | |

لاهه ادعای پکن را قبول نکرد

گروه جهان|

حکم دیوان لاهه درباره شکایت فیلیپین از چین درباره امتیازهای دریای جنوبی باعث شد تا ادعای چین به رسمیت شناخته نشود. براساس حکم یکی از قضات دادگاه‌های حکمیت در لاهه، فیلیپین به عنوان کشور شاکی برنده این مبارزه شده است.

به گزارش گاردین، رای دیوان داوری ضمانت اجرایی ندارد اما قطعا برای طرف برنده، امتیازی اخلاقی و سیاسی محسوب می‌شود. حکم قضات لاهه نشانه حمایت از فیلیپین است که می‌تواند به منزله فشار بیشتر روی چین و افزایش حساسیت‌های بین‌المللی درباره جزایر مصنوعی دریای جنوبی چین باشد.

این منطقه شاهراه حیاتی تجارت جهانی و سرشار از منابع طبیعی ازجمله انرژی است و همین امر باعث اختلاف پکن با فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان شده است. از این رو مانیل برای پایان اختلاف البته با فشار کاخ سفید که از فیلیپینی‌ها حمایت می‌کرد، تلاش کرد نخستین شکایت از پکن را درخصوص این موضوع در سطح بین‌المللی مطرح کند.


ادعای چین بر مبنای خطوط 9 گانه

چین و فیلیپین درخصوص دست‌کم 11جزیره و صخره در داخل این منطقه اختلاف دارند. تنش میان چین و فیلیپین از سال 2012 و زمانی که پکن کنترل منطقه موسوم به «اسکار بورو شوال» در این منطقه را در اختیار گرفت، تشدید شد. فیلیپین پس از آن پکن را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد. تداخل منافع ماهیگیری، به خطر انداختن کشتی‌ها، ساخت جزایر مصنوعی و حفاظت نکردن از محیط زیست دریایی در تپه و صخره‌های دریایی «اسکاربورو شوال» واقع در دریای جنوبی چین و در 140مایلی غرب جزیره اصلی «لوزان» از اتهامات مانیل به پکن بود. فیلیپین پا را از اتهام‌زنی نیز فراتر گذاشت و از یک دادگاه بین‌المللی خواست ادعای چین در مورد حاکمیت بر آب‌های منطقه براساس قوانین پکن در مورد حقوق دریاها و خطوط فاصله 9 گانه را رد کند.

سابقه ترسیم نقشه موسوم به «خطوط فاصله 9 گانه» که کشورهای منطقه آن را به رسمیت نمی‌شناسد به سال 1948میلادی برمی‌گردد که دولت چین آن را ابداع کرد. چین سال 2009میلادی نقشه رسمی به سازمان ملل ارائه داد که مرزهای دریایی براساس خطوط فاصله 9 گانه ترسیم شده بود و 90درصد کل مناطق دریایی این منطقه که به اندازه کشور مکزیک است در قلمرو چین نشان داده شد.

منطقه دریایی مورد اختلاف حدود 3.5میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و نیروی دریایی چین با افزایش حضور خود در آن، مانع از فعالیت کشتی‌های ماهیگیری فیلیپینی شده است. شکایت فیلیپین در این زمینه در سال ۲۰۱۳ تسلیم دیوان لاهه شد و محتوای اصلی آن تعیین وضعیت حقوقی یک رشته جزایر پراکنده صخره‌یی و مرجانی و تعدادی جزیره مصنوعی است که چین در این منطقه احداث کرده است.

در این شکایت، دولت فیلیپین خواسته بود تا دادگاه در مورد وضعیت یک خط مرزی فرضی که براساس آن، چین مدعی حاکمیت بر ۸۵ درصد دریای جنوبی چین است، رای دهد. دادگاه وارد مباحث مربوط به حاکمیت بر منطقه نشد و صرفا در مورد رابطه بین اختلاف کنونی و محتوای کنوانسیون بین‌المللی قانون دریا اظهارنظر کرد که تعیین‌کننده ادعای طرف‌های اختلاف در مورد بهره‌برداری از منابع موجود است.

ازجمله موارد مطرح شده در این قانون، موضوع محدوده مرز یا حریم دریایی و حاکمیت بر فلات قاره است. برخی از کشورهای منطقه دولت چین را متهم کرده‌اند که با ایجاد جزایر مصنوعی، آب‌های اطراف آن را نیز متعلق به خود می‌داند. دولت فیلیپین در درخواست خود از دیوان لاهه اطلاق فلات قاره به سواحل این جزایر و قایل شدن مرز دریایی برای آنها را مردود دانسته بود.

رای صادر شده به نفع فیلیپین با استناد به خط فاصل رسم شده در نقشه ۱۹۴۷ دریای چین جنوبی عنوان می‌کند:«هیچ دلیل قانونی برای چین وجود ندارد که در مورد منابع موجود در مناطق آبی داخل این خط فاصل ادعای حق و حقوقی تاریخی کند.» قضات در این حکم ۴۹۷صفحه‌یی همچنین اعلام کردند، گشت‌زنی‌ نیروهای مجری قانون چین خطر برخورد با کشتی‌های ماهیگیری فیلیپین در بخش‌هایی از این دریا را به همراه دارد و پکن با ساخت و سازهایش باعث صدمه جبران‌ناپذیر به صخره‌های مرجانی می‌شود.

چین که شکایت تنظیم شده از سوی فیلیپین را محکوم کرده، اعلام کرد هیچ حکمی نمی‌تواند این کشور، فعالیت‌ها و حقوقش را محدود کند. پکن پس از صدور این حکم تاکید کرده آن را نمی‌پذیرد و به رسمیت نمی‌شناسد.

درحالی که افزایش حضور نظامی چین بر نگرانی دیگر کشورهای مدعی مالکیت این منطقه افزوده، انتظار می‌رود که رای دیوان داوری بین‌المللی به افزایش تنش منجر شود. چین در چند سال اخیر مانورهای نظامی متعددی در دریای جنوبی چین اجرا کرده است. از آنجا که این دریا به عنوان یکی از آبراه‌های مهم بین‌المللی محسوب می‌شود، نیروی دریای امریکا نیز در این منطقه حضور گسترده دارد و همین باعث شده تا کشورهای منطقه از خطر برخورد نظامی دو کشور بیمناک شوند.

روز سه‌شنبه، روزنامه دولتی گلوبال تایمز چاپ پکن در سرمقاله‌یی نوشت:«واکنش چین به رای دیوان داوری لاهه به محتوای رای بستگی دارد. هیچ یک از طرف‌های اختلاف خواستار درگیری نظامی نیستند، با این همه همگی به آمادگی نظامی خود مشغولند.»


حربه اقتصادی چین علیه فیلیپین

با صدور این رای روزنامه «مردم» به عنوان ارگان حزب حاکم کمونیست چین برای نخستین بار اعلام کرد که در صورت استمرار منازعات در دریای جنوبی و با توجه به صدور رای دادگاه لاهه درباره این رویدادها، روابط اقتصادی چین و فیلیپین خدشه‌دار خواهد شد. براساس سرمقاله این روزنامه مداخله‌جویی‌های امریکا نیز در اتخاذ تصمیم یاد شده از جانب پکن در این زمینه بی‌تاثیر نیست. موسسه مطالعات بین‌الملل چین هم در گزارشی آورده است که چین و فیلیپین توانایی‌های بالای بالقوه‌یی در زمینه‌های اقتصادی دارند و همکاری‌هایشان فراوان است.

اگر روابط دو کشور خدشه‌دار شود و منازعات و مناقشات باعث تیرگی مناسبات شود، اقتصاد دو طرف نیز ضربه خواهد خورد. ارزش مبادلات تجاری چین و فیلیپین در سال 2014میلادی به مرز 45میلیارد دلار رسید و در سال 2015میلادی نزدیک به 16.5درصد رشد کرد.

آمارها نشان می‌دهد که پس از تشدید منازعات میان دو طرف از سال 2013میلادی که فیلیپین به دادگاه لاهه علیه چین شکایت کرد، روابط اقتصادی ضرباتی را متحمل شده است.

با این وصف مهم‌ترین بخش مربوط به واردات شیلات و محصولات کشاورزی از فیلیپین است که چین می‌تواند با محدود کردن آن زیان سنگینی را متوجه این صنایع در فیلیپین کند. ارزش این واردات به چین در سال 2013میلادی بالاتر از 18میلیارد دلار بود با این حال در همین سال رقم واردات از فیلیپین بیش از 2.5درصد در مقایسه با سال 2012میلادی کاهش داشته است. اگرچه ابزار اقتصادی چین حربه مناسبی برای فشار آوردن بر فیلیپین است اما به نظر می‌رسد که ژاپن با امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری و ارائه کمک‌های بیشتر به فیلیپین درحال خنثی کردن تلاش‌های چین در این عرصه است.

قرار بود چینی‌ها یک طرح ریلی شمال ـ جنوب در فیلیپین اجرا کنند که اختلافات مانع آن شد اما سال گذشته ژاپنی‌ها قرارداد 2میلیارد دلاری برای اجرای آن با مانیل امضا کردند و جانشین پکن شدند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران